ردا على مغالطات “هيومان رايتس ووتش”.. الحقائق الكاملة في ملفات “دانييل” و”أنوزلا” و”هيدور” والإرهاب و”كديم إيزيك”…
كواليس اليوم: مكتب الرباط
أصدرت المنظمة الأمريكية لحقوق الإنسان، هيومان رايتس ووتش، مؤخرا، تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان عبر العالم، وخصصت جزءا من هذا التقرير للمغرب.
المنظمة، وكعادتها، زاغت عن الصواب، واعتمدت مرة أخرى مصادر لا مصداقية لها في المشهد الحقوقي بالمغرب، لتؤكد من جديد أنها تعتمد مقاربة أحادية الجانب في تحليلها وتعاطيها مع وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وسعيها الواضح إلى ضرب المكتسبات التي حققتها المملكة المغربية في هذا المجال.
سياق صدور التقرير يطرح عدة تساؤلات، وكذا تاريخ إصداره، الذي تزامن مع احتفالات الذكرى الثالثة لميلاد “حركة 20 فبراير”، وكذا مع الزيارة التي يقوم بها المبعوث الأممي، كريستوفر روس إلى المغرب.
كما يأتي التقرير في وقت يرتقب فيه الشروع في تداول قضية الصحراء المغربية في شهر أبريل المقبل، من طرف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، تكشف القراءة الأولية لهذا التقرير، أنه يتضمن الكثير من المغالطات التي يمكن تلخيصها في الملاحظات الموضوعية التالية:
بالنسبة إلى حرية التجمعات:
ذكرت المنظمة في تقريرها أنه وفي سنة 2013 تدخلت قوات الأمن بـ”همجية” لـ”قمع” المتظاهرين أمام البرلمان، يوم 2 غشت 2013، أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية في قضية “دانييل كالفان”، وتعمدت هذه المنظمة أن تتغاضى عن مختلف الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها مختلف مكونات المجتمع المدني، التي لم تعرف أي تدخل لقوات الأمن، كما لم تجاهلت الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الأمن والقوة العمومية، من قبل بعض المتظاهرين، بالحجارة ومختلف الأسلحة البيضاء.
التقرير الأخير غض الطرف أيضا عن فظاعة الشعارات التي كانت مرفوعة في وقفة 2 غشت أمام البرلمان، والتي كانت تضرب في رمز وحدة الأمة المغربية، في شخص صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقد رفعت هذه الشعارات من طرف الذين يستغلون كل الفرص لتلطيخ صورة البلاد، رغم القرار الملكي القاضي بسحب العفو عن الإسباني دانييل غالفان، بعد البيان الصادر عن الديوان الملكي، الذي أثبت عدم مسؤولية المؤسسة الملكية في هذه القضية.
بالنسبة إلى قضية المهاجرين واللاجئين:
ادعى هذا التقرير أن المهاجرين المتحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، تعرضوا خلال سنة 2013 لتجاوزات من طرف قوات الأمن المغربية، تمثلت في الاعتقالات التعسفية والترحيل الجماعي عبر الحدود المغربية الجزائرية، إلا أن “هيوماين رايتس ووتش” نسيت أو تناست أن المغرب أصبح بلد إقامة بدل بلد عبور المهاجرين، خاصة بالنسبة إلى المتحدرين من جنوب الصحراء، بعد أن انطلقت عملية تسوية أوضاعهم من خلال طلبات الإقامة واللجوء، وافتتاح العشرات من المكاتب على الصعيد الوطني، وهي العملية التي لاقت ترحيبا كبيرا من المهاجرين أنفسهم، وتنويها من طرف المجتمع الدولي، خلافا لما يقع من تجاوزات في حق الإنسانية في البلدان المجاورة، التي لا تتوانى في تهجيرهم نحو المغرب.
حالة عبد الصمد هيدور:
تطرق تقرير المنظمة إلى قضية عبد الصمد هيدور، الناشط بحركة “20 فبراير” بتازة، والذي أدين من طرف المحكمة الابتدائية بهذه المدينة، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.
