كواليس اليوم: مكتب الرباط
في خطوة أخرى كانت متوقعة من الحاقدين على هذا الوطن، تقدم المدعو زكرياء المومني، بطل العالم السابق في رياضة “اللايت كونطاكت” سنة 1999، بشكاية جديدة في مواجهة المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، بعد أن تم تحريكه من طرف أسياده في بوليساريو والجزائر، ليدلي بدلوه في المخطط المفضوح الذي يستهدف رموز الدولة المغربية وسيادتها.
هذا المسمى ظهر فجأة في هذه الظرفية بالذات، وأعلن نفسه كأحد ضحايا التعذيب، فأين كان كل هذه المدة، حتى يظهر فجأة ويتقدم بشكاية كيدية أخرى ضد السيد عبد اللطيف الحموشي، يتهمه فيها بالتعذيب، لدى السلطات القضائية الفرنسية، بتزامن مع شكاية كيدية أخرى لـ”جمعية المسيحيين لمناهضة التعذيب”؟؟؟
وعموما، نخصص ورقة حول هذا النصاب والمرتزق، حتى يعرف المغاربة من هو وما هي خلفياته الحقيقية لتقديمه هذه الشكاية الكيدية إمعانا في استفزاز الدولة المغربية.
زكرياء المومني لم يتعرض لأي تعذيب، وإنما هدفه مصلحي شخصي بالدرجة الأولى، فهو يبتز الدولة المغربية، منذ فترة طويلة، من أجل منحه تعويضات مهمة أو منصب سام بإحدى الفدراليات الملكية لفنون الحرب، معتبرا أن ما أسماها “إنجازاته المتميزة” تخول له الحق في الظفر بمنصب من المناصب !!!
الذين يعرفون زكرياء المومني جيدا، يعرفون كيف سبق له أن استفاد من التفاتة ملكية عبارة عن رخصتين للنقل (سيارة أجرة من الحجم الكبير في كل الاتجاهات سنة 2006 واحدة باسمه الشخصي والثانية باسم والده)، إلا أنه كان “كبير الكرش”، ولم يقنع بهذه الإكرامية، فبدأ يقترح، بكل وقاحة وقلة حياء، مزيدا من الامتيازات، بطرق ابتزازية وقحة.
في شهر يناير من سنة 2010، نظم المومني وقفة أمام مقر الإقامة الملكية بمدينة “بيتز” الفرنسية، وهو ما دفع الدرك الفرنسي إلى التدخل وإلقاء القبض عليه.
وفي شهر فبراير من نفس السنة، وضع مواطنان مغربيين اسمهما مصطفى أوشكات وإدريس السعدي، شكاية موضوعها النصب وانتحال صفة ضد المدعو زكرياء المومني، لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، حيث صرحا بأن زكرياء المومني يبتزهما في مبلغ مالي قدره 28.000 درهم، مقابل وعد بالتوسط لهما في الحصول على عقود شغل بدولة أوربية.
وصرح المشتكيان بأن المدعو زكرياء المومني كان يقدم نفسه بصفة “السلطات”، موهما إياهما بأنه شخصية نافذة في الدولة المغربية، حتى يسهل عملية الإيقاع بهما.
على إثر هذا الشكاية وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة، ألقي القبض على المدعو زكرياء المومني يوم 27.09.2010، وذلك لحظة وصوله إلى مطار سلا، قادما إليه من العاصمة الفرنسية باريس.
ولدى استنطاقه، أقر الظنين بأنه بالفعل تسلم مبلغا ماليا قدره 24.000 درهما من المشتكيين، وأنه وعدهما بعقدي شغل في الخارج.
هذا وقد تم الحرص على مرور عملية البحث والاستنطاق في مخافر الشرطة القضائية في أجواء طبيعية في احترام تام للقانون، وتحت الإشراف الفعلي لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية.
وبعد انتهاء فترة الحراسة النظرية تم تقديم الظنين بتهمة النصب وانتحال صفة أمام العدالة، التي حكمت عليه يوم 4 أكتوبر سنة 2010 بثلاث سنوات حبسا نافذا، والتي تم تخفيضها يوم 13 يناير 2011 إلى 30 شهرا بعد إحالة الملف على الغرفة الاستئنافية.
لكن ورغم كل الحماقات التي صدرت من هذا المحتال ناكر الجميل، فقد تم تمتيعه بعفو ملكي يوم 5 فبراير 2012.
