ضابط استعلامات يكشف جهل الصحافة الوطنية بالمنظومة الأمنية للبلاد.. أو عندما يتم الخلط بين DST و DGSN
كواليس اليوم: محمد البودالي
لم يعتقل أي ضابط في المخابرات المغربية، المعروفة اختصارا بـ”ديستي”، بتهمة تهريب المخدرات، وإنما يتعلق الأمر بعنصر في قسم الاستعلامات العامة بولاية الأمن بتطوان، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، ولا علاقة لعناصر مديرية مراقبة التراب الوطني بهذه القضية.
على إثر التغطيات الإعلامية التي واكبت قضية القبض على ضابط في الاستعلامات العامة بتهمة تهريب كمية من المخدرات، أظهرت بعض الأقلام الصحفية جهلا كبيرا بمنظومة الأجهزة الأمنية في البلاد.
وقد أحيانا الله حتى قرأنا لصحفيين مقالات تقول إن “ضابطا في الديستي” يقف وراء تهريب المخدرات، الأمر الذي خلف عدة تساؤلات حول أهلية أمثال هؤلاء “الكتبة” لممارسة مهنة اسمها “الصحافة”، يفترض في مزاوليها أن يكونوا على درجة كبيرة من الإلمام والمعرفة بأمور كثيرة، خصوصا ما يتعلق بمصالح وإدارات البلاد.
ونظرا لأن هؤلاء الصحافيين لا يميزون بين DST و DGSN، فإنهم جعلوا ضابط الاستعلامات العامة، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، DGSN المتورط في تهريب المخدرات، موظفا في مديرية مراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا بـ DST.
ولمن لا زال يجهل هذه الجزئية، فإن الموظف الأمني الموقوف لا يشتغل في جهاز المخابرات، المعروف بـ DST، وإنما هو تابع لقسم الاستعلامات العامة بولاية الأمن بتطوان، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، والذي تفرغ لتهريب المخدرات، بعد أن استفاد من عطلة بدون أجر لمدة سنة، وفقا لقانون الوظيفة العمومية.
والواقع أن جهل أغلب الصحافيين ببعض الأبجديات البسيطة بالمنظومة الإدارية للبلاد لا يتوقف عند الخلط بين dst و dgsn فقط، وإنما يشمل جهلهم حتى الحقل القضائي، فلا يفرقون بين وكيل الملك ولا الوكيل العام للملك، ويضعون هذا مكان ذاك في كثير من التغطيات.
وهكذا، تجد صحافيا يكتب “تمت إحالته على الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية”، أو “وكيل الملك بمحكمة الاستئناف”، علما أنه لا يوجد وكيل عام في محكمة ابتدائية، ولا يوجد وكيل للملك في محكمة استئنافية، فوكيل الملك يكون في المحاكم الابتدائية، أما الوكيل العام، فمكتبه في محكمة الاستئناف.
وأحيانا تجدهم يخلطون بين صلاحيات قضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة وقضاة الحكم، ويقولون مثلا “أمر وكيل الملك باعتقاله”، علما أن وكيل الملك لا يأمر بالاعتقال، وإنما يقدم ملتمسا به إلى قاضي التحقيق، وفي حال ما لم تكن هناك حاجة إلى التحقيق، فإنه يتخذ قرارا اسمه “الإيداع في السجن”، وليس الاعتقال، ثم يقولون “منحه قاضي التحقيق البراءة”، علما أن قاضي التحقيق لا يمنح البراءة، وإنما يمنح “عدم المتابعة” التي تغنيه عن المثول أمام قضاة الجلسات، وتكون بمثابة تبرئة، وليست براءة بمفهومها القانوني.
