كواليس اليوم: مكتب الرباط
عادت منظمة هيومان رايتس ووتش، إلى السقوط في فخ التقارير المجانبة للصواب، بعد أن تضمن تقريرها الأخير، اتهامات غير دقيقة للمغرب، مخالفة للمنحى الإصلاحي الذي انخرط فيه قبل سنوات.
ويكشف استقراء الاتهامات الواردة في التقرير الأخير للمنظمة، عدم التزام الحيادية، والوقوع في فخ الاتهامات المملاة من جهات أدمنت مناهضة التوجه الرسمي، من اجل تمرير وجهات نظر ومواقف غير صحيحة، لخدمة أهداف لم تعد خافية على الجميع.
اخطر ما في مضامين التقرير أنها تأتي في ظل اعتماد المغرب لمسار إصلاحي، تعزز من خلال ترسانة قوية من القوانين التقدمية التي التزم فيها المغرب بالمرجعية الدولية في إقرار الحقوق، والتي أقرها الدستور الجديد التي تم إقراره سنة 2011، وتضمن لأول مرة سلسلة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية المحسوبة على الجيل الجديد من الحقوق وفق المنظومة الكونية.
كما يكشف تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش تهميش الرواية الرسمية، واعتماد روايات مشكوك فيها، نظرا لخصومة أصحابها مع السلطات، إضافة إلى سعي الجهات التي تعتبر مصادر للمنظمة إلى ترسيخ وضع غير صحيح من اجل الاستفادة منه، وتوظيفه في سياقات غير حقوقية لم تعد خافية على الجميع.
أكثر من ذلك، فإن جملة الاتهامات والمعلومات الواردة في تقرير المنظمة، لم تعد تثير قلق السلطات الرسمية التي أقرت عددا من المؤسسات والهيئات الوطنية من اجل الاشتغال على القضايا الحقوقية، ومعالجتها في إطار القوانين التي اعتمدها المغرب بشكل اختياري في إطار وفائه بالتزاماته الدولية.
لقد كان المغرب سباقا إلى فتح ملفه الحقوقي، ونفض الغبار عن سنوات من الاختلالات التي عولجت بحكمة في إطار التوافق الوطني، ومن خلال هيئة الإنصاف والمصالحة التي كرست ثقافة التصالح مع الماضي، وطي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، استجابة لمطالب محلية.
لذلك فان النوايا الحقيقة لما تضمنه تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، يطرح أكثر من تساؤل حول الجهة التي تقف خلف هذا التقرير، والأهداف المتوخاة من الإصرار على معاكسة الإصلاحات التي أقرها المغرب، كما يطرح التقرير أكثر من سؤال حول مصداقية هذه المنظمة التي تعتمد مصادر لا يمكن بأي حال من الأحوال الوثوق بها في ظل اختياراتها المعلنة، ونهجها المتطرف الذي يعتمد الابتزاز والمساومة كمنطق لمعالجة قضايا حقوقية صرفة.
