كواليس اليوم: مكتب الرباط
انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش، السياسة الجزائرية في التعامل مع المنظمات الحقوقية النشيطة على الصعيد الدولي، معتبرة أن الجزائر تعتبرا استثناء سيئا في هذا المجال.
كما طالبت المنظمة الجزائر بالعمل على احترام المعايير الدولية المعمول بها في مجال حقوق الإنسان، والتخلص من سياسات التشدد والتضييق على الجمعيات الحقوقية الدولية، إسوة ببلدان الجوار، من خلال تغيير أسلوب تعاملها مع خبراء المنظمات الحقوقية، والنشطاء المحليين.
وخلصت ندوة صحفية نظمت بالرباط، مساء الاثنين، إلى أن الجزائر، التي التحقت بالمجلس الأممي لحقوق الإنسان في يناير المنصرم، مدعوة إلى مواءمة قوانينها بشكل يسمح للمنظمات الحقوقية بممارسة مهامها، وتنفيذ زيارات للجزائر في إطار مهام الرصد والتشخيص وإعداد التقارير التي ترسم الصورة الحقيقية عن واقع حقوق الإنسان بهذا البلد.
وتحدث تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، عن العراقيل والصعوبات التي تصادف العاملين في المنظمات الدولية والمجال الحقوقي، في الاشتغال بالجزائر، بسبب التضييق الممارس على عناصرها، وسياسة التشدد الحكومية في التعامل مع المنظمات الدولية.
وصنف تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الجزائر، بأنها البلد الوحيد في المنطقة العربية، الذي يمنع دخول المنظمات الدولية، أو يعيق عمل طواقمها داخل التراب الجزائري، قياسا إلى البلدان المغاربية المجاورة، وهي المغرب ، تونس، وليبيا التي تفتح أبوابها لأعضاء الجمعيات الحقوقية للتحرك بيسر، ولقاء الفاعلين الجمعويين، وزيارة كافة المناطق التي تعتزم زيارتها من أجل إعداد التقارير الدولية التي ترصد الوضع الحقوقي، ونواقص السياسة الحكومية من أجل تصحيحيها والتنبيه إلى الاختلالات.
