كواليس اليوم: مكتب الرباط
على الرغم من حسم المصالح المختصة في قضية كولونيل القوات المساعدة المعزول بالقنيطرة، عبد العزيز الميسور، إلا أن هناك بعض الأصوات التي وجدت في هذه القضية فرصة لتصريف مواقف غير بريئة، إزاء حالة تخضع من حيث تكييفها لاختصاص السلطة الوصية في هذا المجال، وهي القيادة العليا للقوات المساعدة، بحكم انتساب الكولونيل المعزول إليها، وخضوعه من الناحية القانونية لكافة القوانين المعمول بها.
تصريح الداعية النهاري، المنشور على موقعه الإلكتروني، والذي اعتبر عدم مصافحة كولونيل القنيطرة لوالي جهة الغرب الشراردة بني حسن، مجرد حدث بسيط، وتطاوله على حيثيات القضية، وتأكيده أن القضية لا تمس الانضباط العسكري، وأن ما حدث لا يخالف المذهب المالكي في شيء، ودعوته الاستفزازية لعلماء الأمة من أجل بحث القضية وتقرير ما يجب بخصوصها، هو محاولة تعكس نية مبيتة لصاحبها من أجل صب الزيت على النار في قضية لا يملك النهاري، أو غيره من الدعاة، والفقهاء، أو المرتزقين بحقوق الإنسان، والباحثين عن أي قضية للارتزاق، أو سبب للتدخل فيها، أو التحدث فيها، وإخراجها عن سياقها لتمرير مواقف يعرف الجميع خلفياتها.
ما يجب على النهاري أن يفهمه، هو أن هذه القضية لا علاقة لها بالقضايا التي يناقشها، ولا تهم في شيء جمهوره، أو عموم المسلمين، وهي قبل كل شيء تعالج في إطارها الوظيفي الصرف، وحيث أن المصالح المختصة تدخلت وقالت كلمتها في الموضوع، فإن ما يتبع هذا الإجراء لا يخرج عن إطار المزايدة التي لا تضر ولا تنفع.
ولعل من اللافت للأمر أن المعني بالقضية، تفهم حجم الخطأ الذي ارتكبه، ولم يصدر عنه إلى حدود الساعة أي موقف، وقد التزم بقرار الجهة المختصة، في الوقت الذي تعالت الأصوات المتاجرة بقضايا الآخرين مستغلة الموضوع في سياقات غير سليمة، وغير مدركة لعواقب بعض السلوكات والتصريحات التي قد تعتبر استفزازا لهيبة الدولة ومصالح القوات المساعدة.
قرار فصل عبد العزيز الميسور، هو في نهاية المطاف تطبيق للقانون، ويبقى للمتضرر الحق في اللجوء إلى القضاء من أجل الدفاع عن نفسه، إن كان يعتبر قرار العزل غير عادل.
ولكل هؤلاء المتطفلين على الحديث باسمه، وللنهاري وأمثاله، نقول إن للدعوة والإرشاد آدابا يتعين على من نذر نفسه لهما أن يتمسك بهما، ومنها عدم الخروج على الإجماع والانضباط لسياسات الدولة مع الابتعاد عن إثارة الفتن والجدل الذي لا طائل منهما، أو يصمت خيرا له ولغيره.
