كواليس اليوم: مكتب الرباط
حكمت محكمة جزائرية على رسام كاريكاتير جزائري بعد اتهامه بمحاولة الإساءة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من خلال رسم كاريكاتيري يتناول وضعه اصحي، قبل أشهر.
الحكم ضد جمال غانم أحدث حلقة في مسلسل استهداف الصحفيين بالجزائر، والتضييق على حرية التعبير التي ووجهت بقبضة حديدية من طرف السلطات الجزائرية منذ تفاقم الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل حوالي سنة.
وقد سبق للادعاء الجزائري، أن التمس إدانة جمال غانم بعقوبة قاسية لزجر غيره من الصحفيين الذين يتجرؤون على رئيس الدولة، رغم المناشدات الدولية بوقف متابعة جمال غانم بتهمة غير مناسبة.
وخلافا للنداءات الدولية واصلت الحكومة الجزائرية، وتحديدا جنرالات البلاد، تمريغ أنف الصحافة الجزائرية في الوحل، انتقاما من حملة الأقلام المعارضة والتي ترفض الارتماء في حضن الجنرالات.
الحكم على جمال غانم بثمانية عشر شهرا سجنا نافذا، ضربة جديدة للصحافة الجزائرية التي تحاول كل يوم كسب مساحة حرية في بلاد تحكم بالحديد والنار من قبل المؤسسة العسكرية التي ترفض أن يعلو صوت الحقيقة فوق أي صوت آخر مهما كان الأمر.
إدانة جمال غانم، وصمة عار فوق جبين القضاء الجزائري الذي تحول إلى وسيلة في يد الدولة والجيش والحكومة لتصفية معارضي النظام، والمخالفين لهوى الحكومة الجزائرية التي يحرص قادتها على العيش في جلباب ستينيات القرن الماضي.
يحدث هذا بالتزامن مع صدور تقارير دولية تدين سياسة الحكومة الجزائرية في مجال حقوق الإنسان، كان آخر تقرير منظمة هيومان رايتس وتش الذي صدر الاثنين الماضي.