وفي حقيقة الأمر، فقد تجاهلت المنظمة الأفعال الخطيرة التي ارتكبها المتهم، والمتمثلة في “القذف في حق جلالة الملك والتحريض على التمرد”، كما تناسى التقرير الأجواء التي مرت فيها محاكمة هذا الشخص، حيث كانت محاكمة عادلة احترمت فيها كل الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.. فهل تفتح “هيومان رايتس ووتش” أعينها كلما تعلق الأمر بادعاء زائف ضد المغرب، وتغمضهما كلما كانت هناك حقائق ساطعة لفائدته؟ أين الحياد والموضوعية؟؟؟؟
وفي هذا الصدد، تجاهل التقرير الشريط الذي نشر على موقع “يوتوب”، والذي يوضح جليا أن عبد الصمد هيدور تفوه بعبارات قدحية في شخص الملك، مثل وصفه بـ”القاتل” و”الدكتاتور”.
ألا يعتبر هذا جريمة يعاقب عليها القانون، حتى ولو كان الأمر مجرد مواطن عادي يلجأ إلى القضاء صونا لكرامته ولرد الاعتبار إليه؟؟ ألا يعتبر التهجم على الرئيس الأمريكي عندكم جريمة تؤدي بصاحبها إلى السجن لأعوام طويلة في أمريكا؟
بالنسبة إلى حقوق المرأة وخادمات البيوت:
تطرق التقرير إلى مدونة الأسرة لسنة 2004، حيث ادعى وجود فصول تمييزية ضد المرأة، خاصة في الجوانب المتعلقة بالإرث والطلاق، إذ أشار التقرير إلى أن تشغيل القاصرات (8 سنوات) لازال متفشيا في المجتمع المغربي، معتبرة أن القاصرات تتعرضن لسوء المعاملة وضعف التغذية والحرمان من الحق في التمدرس من طرف مشغليهم.
وفي هذا الصدد، وجب التذكير بأنه ومنذ تولي صاحب الجلالة العرش، سلك المغرب مسارا نحو الدمقرطة التي تتجلى في المساواة، وحققو الإنسان، وحقوق المرأة، التي تشكل مفتاح المجهودات المتبعة لضمان المساواة، ليس فقط في الحقوق، بل في العمل أيضا.
ويبدو أن المنظمة أغفلت عمدا الدستور الجديد، الذي تضمن مقتضيات وأسس اقتصادية وسياسية ومؤسساتية قوية من أجل تقوية المكتسبات، ومتابعة الإصلاحات والوقاية من كل الأشكال المتعلقة بالإقصاء والتمييز ضد المرأة، وتوطيد مشاركتها الفعلية في جميع ميادين الحياة.
إن ما يشهد على هذا الالتزام لصالح المرأة المغربية هو تصويت مجلس النواب بتاريخ 8 يناير الجاري، على تعديل الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، في اتجاه تجريم محاولة تزويج مغتصب القاصر.
قضية المعتقلين الإسلاميين:
تضمن التقرير أيضا معلومات مغلوطة وفارغة من أي أساس، والتي تتهم المغرب بتعذيب المئات من المعتقلين الإسلاميين في أماكن اعتقال سرية، وذلك بعد أحداث 16 ماي 2013 في الدار البيضاء، قبل إدانتهم في إطار ملفات ومحاكمات جاهزة.
في هذا الصدد، تجب الإشارة إلى أن هذه المنظمة ليست المرة الأولى التي تحاول فيها تلطيخ صورة المملكة المغربية، بشكل له تفسير وحيد، هو حجم مقتها للمغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الموقوفين من طرف الأجهزة الأمنية طبقا لقانون الإرهاب، تم توقيفهم طبقا للقانون وتحت إشراف المراقبة الفعلية للنيابة العامة، قبل أن يتم الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق، مع توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة، ولم تتم إدانتهم إلا على أساس اعترافاتهم وتصريحاتهم القضائية، ونتائج التفتيش ومحاضر الاستماع إلى متهمين آخرين قاموا بالشهادة عليهم.
