كواليس اليوم: مكتب الرباط
عصفت أحداث غرداية بالجنوب الجزائري بعناصر الأمن. فقد قررت لجنة التحقيق التي أرسلها المدير العام للأمن الجزائري اللواء عبد الغني هامل، توقيف ثلاثة عناصر من أفراد الشرطة الجزائرية عن العمل مع إحالتهم على الجهات القضائية.
وخلافا لتوقعات السكان، وفي محاولة لتملص الحكومة الجزائرية، والسلطات المحلية من مسؤولياتها في معالجة أسباب التوتر، فإن عناصر الأمن تحولت إلى كبش فداء للتوترات الطائفية والمذهبية.
مقابل ذلك أعلن وزير الداخلية الجزائري، أن التجاوزات التي ارتكبها بعض رجال الأمن تبقى معزولة وفردية، لن تمر دون عقاب، مما أثار سخط السكان المحليين.
قرار توقيف عناصر الشرطة راجع إلى ما يعتقد أنها تجاوزات ارتكبت من طرفهم ، خلال التدخلات الأمنية التي أعقبت اندلاع الأحداث الطائفية التي شهدتها ولاية غرداية بالجنوب الجزائري.
وينتظر أن يخضع رجال الشرطة لتحقيقات فيما ينسب إليهم من ارتكاب تجاوزات، على أن تتم معاقبتهم إداريا على التقصير المهني في أداء المهام الموكولة إليهم.
و تسعى السلطات الجزائرية منذ اندلاع أحداث غرداية بالجنوب الجزائري إلى التقليل من شأن هذا التوتر الذي تتحمل الحكومة مسؤوليته بفعل عجزها عن حل المشاكل التي أدت إلى هذه المصادمات إضافة إلى افتقارها لسياسات ناجعة للقضاء على هذه التوترات التي أرجعها أعيان المنطقة، إلى انعدام التنمية، وتنامي مطالب الساكنة، وعدم التجاوب مع مطالب السكان واحترام خصوصياتهم العرقية.
وقد لقي توصيف السلطات المركزية للأحداث، ومحاولة الحكومة التقليل من خطورتها، استنكار السكان المحليين، الذين تركوا للاقتتال الطائفي، الذي تسبب في حدوث خسائر بشرية ومادية كبيرة وسط سكان ولاية غرداية، إضافة توقف تام لمظاهر الحياة العامة بعد إغلاق جميع المصالح لأبوابها مما تسبب في حالة شلل تام.
ورغم استمرار أشكال التوتر التي تهيمن على مظاهر الحياة العامة بالجزائر، فإن وزير الداخلية تحدث عن عودة الهدوء إلى المناطق المضطربة، متجاهلا تداعيات الأحداث على المنطقة من الناحية الاقتصادية والأمنية.
