كواليس اليوم: إسماعيل هاني
أحيط محمد المرزوكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، صباح اليوم الخميس، علما بتجاوزات عميد وقاض بمدينة أربعاء الغرب.
وقبل ذلك وجهت شكايات في الموضوع إلى وزير العدل والحريات والمدير العام للأمن الوطني، من المشتكي مصطفى عوام، ضد العميد، يتحدث فيها عن وقوعه ضحية تحامل الأخير عليه، لفائدة عدد من الفلاحين والتجار، في قضايا مفبركة بهدف “ابتزازه” ماليا.
وكشفت وثائق القضية أن تاجرا كبيرا معروفا على الصعيد الوطني في منطقة الغرب يواجه منذ مدة عدة شكايات كيدية تتهمه في قضايا غير صحيحة، ليتلقى استدعاءات من نفس العميد، ويتعرض للتهديد بالزج به في السجن من طرفه، إن لم يسلم المشتكين الوهميين مبالغ مالية ضخمة، ليضطر الضحية مرارا إلى الرضوخ خوفا على حريته، ويصل ما مجموعه 100 مليون سنتيم، سلمها كلها على شكل مبالغ مالية مختلفة إلى ضحايا وهميين، أو لهم به مجرد نزاعات تجارية بسيطة لها صبغة مدنية في أقصى الأحوال، وليست جنائية البتة، على حد ما ورد في شكايات دفاع المشتكي.
وكشف شكايات مصطفى العوام، في ملف توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أنه يتاجر في الحبوب منذ سنة 1987، ويتعامل مع عدة مطاحن وطنية كبرى، إلا أنه فوجئ باستدعائه من طرف المسؤول الأمني وتهديده بالاعتقال، إذلم يقم بتسوية وضعيته مع المسمى “الإدريسي”، ليتم تقديمه أمام ابتدائية سوق الأربعاء، ويتم استنطاقهما من طرف نائب وكيل الملك المسمى “ج”، فبادر النائب إلى اتهام المسمى “الإدريسي” بالنصب على المشتكي، لكن بعد تقديمهما أمام وكيل الملك بنفس المحكمة “تم قلب الحقيقة، ووجهت إلى المشتكي تهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة. ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد أداء 7 ملايين سنتيم كفالة، علما أن قاضي التحقيق أصدر أمرا بعدم متابعته، كما أن لدى المشتكي ملفان آخران، أحدهما تمت تبرئته منه، والثاني لا يزال رائجا.
وبتاريخ 2.10.2012 قدم كمبيالات للاستخلاص، مسحوبة عن حساب المسمى “حميرة” سيفاجأ بالعميد ينحاز انحيازا واضحا إلى جهة المشتكى به، ويبذل مساع حثيثة من أجل مساعدته على عدم أداء الكمبيالات.
وتحدث المشتكي عن عملية اعتقال تعرض لها “ظلما وعدوانا” على حد تعبيره، يوم 3.12.2013، ليحال على نائب وكيل الملك بابتدائية سوق الأربعاء، الذي طلب منه تسوية وضعيته مع الفلاحين، تحت تهديد باعتقاله، علما أنه لم يكن مدينا لأي فلاح، وليس لهؤلاء ما يثبت أو يفيد أنهم مدينون له به، وحتى لو كانوا مدينين له، فإن الأمر يعتبر نزاعا مدنيا، مشيرا إلى أنه اضطر إلى أن يدفتع ما مجموعه 122 مليون سنتيم، تحت الإكراه والتهديد، إلى مشتكين وهميين، مطالبا بفتح تحقيق في هذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه.
وبخصوص المحكمة الابتدائية، أوضح مصطفى عوام أنه تقدم بعدة شكايات من أجل شيكات بدن رصيد، لكن لم يتخذ بشأنها أي إجراء من قبل النيابة العامة، هذا في الوقت الذي يتم فيه اعتقاله هو، كلما تعلق الأمر بشكاية وهمية لا تستند على أي دليل أو حجة.
وقد سبق للمشتكي مصطفى عوام أن تقدم بشكاية عبر دفاعه إلى الأستاذ “م” نائب الوكيل العام بالقنيطرة، لكنه لم يتخذ أي إجراء.
ونتيجة لكل هذا، أصبح المشتكي يشعر بأنه صار مهددا في سلامته وحريته، ليقرر الفرار من المدينة، والتوجه إلى الدار البيضاء، تاركا أعماله وممتلكاته عرضة للمجهول.
وخلص المشتكي إلى أنه أصبح مستهدفا من قبل النيابة العامة وعميد الشرطة، ليضطر إلى وضع ثقته في المسؤولين المركزيين (مدير الأمن ووزير العدل والحريات) من أجل إجراء تحقيق في ملابسات هذه القضية، واتخاذ ما يلزم قانونا.