أما المتهمين الذين تم تأييد إدانتهم، فقد وضعوا في سجون مدنية على غرار معتقلي الحق العام، وكل ذلك في إطار القانون الذي يسري على الفضاء السجني، دون تمييز.
وفي ما يتعلق بالادعاءات بوجود أماكن سرية للاعتقال، خصوصا مقر مديرية مراقبة التراب الوطني، فإن الجميع لا يمكنه إلا أن يستحضر الوفود البرلمانية وممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذين قاموا في شهر ماي 2011 بزيارة إلى هذه الإدارة، ووقفوا على نتيجة واحدة لا يمكن التشكيك فيها، وهي عدم وجود أي أماكن للاعتقال بهذه المديرية.
حالة الصحفي علي أنوزلا، المتابع من طرف القضاء في حالة سراح من أجل “التحريض على الإرهاب”
بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أوقفت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الصحفي علي أنوزلا، يوم 17.9.2013، وتم الاستماع إليه بصفته مديرا للموقع الإلكتروني “لكم”، والذي نشر مقالا يوم 13.9.2013 يتضمن رابط فيديو بعنوان “المغرب.. مملكة الفساد والطغيان”، نقلا عن الموقع الإعلامي لـ”تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي”، “الأندلس”.
موقع علي أنوزلا معروف بسعيه اللاهث، قبل إغلاقه، عن السلفيين الجهاديين، والترويج لأفكارهم وإفساح المجال لظهورهم إعلاميا، ضدا على إرادة الدولة المغربية في محاربة الإرهاب.
وقد تعمد علي أنوزلا تمكين زوار موقعه “لكم” من الرابط الإلكتروني للتسجيل الخاص بـ”تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، مبينا رغبته في أن يستطيع كل زوار موقعه “لكم” مشاهدة الفيديو المذكور، وهذا سبب إدانته بتشجيع الإرهاب، حسب مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب في المغرب.
وبعد الاستماع إلى علي أنوزلا، وكذا الخبرة القانونية التي أجريت على المعدات الإلكترونية التي كان يستعملها، تبين جليا ثبوت التهم التي اعتقل من أجلها، وبالتالي وجبت متابعته من طرف العدالة في حالة اعتقال، قبل أن يقرر قاضي التحقيق تمتيعه بالسراح المؤقت.
علي انوزلا سيمثل يوم 18 فبراير الجاري في إطار التحقيق التفصيلي أمام قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، وقد أصدر بمحض إرادته أثناء فترة اعتقاله، رسالة وجهها إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا يطلب فيها بإغلاق موقعه مؤقتا، معتبرا أنه لم قادرا في تلك المرحلة على إدارته.
وفي هذا الصدد، تقدم أنوزلا بطلب إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من أجل إعادة فتح موقعه الإلكتروني، لكنه أخبر من طرف هذه المؤسسة بعدم اختصاصها في هذا الموضوع، ما دام القرار القاضي بإغلاق موقعه، صادر عن جهاز قضائي.
حالة منع القوات العمومية لتنظيم تجمعات بالصحراء المغربية:
تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش تطرق إلى منع القوات العمومية لكل التجمعات التي ترى أنها تضرب السيادة المغربية على أراضي الصحراء المغربية.
وبخلاف هذه الادعاءات، فإن التجمعات غير المرخصة التي تنظم بالشارع العام لمدينة العيون، من طرف مأجورين وذوي سوابق عدلية، والذين تبين أنهم مسخرين من أجل زعزعة النظام العام، ولا مكن اعتبارها البتة مظاهرات سلمية، لأنها تتسم بالعنف الممنهج ضد قوات الأمن، التي تتعرض لهجومات مسلحة تصل أحيانا إلى القتل من خلال استعمال قنينات الغاز والقنينات الحارقة والرشق بالحجارة والطعن بالسكاكين، إضافة إلى تخريب الممتلكات العمومية والخاصة ونهبها، حيث تم تسجيل 13 حالة وفاة و418 جريحا في صفوف قوات الأمن منذ شهر نونبر من سنة 2010.
