كواليس اليوم: مكتب الرباط
مرة أخرى تتقدم الجزائر بمبادرة تسعى من خلالها إلى تضليل المجتمع الدولي، وتزييف الحقائق بعد أن حاول وزير خارجية الجزائر رمضان العمامرة، نقل الصراع بين المغرب وجبهة البوليساريو حول الصحراء، إلى أروقة مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة بجنيف.
الجزائر استدلت بطلبها المقدم إلى مجلس الأمن بمضمون تقارير أمريكية، أصبحت متجاوزة بعد تدخل جلالة الملك محمد السادس للتصدي لمقترح توسيع صلاحيات بعثة المينورسو بالصحراء، والذي أعدم بشكل فعلي في أعقاب الزيارة الملكية الناجحة للولايات المتحدة الأمريكية نهاية العام المنصرم.
آخر ما يمكن توقعه من طرف المحللين والمهتمين بالشأن الحقوقي، هو أن تنصب الجزائر نفسها طرفا في قضية حقوقية، رغم أنها آخر من يمكنه الحديث عن حقوق الإنسان لسبب بسيط هو أن هذه الجزائر، واصلت حربها المفتوحة على الحقوق والحريات المدنية، في ظل تزايد الحراك الشعبي وسط صفوف الناشطين للجزائريين للاحتجاج على السياسات الرسمية، وتردي الأوضاع السياسية، الاقتصادية الاجتماعية والحقوقية.
مصالح الأمن الجزائرية، واصلت هجمتها على الحقوق والحريات الفردية، بعد أن اعتقلت على مدار الأسبوعين الأخيرين عشرات الناشطين الرافضين لارتفاع مستوى الفساد، والمطالبين بابتعاد الجيش عن السياسة، وعودته إلى الثكنات، والاكتفاء بالأدوار المنوطة به، والمحتجين كذلك على تمادي الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة في التشبث بالسلطة رغم ظروفه الصحية المتدهورة جدا، وذلك بعد أن قدم ترشيحه للمجلس الدستوري لخوض الانتخابات الجزائرية المقررة في السابع عشر من شهر أبريل المقبل.
الجزائر حاولت لعب دور الحمل الوديع بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، دون أن تنتبه إلى سجلها الأسود، وماضي الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات. الجزائر سعت إلى مخادعة العالم، رغم أن الصحافة العالمية لا تخلو من تغطية أخبار تعرض الناشطين الجزائريين وضمنهم الصحفيين للمتابعات والتضييق، وحتى المحاكمة في بعض الأحيان.
مناورة الجزائر في الدورة الخامسة وعشرين من خلال البيان الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة، بعد أن وصفت منظمات دولية تعاطي الجزائر مع التظاهرات والتي تحشد لها الجزائر قوات الأمن تفوق بعشرات المرات عدد المتظاهرين.
