زعيم الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها يكفر الدولة ويرفض التوقيع على المحاضر لأنه لا يعترف بالمحاكم !!!

كواليس اليوم: مكتب الرباط
كشفت مصادر موثوق بها تفاصيل جديدة بخصوص الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها قبل أيام من طرف الأجهزة الأمنية المغربية، والتي يتزعمها الإسباني من أصل مغربي، جمال ألاكا ضمير.
وأفادت المصادر ذاتها لموقع “كواليس اليوم” عن جوانب قاتمة من شخصية الموقوف “زيدان الإدريسي”، وفق ما أسفرت عنه التحقيقات، مشيرة إلى أن طالب قسم الشريعة بفاس كان يحتفظ في منزله بوثائق مكتوبة وأشرطة مسموعة مضمونها التحريض على الإرهاب.
وحسب المعطيات، فإن المحجوزات المذكورة هي من إنجاز هذا الطالب، والتي لخص فيها أهم مبادئ وقناعات التوجه الإرهابي للخلية التي ينتمي إليها، والتي يعيب فيها على السلفيين الجهاديين ما أسماه “انكسارهم” أمام “الطاغوت”.
كما عثر بمنزله على كتب أخرى تدعو للانتفاضة ضد المؤسسات والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية.
وعلم موقع “كواليس اليوم” من المصادر ذاتها أن الأخطر من كل هذا، هو العثور في منزل الإرهابي السلفي على تسجيلات فيديو تتعلق بطريقة صنع المتفجرات وتفخيخ السيارات، وتتضمن هذه التسجيلات أيضا مقاطع حول عمليات انتحارية وتدريبات للمجاهدين.
كما تم العثور كذلك على تسجيلات لكبار قادة المنظمات الإرهابية العالمية، يدعون فيها الشباب إلى “الجهاد” ويستبيحون التصفية الجسدية للعسكريين وموظفي مصالح الأمن والاستخبارات.
وكان الإسباني من أصل مغربي، جمال ضمير، ومساعده زيدان الإدريسي، قد أطلقا موقعين إلكترونيين على الإنترنت، قاما عبرهما ببث خطب ذات طابع جهادي، وكذا فتاوى تبيح الجهاد.
وفي إطار البحث عن مواقع جبلية بعيدة عن أنظار السلطات، من أجل إقامة معسكرات تدريبية، قام زيدان الإدريسي باختيار نقطة إستراتيجية بناحية تازة، وقرر الزعيم جمال ألاكا ضمير أن يجعل منها قاعدة سرية لإجراء تدريبات عسكرية لفائدة الأتباع والمتطوعين لـ”الجهاد”، مستفيدا من تجربته العسكرية في صفوف الجيش الإسباني.
وخلصت الأبحاث إلى أن زعيم الخلية، جمال ضمير، يعتبر من أخطر السلفيين المتشددين، من حيث تنعته وتكفيره لدولة المؤسسات، التي يصفها بـ”الوضعية”.
وقد تأكد هذا جليا عندما رفض زعيم الخلية التوقيع على محاضر الإيقاف والبحث، وكذا تصريحاته أمام الباحثين، حيث أكد أنه لا يعترف بمؤسسات الدولة، ويرفض تعيين محام له، بل إن الوثيقة الوحيدة التي وقعها، هي ورقة أقر فيها بأنه لا يعترف بمؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة القضائية.