كواليس اليوم: مكتب الرباط
نوهت الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، بالخطوات التي اتبعها جلالة الملك محمد السادس في التعاطي مع تطلعات الشعب المغربي، من خلال سلسلة التدابير الديمقراطية التي أقرها والتي انعكست على الاستقرار والتنمية التي يعيش في كنفهما المغرب، خلافا لجيرانه.
تقرير الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، أكد أن جلالة الملك محمد السادس استجاب لتطلعات المغاربة من خلال القيام بإصلاحات دستورية، حققت المزيد من المكتسبات للمغاربة، وأعطت دفعة قوية للحياة السياسية.
وعلى نفس المنوال، حظيت سياسة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالإشادة، اعتبارا للسياسات المتبعة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وقد أعد هذا التقرير من طرف لجنة التعاون السياسي والأمني حول “التطورات السياسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، وتمت المصادقة عليه خلال الدورة الثامنة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، الملتئمة حاليا بمارسليا.
ذات التقرير رصد مجمل الإصلاحات التي نفذت تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، والتي تتمحور حول إصلاحات دستورية شملت عددا من التعديلات التي تمنح المزيد من الصلاحيات التنفيذية لرئيس الحكومة، الذي أصبح يعين من الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، فضلا عن دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية تعبر عن الهوية الثقافية لعدد من المغاربة.
وتحدث التقرير عن الجهود التي قام بها كل من المغرب والأردن، التي تروم تعزيز سيادة القانون، إضافة إلى القيام بإصلاحات سياسية واجتماعية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في مجتمعاتهما، وإلى زيادة مصداقية الانتخابات والمؤسسات، مؤكدا أن هذه الخطوات السياسية هي محل تقدير كبير ودعم كامل من قبل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.
وفي سياق متصل، تضمن تقرير الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، انتقادا للموقف الإسرائيلي لسياسة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية والذي يشكل عقبة خطيرة أمام حل الدولتين، وخرقا للقانون الدولي وعائقا أمام تحقيق السلام، حسب نص التقرير.
كما ناشدت الجمعية جميع الأطراف إعطاء الأولوية القصوى لعملية السلام ودعم جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يقوم على حل الدولتين، معتبرة في هذا السياق أنه من المهم أن تواصل مصر جهود الوساطة لتحقيق المصالحة بين حركتي “حماس” و”فتح.”
كما تطرق التقرير، على مستوى شمال إفريقيا، إلى العراقيل التي تواجه الانتقال السياسي بكل من تونس ومصر، بسبب تواتر العنف الاضطرابات المستمرة بين المواطنين، الناجمة عن التفاوت الاجتماعي والبطالة.
كما تناول التقرير الأزمة السورية، مشيرا إلى الأولوية القصوى لإيجاد حل يتيح للسوريين الاستفادة من حقوق الإنسان العالمية، وتحميل النظام الحاكم مسؤولية ذلك.
وقد ناقشت الدورة الثامنة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، التي تميزت بحضور متميز للمغرب من خلال مشاركة رئيسا مجلس النواب كريم غلاب، ومجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله، على رأس وفد برلماني، القضايا المرتبطة باستراتيجيات مكافحة الرشوة في القطاع العام بمنطقة المتوسط، وقضايا الاقتصاد والاستثمار، والتحولات المناخية بالمنطقة، والحوار بين الحضارات، وحقوق الإنسان.
