ملف مثير.. من يكون عادل المطالسي ونعمة أصفاري اللذين يتهمان مدير “ديستي” بالتعذيب أمام القضاء الفرنسي ؟ !!!

ملف من إنجاز: موقع كواليس اليوم

من يكون عادل المطالسي، المهرب الدولي للمخدرات، ونعمة أصفاري، “رأس الحربة” في قضية مخيم “كديم إيزيك”، اللذين تقدما، عبر منظمة فرنسية غير حكومية تدعى “جمعية المسيحيين لمناهضة التعذيب”، بشكايات أمام القضاء الفرنسي ضد السيد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا بـ”ديستي”؟؟؟؟؟؟

النعمة أصفاري في مخيم “الرابوني” رفقة مسؤولين من بوليساريو

في هذه الورقة، سنحاول إطلاع القارئ الكريم على جزء من الحقائق التي غيبتها “جمعية المسيحيين لمناهضة التعذيب”، ولم ترد أي إشارة إليها في القصاصة الإخبارية لوكالة الأنباء الفرنسية AFP، التي أوردت الخبر.

الشخصين المذكورين، لم يجدا، وهما في ذروة الإحباط، غير ادعائهما التعرض للتعذيب من طرف مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني، ورفع شكايات إلى هذه الجمعية المسيحية ضد من يرجع إليهم الفضل في إحباط مخططاتهما الإجرامية، لتكون قنطرة لهم إلى القضاء الفرنسي.

وإذا كان من حق أي متضرر اللجوء إلى القضاء، إلا أن هذا لا يعني بتاتا كيل الاتهامات المجانية بهذه العشوائية والنيل من سمعة الشرفاء بادعاءات زائفة لا تستند على أي حجة أو دليل.

عادل المطالسي ومن لا يعرفه..

تاجر مخدرات على الصعيد الدولي، وصاحب سوابق جنائية في المحاكم الأوربية.

تشير المعلومات المتوفرة إلى أن سجله القضائي حافل بالسوابق، فقد حكم عليه ب 5 شهور حبسا نافذا بتهمة الضرب والجرح في فرنسا، سنة 1998، وفي سنة 2008، ألقي القبض عليه من طرف الشرطة الإسبانية وهو في حالة تلبس بشراء 500 كيلوغرام من الشيرا، وكان ينوي تهريبها إلى فرنسا.

ونظرا لتساهل القضاء الإسباني مع هذه القضايا، فقد تم تمتيعه بالسراح المؤقت، في انتظار محاكمته.

لكن على ما يبدو أن المجرم المدعو عادل المطالسي لم يكن من النوع الذي يأخذ العبرة من المتابعة ولا من يستفيد من الدرس، حيث ضبط، في شهر أكتوبر من نفس السنة (2008) من طرف الدرك الملكي متلبسا بمحاولة تصدير شحنة من مخدر الشيرا، مشحونة في 51 علبة، يصل وزنها إلى أكثر من 1600 كيلوغرام.

وقد كان الظنين يحاول تهريب هذه الكمية من المخدرات عبر طائرة خفيفة انطلاقا من أرض خلاء، تبعد بحوالي 10 كيلومترات عن مدينة القصر الكبير.

وتبين من الأبحاث أن العملية كان يقودها المدعو المطالسي بشراكة مع تاجر مخدرات إسباني يدعى “أمبروس فارفان”، وهو الذي كلف المدعو المطالسي باقتناء هذه الكمية من أصدقائه في المنطقة الشمالية للمغرب.

وبعد إحباط تهريب هذه العملية، ألقي القبض على عادل المطالسي بطنجة يوم 3 أكتوبر من سنة 2008 من طرف الدرك الملكي، وأحيل على العدالة رفقة 5 أشخاص آخرين، توبعوا جميعا من أجل تهم تنظيم عصابة إجرامية للاتجار الدولي في المخدرات.

وبعد مثول الأظناء أمام العدالة تم الحكم عليهم بعقوبات تراوحت ما بين 3 و10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم، مع أداء ذعيرة لإدارة الجمارك، قدرها 80 مليون درهم، تضامنا بينهم.

عقوبة السجن لـ 10 سنوات كانت شديدة الوقع على عادل المطالسي، ما دفعه إلى توجيه مراسلات وشكايات إلى السلطات المركزية المغربية والفرنسية، بصفته حاملا للجنسية الفرنسية.

وقد كانت شكايات الرجل عادية، لكن الشيء غير العادي هو تفسيره ما وقع بأنه يدخل في إطار الانتقام منه لتفوقه وشهرته كمنتج سينماتوغرافي، بحيث أن الشركة التي يملكها كانت قد أنتجت فيلم “نانسي والوحش” !!!!

