زكرياء لعروسي
طالب باحث ( ماستر الدبلوماسية المغربية)
يجمع المغرب و أوروبا علاقات سياسية و اقتصادية تضرب جذورها في عمق التاريخ، و قد تطورت هذه العلاقة في العقود الاخيرة، دشنت بحصول المغرب على الوضع المتقدم في علاقته بالإتحاد سنة 2008، و هي وضعية تقل من حيث اهميتها عن صفة العضو و تتجاوز صفة الشريك العادي. و يبقى ملف الصيد البحري من أبرز الملفات التي حضيت باهتمام كبير في علاقات التعاون بين الجانبين، إذ تميز تاريخ مفاوضاته بالمد و الجزر، حيث كان الإتفاق في أول الأمر بين المغرب و إسبانيا ليتحول إلى اتفاق بين المغرب و المجموعة الأوروبية سنة 1988، ليجدد سنة 1992 ثم سنة 1995 ليتم توقيف العمل به حتى سنة 2007، ثم التوافق بعد ذلك على بروتوكول جديد بعد مسلسل عسير من المفاوضات نهاية سنة 2013.
تم التوقيع على برتوكول الصيد البحري بين وزير الفلاحة المغربي و المفوضية الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية و الصيد البحري 24 يوليو 2013ببروكسيل، ثم المصادقة عليه في لجان البرلمان الأوروبي (لجنة الميزانية و لجنة التنمية و لجنة الصيد البحري) تمهيدا لمصادقة البرلمان الأوروبي في 10دجنبر 2013 ب310 مقابل204 أصوات تم الترخيص بموجبها ل سفينة 126بالصيد في المياه المغربية، للتتم المصادقة في لجنة الخارجية و الدفاع الوطني و الشؤون الإسلامية و المغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب في 6 فبراير 2014. ليصادق عليه مجلس النواب بالإجماع في 10 فبراير المنصرم.
إن قوة العلاقة بين الجانبين أسهمت إلى حد كبير في تجاوز مجموعة من الخلافات العالقة بهذا الشان، لتكون النتيجة هي التصديق على بروتوكول متوازن يحقق مصالح الجانبين. وقد برزت أصوات داخل الإتحاد مدفوعة من طرف لوبيات معادية للوحدة الترابية رافضة لهذا البروتوكول، ساعية إلى وضع شروط غير معقولة تمس بسيادة المغرب على أراضيه، فاتجهت نحو استثناء الأقاليم الجنوبية للمملكة من بنود البروتوكول بدعوى أنها مناطق متنازع حولها و انتظار البث في موضوع على مستوى أروقة الأمم المتحدة. إلا أن قوة الدبلوماسية المغربية و حكمتها في التعامل مع الملف أفضى إلى اعتبار المصادقة على البروتوكول بمثابة انتصار دبلوماسي، رغم الحديث عن عدم وجود توازن بين الموارد السمكية و المقابل المالي الممنوح، لكن البعد السياسي للبروتوكول أكبر بكثير من المقابل المالي، إذ أن تصديق البرلمان الأوروبي على الإتفاقية هو اعتراف ضمني منه بسيادة المغرب على جميع أراضيه مما يعد مكسب دبلوماسيا يؤكد على مغربية الصحراء.
و في ما يتعلق بشرط استفادة ساكنة الصحراء من الإتفاقية، فقد قدم المغرب تقارير تؤكد استفادة المناطق الجنوبية من الإتفاقية عن طريق تطوير البنية التحتية و القيام بمشاريع تنموية في المنطقة، و رصد مجموعة من الإعتمادات بمقتضى القانون المالي لتنمية المناطق الجنوبية شأنها في ذلك شأن باقي أقاليم المملكة، (على ضوء قاعدة عدم التخصيص في الموارد)
لقد استفاد المغرب من المكاسب الإقتصادية للإتحاد الأوروبي من اتفاقية الصيد البحري ليحقق مكسبا سياسيا و دبلوماسيا بل و حتى اقتصاديا إلى حد ما، حيث استطاعت الدبلوماسية المغربية كسب ود بعض التيارات المعادية للوحدة الترابية المغربية، و خصوصا في إسبانيا لتصوت لصالح البروتوكول في البرلمان الأوروبي نظرا للمصالحها الإقتصادية، حيث أن 90 في المائة من البواخر المرخص لها بالصيد هي بواخر إسبانية، و بالتالي قد يساهم البروتوكول في التخفيف من حدة الأزمة الإقتصادية التي تعيشها البلاد.
وفي ما يتعلق ببنود البروتوكول فتنص المادة الأولى منه على العمل بالمبادئ العامة التي تم الإتفاق عليها في البروتوكول السابق. و يهذف البروتوكول الحالي إلى تمكين سفن الإتحاد الأوروبي من الصيد في حدود المتاح في المياه المغربية بمبلغ يقدر ب40 مليون يورو مقسمة كالتالي: 16 مليون كمقابل مالي للموارد السمكية و 14 مليون كدعم مقدم للسياسة القطاعية في إطار مشروع أليوتيس و 10 مليون يورو كمبلغ مقدر للرسوم المفروضة.
ويحدد هذا البروتوكول سبل و شروط العلاقات بين الطرفين في مجال الصيد البحري بما يخدم المصالح الوطنية و يدعم العلاقات السياسية مع الإتحاد الأوروبي و دوله الأعضاء و حرض المملكة على استدامة مواردها البحرية و السمكية.
و تنص المادة الخامسة من من البروتوكل على فتح المجال لمراجعة إمكانية الصيد على أساس ضمان استدامة الموارد السمكية كما تضمن إمكانية رفع المساهمة المالية في حال زيادة الكميات المصطادة.
وتشير المادة السادسة إلى إعداد المغرب تقريرا عن تقدم المشاريع الجارية التنفيذ في إطار الدعم القطاعي المقدم كما يعد تقريرا عن المشاريع التي تم تنفيذها لإبراز أثرها الإقتصادي و الإجتماعي و أثر ذلك على العمالة و الإستثمار.
وتفصل المادة السابعة في جوانب التعاون المتعلقة بتنمية الصناعات المرتبطة بالصيد كبناء و إصلاح السفن و تجارة المنتجات البحرية و التسويق و تربية الأحياء المائية. و بمقتضى المادة التاسعة يحتفظ المغرب بحقه في تطبيق العقوبات في حال عدم الإلتزام بمقتضيات البروتوكول.
و في ما يخص المادة الحادية عشر و المعنونة ب “تطبيق مقتضيات القانون الوطني”، فتنص على ان أنشطة السفن تخضع إلى القوانين المعمول بها في المغرب كما يلزم ربان كل سفينة بتعبئة مذكرة يومية عن ظروف عمله و حصر نسبة الكميات المصطادة.
ويضمن المرفق رقم 2 للبروتوكول اعتماد البحارة المغاربة على متن كل باخرة يتراوح عددهم الإجمالي بين 380 و 420 بحار، و إفراغ 25 إلى 30 في المائة من الكميات المصطادة في الأسواق المغربية حسب نوعية الأسماك.
لقد تمكن المغرب من كسب ورقة سياسية جديدة تؤكد سيادته على الأقاليم الجنوبية للمملكة، و تدعم موقفه الثابت من قضية الوحدة الترابية، معززة لعلاقة الثقة التي تجمعه بشريكه الإستراتيجي التاريخي وهو الإتحاد الاوروبي.
