كواليس اليوم: مكتب الرباط
بعثت الشبكة المغربية لحماية المال العام، رسالة إلى وزير العدل والحريات تطالبه بفتح تحقيق حول شبهة خروقات مالية تشوب تسيير قناة ميدي 1 تي في، من قبيل التعاقد مع مؤسسات وهمية بمبالغ مالية مهمة واكتراء محل للسكن وتزويده بأثاث فخم دون الحاجة لاستعماله، وكذا التعاقد مع شركات للأمن يمتلك فيها مسؤول بالقناة حصة كبيرة من الأسهم.
واعتبرت الشبكة، في بلاغ توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أن هذا ” يمثل استغلالا للنفوذ وتضارب للمصالح التي تجرمها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وهي الاتهامات التي تطرقت لها العديد من الصحف الوطنية”.
واعتبرت الشبكة أن فتح تحقيق قضائي في الموضوع والوقوف على الحقيقة وتقديم المتورطين الى العدالة، سيضمن صون المال العام والحفاظ على التوازنات المالية لهذه القناة الوطنية ويسهم في استمرار أداء رسالتها الإعلامية، مشيرة إلى أن مكتب مجلس النواب سبق له أن طالب المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص مالي لنفس القناة دون أن يعرف مصير هذا الطلب.