فأي علاقة للاتجار في المخدرات بالسينما والإنتاج السينمائي؟ وهل يعتبر منتج فيلم ناجح مثلا، منزها عن الخطأ، أو فوق المساءلة القانونية؟

وبعد أن يئس الرجل من وقوع معجزة في ملفه، بدأ يتصل بمجموعة من الجمعيات الحقوقية المعروفة بمناوئتها للمصالح المغربية، واختار أن يلعب على ورقة أخرى، وهي ادعاء تعرضه للتعذيب بمركز تمارة، (علما أنه لا وجود لأي معتقل سري اسمه مركز تمارة في المغرب) كما كان يدعي تعرضه لتصرفات غير أخلاقية من طرف حراسه في المعتقل.. بينما الحقيقة على العكس من ذلك تماما، وهي أن المطالسي اقتيد من طرف الدرك الملكي للتقديم أمام العدالة، وتم احترام كافة المساطر القانونية، وتمتيعه بكل الامتيازات القانونية والحقوقية، كما لم تسجل أي خروقات في حقه من طرف الحراس أثناء فترة وجوده في السجن.

وما يجرد أقوال المطالسي من أي مصداقية، هو سعيه إلى الحصول على نجومية زائفة من وراء قضية اعتقاله، وكان يحاول وضع شخصه في قفة واحدة مع السجناء المتابعين على خلفية قانون الإرهاب، وأعضاء حركة 20 فبراير، علما أن الجريمة التي توبع بها لا علاقة لها بالإرهاب ولا بالأفكار أو القناعات السياسية لنشطاء 20 فبراير.

ولم يتعب المطالسي من ترديد هذه الخزعبلات، حتى وهو بسجن villepinte بباريس، الذي نقل إليه من السجن المركزي بالقنيطرة يوم 16 أبريل من سنة 2013 لإتمام عقوبته السجنية.

نعمة أصفاري.. العميل رقم 1 للبوليساريو والجزائر

وبالنسبة إلى حالة المدعو أصفاري، فالأمر يتعلق بسجين صحراوي متورط في أحداث شغب خطيرة في مخيم “كديم إيزيك”، لكنه منح لنفسه صفة المناضل الحقوقي، معتقدا أن هذا قد يبعده عن المتابعة القانونية.

النعمة أصفاري برفقة محمد لامين البوهالي، في مقر ما يسمى “وزارة دفاع بوليساريو” سنة 2010

سيرة هذا الانفصالي معروفة بأدق تفاصيلها لدى ساكنة المنطقة الجنوبية بالمغرب، فهو صاحب سوابق قضائية عديدة، فقد تعاطى لسنوات عديدة للمتاجرة في المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة بين مدينتي العيون وطانطان، قبل أن يهاجر إلى فرنسا ويستقر بمدينة mantes la jolie، حيث اشتغل لحاما (سودور).

وبعد أن تزوج أصفاري بالناشطة الفرنسية الموالية للبوليساريو، claude mongin mauguette، التي تكبره بحوالي 14 سنة في إطار المصلحة، عرف كيف يستغل جيدا عضويتها في ما يسمى “الجمعية الفرنسية لأصدقاء الجمهورية الصحراوية” ليتحول هذا الوصولي بقدرة قادر من صاحب سوابق قضائية ومتاجر في المواد الغذائية المخصصة للفقراء، إلى ناشط حقوقي في صفوف الموالين لبوليساريو بفرنسا.

النعمة أصفاري (على اليسار) مع عناصر من الميلشيات المسلحة لتنظيم بوليساريو

وتظهر جيدا مدى دناءة وانتهازية المدعو أصفاري، من خلال هذا الزواج المصلحي الذي يتنافى مع العادات والتقاليد والأعراف والمبادئ الصحراوية الأصيلة.

وقد تمكن نعمة أصفاري، بمساعدة من زوجته، من تسوية وضعيته القانونية والحصول على وثائق الإقامة في الديار الفرنسية.

وبعد إطلاق زوجته الفرنسية جمعية لها نفس الأهداف، تدعى “اللجنة الفرنسية لاحترام حقوق الإنسان والحريات بالصحراء الغربية”، أسندت إليه مهمة “نائب الرئيس”، وهو ما خول له اللقاء بعدة قياديين من بوليساريو، خاصة المدعو عمر منصور، الممثل القائم بأعمال بوليساريو في باريس، وكذلك عناصر من المخابرات الجزائرية بفرنسا.