وتشتد هذه الأفعال الإجرامية والتخريبية خصوصا بالموازاة مع احتفالات بوليساريو، وخلال الزيارات التي تقوم بها الوفود الأجنبية إلى الأقاليم الصحراوية، حيث يحاول هؤلاء المجرمين أن يثيروا انتباه أنظار الأجانب إلى ما يسمونه “قمع الاحتجاجات السلمية للصحراويين”.
حالة “التعذيب” و”سوء المعاملة” التي تعرض لها الانفصاليون، والتي تطرق لها تقرير المبعوث الأممي الخاص بالتعذيب، جون مانديز، وتم تداولها في تقرير المنظمة الأمريكية هيومان رايتس ووتش.
لقد اعتمدت المنظمة على الادعاءات والتصريحات المضمنة لتقرير المبعوث الأممي، جون مانديز، موضحة استمرار التعذيب، خصوصا في مراحل الاعتقال من أجل انتزاع الاعترافات من المتهمين.
وفي هذا الإطار، وجب التنبيه إلى أن جون مانديز أعطى تقييما لظهور ثقافة حقوق الإنسان وإرادة السلطات من أجل التخلي عن التعذيب وسوء المعاملة، في محاولة للتغليط فقط، حيث أن جون مانديز لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أي حالة “تجاوز”.
حول حالة معتقلي “كديم إيزيك”
في هذا الإطار، تجاهلت المنظمة فظاعة الأفعال الإجرامية التي قام بها هؤلاء الانفصاليين الذين هاجموا بهمجية القوات العمومية باستعمال أسلحة بيضاء وقنينات الغاز وسيارات رباعية الدفع، في وقت كانت فيه عناصر القوات العمومية تحاول تحرير نساء وأطفال محتجزين من طرف ميليشيات مسلحة، وقد تم ذلك بتعليمات من النيابة العامة.
كما تجاهل التقرير عمدا كيف أن العصابات الإجرامية قتلت بدم بارد 11 عنصرا من القوات العمومية، الذين ذبحتهم بهمجية وتم العبث بجثثهم بوحشية واضحة.
في هذا الملف بالذات، كل مراحل الاعتقال والاستماع والوضع تحت الحراسة النظرية، تمت تحت إشراف مباشر للنيابة العامة، باحترام تام لكل الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، وفي الآجال المحددة قانونا، كما تم إخبار عائلات المعتقلين والحرص على سلامتهم الجسدية.
أما ادعاءات التقرير المذكور بوجود حالات تعذيب وسوء معاملة، فتنم عن وجود نية لمعديه من أجل الترويج لإشاعات مغرضة، علما أن هذه المعاملة المفترضة لم يتم التطرق إليها لا أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون ولا أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالرباط، ولا حتى في مختلف مراحل الاستماع إلى المتهمين، خصوصا أن دفاع هؤلاء لم يتقدم في أي وقت بأي طلب لإجراء خبرات طبية على موكليهم.
والذي تجب الإشارة إليه، هو أنه وخلال مدة الاعتقال الاحتياطي للمتهمين، الذين كان من بينهم رجل مسن هو محمد اليوبي، الذي استفاد منذ يوم 13.12.2011 من السراح المؤقت، تلقى الأظناء معاملات لائقة في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية الضامنة لحقوق المعتقلين، مثل حق الزيارة من طرف ذويهم، حيث تم تسجيل 3668 زيارة خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2010 إلى يناير 2013، كما استفادوا من الفحوصات الطبية، وتم تسجيل 282 زيارة للطبيب، أي بنسبة زيارتين في الأسبوع الواحد.
وبالنسبة إلى أطوار محاكمتهم، التي تمت تحت أنظار 96 مراقبا دوليا، فقد وفرت لهم المحكمة مترجمين إلى 4 لغات، وتمتع المتهمون بحقوق التعبير دون توقيف لهم، كما حاول ممثلو هيئة الدفاع الدخول في محاولة لتسييس القضية، دونما اعتراض من هيئة القضاء.
