كواليس اليوم: مكتب الرباط
لا يمكن مطلقا اعتبار ما يجري هذه الأيام من الحاقدين على العلاقات المغربية الفرنسية المتينة بالمصادفة، فتكرار الحملات المبيتة ضد المغرب، وضد رموزه، يؤكد أن هناك مخططا قذرا لبوليساريو والجزائر، تورطت فيه أطراف مختلفة ومتشعبة، بدءا من بعض العاملين في سلك القضاء الفرنسي، إلى أعضاء من الدبلوماسية.
يمكن الحسم بأن ما يجري لا يعدو أن يكون تطبيقا حرفيا لإملاءات من قيادة بوليساريو والجزائر، وذلك في ما يشبه رد الفعل الحاقد وغير المحسوب العواقب على النجاحات التي حققها جلالة الملك في الآونة الأخيرة، وكذا الجولة التاريخية التي يقوم بها جلالته حاليا في إفريقيا.
ليس من غريب الصدف أن يتزامن طلب الاستماع إلى المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني على خلفية شكايات كيدية تتهمه بالتعذيب، من طرف انفصالي مجرم مسجل خطرا متورط في قتل 11 عنصرا من القوات العمومية بوحشية في أحداث مخيم “كديم إيزيك”، ومهرب مخدرات دولي، كان يتخفى في زي منتج سينمائي (منتج فلم نانسي والوحش) والنصاب زكريا المومني .
وقبل ذلك إخراج فيلم رديء يقول صاحبه المرتزق “خافيير بارديم” إنه يعبر عن مآسي الصحراويين على يد النظام المغربي.
وحتى يكمل هؤلاء تنفيذ هذا السيناريو الوسخ بإحكام، فقد أوعزوا للسفير الفرنسي بواشنطن، وهو شخصية مسؤولة يفترض فيها الحياد والتقيد بواجب التحفظ، خصوصا في رجل دبلوماسي، لكي يدلي بتصريحات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها صبيانية متهورة نزقة، لا تعير اعتبارا إلى العلاقات القوية التي تجمع المغرب بفرنسا.
والأكيد أن من حق المغرب أن يعبر عن احتجاجه الشديد واستيائه الكبير بكافة الوسائل المتاحة، مادام الأمر أضحى يشكل مسا خطيرا بسيادته وسمعته ورموزه، إلا أن هذا لا يعني مطلقا حدوث أي تراجع أو ترهل في الحفاظ على العلاقة التاريخية بين المغرب وفرنسا، بفضل حكمة ورزانة المملكة.
فرنسا الآن، ولامتصاص غضب المغرب، مطالبة بكشف وتوضيح ملابسات فضيحة طلب الاستماع إلى المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، بتهمة التعذيب، وحبذا لو ذهبت بعيدا، وباشرت إجراء بحث في ما إذا كانت هناك خلفيات أو عوامل أخرى خارجية أثرت في قاضي قضاة باريس حتى يأمر الشرطة بتوجيه استدعاء إلى السفير المغربي بفرنسا في مقر إقامته، بكل تلك السرعة المريبة، ودونما أي اعتبار للروابط الدبلوماسية المتينة والاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين.
قاضي قضاة فرنسا ليس رجلا فوق القانون، وليس نبيا أو مرسولا من عند الله، يا حكام الإليزيه.
أما عن تصريح السفير الفرنسي بواشنطن، فتلك حكاية أخرى، فالمملكة المغربية لا يمكنها أن تقبل أبدا بصمت الحكومة الفرنسية عما اقترفه في حق المغرب بكلمات واطئة، وإخلاله بكل أعراف وضوابط الشخصية الدبلوماسية، خصوصا إذا كان يمثل فرنسا في أقوى دولة في العالم، ولا يمكن المرور على هاذين الحدثين (تصريح السفير واستدعاء المدير العام لمراقبة التراب الوطني) مرور الكرام.
فالمغرب هو الآن ضحية مؤامرة محبوكة الخيوط بدون شك، وعلى الدولة الفرنسية أن تتحمل مسؤوليتها بما يعيد الاعتبار لبلدنا، حفاظا على الإرث المشترك والعلاقات الطيبة بين البلدين.