وبعد أن تأكد زواره من المخابرات وممثلو بوليساريو من استعداده المبدئي للقيام بأدوار قذرة ضد المغرب، تم نقله إلى المركزية بتندوف، ومنها إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، حيث شرع في تنفيذ أخطر مخطط إجرامي، تمثل في تجنيد شباب متسكع وأطفال قاصرين تنفيذا لأوامر انفصاليي تندوف وأسيادهم في الجزائر، التي تسعى بشتى السبل إلى زعزعة أمن واستقرار المدن المغربية الصحراوية، خاصة عندما تعرف هذه الأقاليم المغربية زيارات لبعض الوفود الأجنبية، في محاولة لزعزعة قناعاتها الراسخة بالوضع الأمني المستقر والنمو الذي تشهده المناطق الجنوبية في ظل السياسات الرشيدة للرقي بهذه المناطق.

وتجدر الإشارة إلى أن المدعو نعمة أصفاري لم يكن ليقوم بكل هذه الأدوار القذرة، لولا السخاء الحاتمي لمركزية الانفصاليين بتندوف، حيث أغدقت عليه الأموال الطائلة، وهو ما سنتطرق إليه في السطور التالية.

وبالموازاة مع هذا المخطط التخريبي، كان يقوم بترتيب لقاءات لهؤلاء الأجانب مع نشطاء انفصاليين آخرين يروجون لما يصفونه بـ”انتهاكات حقوق الإنسان” بالصحراء المغربية.

وما غاب عن هؤلاء هو الماضي الأسود لهذا “الحباس المخضرم”، حيث يحفل سجله العدلي بعدة أحكام واعتقالات، من أجل ممارسة العنف في حق المواطنين والسكر العلني، كما اعتقل من طرف الشرطة بمراكش سنة 2008 بتهمة تعنيف امرأة حامل، أمام شهود عيان، والتي نقلت إلى المستشفى بسبب خطورة الاعتداء.

ومن الأدوار القذرة سفر نعمة أصفاري مرات عديدة إلى الجزائر وكذا مخيمات تندوف، حيث كان يتم تلقينه مخططات شيطانية في إطار تهييئه وتجنيده لأحداث مخيم “كديم إيزيك”، الذي عرف تلك الأحداث الخطيرة.

مخيم “كديم إيزيك” جاء تنفيذا كما سلف لتعليمات الجزائر وتندوف، حيث أقام المخيم وجند له ميليشيات مكونة من شرذمة من أصحاب السوابق القضائية، وتزويدهم بالأسلحة البيضاء والمخدرات، من أجل قمع كل من يحاول مغادرة المخيم، كما أن المدعو أصفاري كان يقف وراء أوامر بعدم السماح للجنة الحوار المغربية التي كانت تهدف للوصول إلى حل سلمي لرفع المخيم، حرصا منه على افتعال الأزمة، فبدون أزمة لن ينجح المخطط.

وعندما علم أصفاري بقرار السلطات المغربية التدخل لتفكيك المخيم، أعطى أوامره لمساعديه المأجورين، من أجل مهاجمة القوات العمومية بواسطة الأسلحة البيضاء، والقنينات الحارقة (مولوتوف) وقنينات الغاز المخصصة للطبخ، مما أسفر عن اغتيال 11 عنصرا من القوات العمومية بطرق بشعة، وصلت حد الذبح والتمثيل بجثثهم والتبول فوقها، وهي أحداث وجرائم موثقة بالصوت والصورة، ما يدل على خطورة هؤلاء وهول عدوانيتهم.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه وبعد تفكيك المخيم، وجدت قوات الأمن بداخل الخيمة التي كان يستقر فيها المدعو أصفاري عدة أسلحة بيضاء، ومبالغ مالية على النحو التالي: 10000 دولار أمريكي، 5000 أورو، و300000 دينار جزائري، و500 درهم مغربية، ما يدل على أن هذا المسمى كان يطبق مخططا مدروسا لأولياء نعمته، يتقاضى عنه مبالغ مالية طائلة.

ولا يمكن لأي محايد أن يشكك في أهداف هذا المجرم والأجندة التي يشتغل لفائدتها، بحيث أن ادعاءات تعرضه للتعذيب تبقى مجرد وقائع مفبركة الهدف منها التملص من المساءلة القانونية، علما أنه لم يذكر أبدا تعرضه للتعذيب، سواء أثناء مثوله أمام النيابة العامة بمدينة العيون ولا أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط، خلال جميع الجلسات، كما أن محامييه لم يقدموا أبدا أي طلب لإجراء خبرة طبية عليه، أو ما شابه ذلك، لتأكيد ما يدعيه هؤلاء القتلة.