شخصية نافذة من “آل الراضي” يضاعف أزمة عمال شركات “مورناطيكس” ويتحدى مسطرة التصفية القضائية

كواليس اليوم: محمد البودالي

يعيش المئات من عمال ومستخدمو شركات “مورناطيكس” وضعا اجتماعيا صعبا، بعد دخول ملف المجموعة في مسطرة التصفية القضائية، بعد نحو 4 سنوات على الإغلاق، واستمرار العمال والمستخدمين في حالة عطالة عن العمل وبدون أجور.

ولعل أرباب الأسر والأطفال الأكثر معاناة من هذه المحنة الكارثية.

وقد التقى موقع “كواليس اليوم” بعدد من مستخدمي الشركة، واستمع إلى إفادات مندوب العمال، ومراقب مسطرة التصفية القضائية، المكلف من طرف المحكمة، معاذ عروبي.

وقد انطلقت الشركة الأم في سنة 1989 بالحي الصناعي حي الرحمة بمدينة سلا، وعرفت قمة ازدهارها سنوات التسعينات من القرن الماضي، قبل ان تبدأ في التراجع مع منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة، إلى أن توقفت نهائيا عن العمل، وتتسبب في تسريح أكثر من 1500 عامل بدون منحهم أي حق من الحقوق المكفولة.

ويتعلق الأمر بالشركات “إيملانج” وآنتريك” و”سوفاريل” و”شليكو سلا” و”شليكو الرباط” و”لافورج”، كما هم المصير نفسه شركة أخرى بالدار البيضاء، المقامة فوق عقار “الوفاق”.

وقد زار موقع “كواليس اليوم” مقر الشركة بالحي الصناعي بحي الرحمة بسلا، المغلق حاليا، واستمع إلى تصريحات وإفادات مجموعة من العمال والمستخدمين، والذين نددوا بالتأخر الحاصل على مستوى الإجراءات القضائية الجارية حاليا أمام القضاء التجاري بالدار البيضاء، مطالبين القاضي بسرعة البت في هذا الملف الاجتماعي المعقد.

ولعل ما يثير التساؤلات الحرجة لدى العمال وممثليهم، هو الوضع الذي توجد عليه إحدى شركات المجموعة، حيث يعرف الملف حالة غريبة من التلاعب، إذ في الوقت الذي شرعت فيه المحكمة في النظر في ملف التصفية القضائية، وأوكلت أمر مراقبة معدات وآليات الشركة المغلقة إلى مندوب العمال، سيفاجأ الجميع باستمرار إحدى الشركات في الاشتغال، لكن بكيفية أخرى مغايرة، حيث سيقوم أحد الأشخاص النافذين (من آل الراضي) بتفويت عملية كراء أحد المقرات المغلقة إلى شركة توزيع للمشروبات الغازية، بدون وجه حق ودون أن يكون متوفرا على أية صفة تخول له القيام بهذا التصرف!!!

وكشف ممثل العمال، في تصريحات لموقع “كواليس اليوم” أن الشخصية النافذة المحسوبة على “آل الراضي” يحصل شهريا على سومة كرائية شهرية قدرها 50.000.00 درهم، مشيرا إلى أن العمال نظموا وقفة احتجاجية أمام الشركة المكترية، لتشهر في وجوههم نسخة من العقد، وهو ما دفعهم إلى التفكير في رفع دعوى قضائية أخرى ضد هذه الشخصية، بتهمة التصرف في عقار يجب أن يبقى رهن إشارة السلطة القضائية.

وقد حمل العمال المسؤولية الكاملة في ما يجري إلى “السانديك”، الذي قد يكون بدوره مستفيدا من هذا الوضع، بوجه أو بآخر، على حد قولهم.

وفي الوقت الذي يستفيد فيه “قريب الراضي” من هذا المبلغ المالي الضخم شهريا، بدون أي وجه حق، يوجد العمال ومراقبو مقرات الشركة بدون أجر منذ نحو ستة شهور، رغم أن المحكمة حددت لهم أجرة ثابتة يفترض أن يتسلموها في نهاية كل شهر.

 


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني