زيارة الأمير مولاي رشيد إلى تونس تبارك المسار الديمقراطي ودعم التجربة الفتية وقطع الطريق على محاولات تعطيل حركة التاريخ

 كواليس اليوم : مكتب الرباط

شكلت تمثيلية الأمير مولاي رشيد في تونس، على رأس بعثة مغربية مهمة، في احتفالات التونسيين بالمصادقة على الدستور الجديد، تأكيدا جديدا على الهوية المغاربية للمغرب، الذي يتجه بكل ثقله لدعم الاستقرار بالشقيقة تونس، بعدما اجتازت فترات عصيبة انتهت بإقرار دستور متوافق عليه، ينتظر أن يشكل قاعدة للتعايش السلمي بهذا البلد المغاربي.

زيارة الأمير الجليل إلى تونس، تحمل في طياتها رسالة تضامن من صاحب الجلالة الملك محمد السادس قبل أي شيء آخر، ودعما للمسار السياسي، كما تكشف الاستعداد المغربي للتعامل مع المسار الذي اختاره الأشقاء بتونس، بعيدا عن كل تدخل في الاختيارات السياسية، ودون اتخاذ أي موقف معادي لما استقر عليه توافق التونسيين في هذه المرحلة من تاريخهم.

كما تكشف أن المغرب لا يعاني من أية عقدة اسمها “الربيع العربي”.

قبل هذه الزيارة أعلن المغرب عن تضامنه مع تونس الشقيقة من خلال إرسال العديد من الإشارات الإيجابية سواء من خلال الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس، أو من خلال استقبال مسؤولي هذا البلد، في توطيد للعلاقة المتينة التي جمعت الشعبين والبلدين على مر التاريخ المشترك، والتي تقوم أساسا على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما أن زيارة الأمير إلى تونس، تأتي دعما لإقرار الدستور التونسي، بعد أن أقر المغرب دستورا ديمقراطيا في 2011، جاء نتيجة للتراكم التاريخي، وما عرفته الدساتير المغربية من تطور في اتجاه إقرار مزيد من الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهو الدستور الذي أقر في سياق مغربي خاص لا علاقة له بما شهدته بلدان الربيع العربي، خاصة أن المغرب شهد تراكمات سياسية أفضت إلى نضج سياسي مهد لإقرار دستور نوعي ومتقدم في المنطقة العربية والمغاربية، من خلال التحولات التي شهدها المغرب منذ بداية من تسعينات القرن الماضي والتي انطلقت مع الراحل الملك الحسن الثاني رحمه الله، والتي ترجمت إلى  منح العفو الشامل للمعتقلين السياسيين، وتأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وما أعقب ذلك من إقرار دستور 1996، الذي قاد إلى تجربة التناوب التي سمحت للمعارضة بتدبير الشأن العام في الوطن العربي، ليكون المغرب بذلك أول دولة تسمح للمعارضة بالوصول إلى الحكم.

كما أسست هذه التجربة لقرارات جريئة ونوعية، تواصلت من خلال إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، وطي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تجربة لاقت الكثير من الإشادة والتنويه الدوليين. كما تواصلت الإشارات الصادقة للدولة نحو التحول من خلال إحداث العديد من المؤسسات ذات الطابع الديمقراطي، ومنها المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، و ديوان المظالم الذي أصبح الوسيط، ومدونة  الأسرة التي تعتبر ثورة حقوقية لصالح المرأة.

تميز التجربة المغربية تواصل مع المبادرة المتميزة التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2005 والمتمثلة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي شكلت التفاتة من الملك بفضل حكمته وتبصره تجاه الفئات المعوزة التي تعاني من التهميش.

حدث كل ذلك في سياق تدريجي عبر عن تناغم تام بين مبادرات الملك ومطالب الشعب المغربي، انطلاقا من مكانة الملك ورمزيته في هرم السلطة بالمغرب.

هذه العناوين والمحطات السياسية البارزة، تعبر بحق عن تطلع مغربي إلى حياة سياسية تنسجم مع الواقع المغربي، وهو ما تحتاجه الشقيقة تونس، التي نجحت إلى حدود الساعة في إنجاز نحول تاريخي انتصر للمصالح العليا للشعب والأمة التونسية على حساب المصالح السياسية والسياسوية الضيقة.

وتعتبر المشاركة المغربية رفيعة المستوى، التي قادها الأمير مولاي رشيد، تعبيرا عن تحية وتقدير المغرب للتجربة التونسية، وتقديرا للتونسيين على رفضهم لكل أشكال التطرف والعنف والإرهاب

هذه التجربة ما كان لها أن ترى النور لولا روح المسؤولية الايجابية، والتجاوب الذي عبرت عنه مختلف التيارات والمنظمات التي تمثل الشعب التونسي خلال هذه المرحلة المصيرية في تاريخ بلادهم، وهو ما يتقاطع مع الرؤية الملكية من اجل مغرب عربي متضامن ديمقراطي قوي ملموس بعيدا عن لغة الخشب ومنطق الجمود والاقصاءات الذي تحاول الجزائر فرضه على المنطقة، عبر بث روح التشرذم، وتفتيت وحدة البلدان المغاربة التواقة  إلى الوحدة والاندماج الاقتصادي لمواجهة تحديات العولمة وصيرورة التاريخ، من خلال توظيف المشترك بين شعوب المنطقة.