هذا ما يتعلق بسوابق زكرياء المومني، أما ما يتعلق بالادعاءات الكاذبة المسجلة في شكايته، فيقول إنه تعرض لـ”الاختطاف” و”التعذيب في مركز سري بتمارة”، قبل أن تتم محاكمته بـ”تهم ملفقة”، ناكرا متنكرا للمعاملة الحسنة التي تلقاها في مخافر الشرطة، وجميل العفو الملكي الذي يطوق عنقه، والذي مكنه من استعادة حريته، رغم الجريمة التي ارتكبها.
وعوض أن يتقدم زكرياء المومني بالشكر الجزيل إلى صاحب الجلالة على هذه الالتفاتة التي أنقذته من قضاء عقوبته كاملة وراء القضبان، فإنه بدأ يروج لمغالطات وادعاءات كيدية مفضوحة، منها أن الفترة التي قضاها في السجن أثرت عليه مهنيا وجسديا !!!
وفي إطار المخطط القذر، ولمغالطة الرأي العام الدولي، بدأ زكرياء المومني رفقة زوجته الفرنسية، في مخادعة بعض وسائل الإعلام بادعائه الوقوع ضحية تصفية حسابات مع النظام المغربي، وأكثر من الخرجات الإعلامية والوقفات الاحتجاجية أمام مقر السفارة المغربية بباريس، مدعوما في ذلك بجهة معروفة الأهداف هي “لجنة الدعم”، والمركبة من مجموعة من المرتزقة وتجار حقوق الإنسان، الذين يبدوا أنهم وجدوا في هذا الشخص وسيلة أخرى لتصريف أحقادهم وعدائهم وكيدهم للمملكة المغربية.
في نونبر من سنة 2013، راسل زكرياء المومني الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بشأن تعرضه للتعذيب، وما يظهر حقيقة النوايا الكيدية والخبيثة لهذه الرسالة، هو أنها تزامنت مع الزيارة الملكية إلى واشنطن.
الخلاصة الوحيدة التي يمكن استنتاجها من كل هذه التحركات المشبوهة والمستفزة للمغرب، هي أن الأحقاد والهواجس الانتقامية لزكرياء المومني، هي التي تجعله يواصل هذه التصرفات، بدعم من الأعداء، ويحاول، بكل انتهازية، مواصلة ابتزاز المغرب، لكي يكف عن مساوماته وابتزازاته التي لم يعد يخفيها وصار يجهر بها.
أما بخصوص شكايته المسجلة لدى المحكمة العليا بباريس، فهي تأتي بتزامن مع شكاية “جمعية المسيحيين لمناهضة التعذيب”، التي ترافع لفائدة المهرب الدولي للمخدرات عادل المطالسي، والانفصالي السفاح نعمة أصفاري، وموجهة ضد نفس الجهة (ديستي) وبنفس التهمة (مزاعم بالتعذيب)، ما يدل على أن كل هؤلاء البيادق يلعبون في رقعة واحدة، الغرض منها سمعة المغرب بالدرجة الأولى.
وكما يقال “إذا ظهر السبب بطل العجب”، فيكفي للقارئ الكريم أن يعرف بأن محامي المومني، الفرنسي باتريك بودوان، هو في نفس الوقت رئيس شرفي للفدرالية العالمية لحقوق الإنسان، أما كاتبها العام، فهو وليام بوردون، الذي يدافع بدوره عن الانفصالي نعمة أصفاري، لكي يفهم طبيعة المخطط الذي يستهدف المغرب هذه الأيام، ونوعية الأطراف المتورطة فيه، وكذا من يقف وراء تحريكها.
وتتميما للحقائق، فإن هاذين المحاميين الفرنسيين (باتريك بودوان ووليام بوردون) ينتميان إلى هيئة المحامين بباريس، وعضوين فاعلين في جمعية فرنسية تدعي مراقبة ودراسة الانتهاكات الإنسانية عبر القارات، وتدافع عن “حقوق الإنسان” على الصعيد العالمي.
لكن الملاحظ أن الجمعية التي تأسست سنة 2008، هدفها الارتزاق وخدمة أجندة من يدفع أكثر لا غير، ولذلك فإنها تغمض عينيها منذ سنوات عديدة عما يجري في عدد من بؤر التوتر في العالم، حيث تنتهك حقوق الإنسان بأبشع صور، وترتكب جرائم إبادة جماعية وتعذيب وتقتيل، دون أن يصدر عن هذه الجمعية ولو بيان واحد أو شكاية ضد مرتكبي هذه الجرائم !!!
