كواليس اليوم: مكتب الرباط
قررت السلطات الجزائرية وقف بث قناة فضائية خاصة، في خطوة مفاجئة.
القرار الجزائري، اتخذ بالتزامن مع اقتراب بدء الحملة الانتخابية الرئاسية التي تستمر لقرابة الشهر لانتخابات الرئاسة المقررة في السابع عشر من أبريل القادم.
القرار الجزائري، لم يبدو مفاجئا، وكان متوقعا أن تلجأ السلطات الجزائرية إلى اتخاذ قرارات من هذا النوع، خاصة في ظل ارتفاع حدة الاحتجاجات والتوتر الداخلي، بسبب طريقة تعاطي السلطات الجزائرية مع الاحتجاجات التي أطلقتها جماعة بركات ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة رغم ظروفه الصحية غير المساعدة على الاضطلاع بمهام رئاسة الجمهورية.
وتتخوف السلطات الجزائرية، من أن تفضح وسائل الإعلام أوجه الفساد في النظام الجزائري، من خلال تغطية الانتخابات الرئاسية، وفضح الوجه القبيح لنظام يمانع من أجل الاستمرار ضد على إرادة التغيير التي يتطلع إليها جموع الشعب الجزائري.
سوابق النظام الجزائري مع الصحافة لا تطمئن بعد أن راكم عشرات القرارات المتربصة بحرية الإعلام والصحافة، وبعد أن أظهرت السلطات الجزائرية تشددا غير مسبوقا في مواجهة كل من يجرؤ على انتقاد النظام السياسي، وإثارة عيوبه وسياساته في عدد من القطاعات.
الجزائر التي حولت صحة بوتفليقة إلى طابو يحظر على الصحفيين الاقتراب منه، أو الكتابة فيه، يمكن أن تتخذ قرارات أكثر تشددا كلما أحس مسؤولوها بتنامي موجة الاحتجاجات التي تتسع رقعتها شيئا فشيئا، مسخرة في سبيل ذلك جميع الوسائل التي تمكنها من خنق الأصوات التي لا تجامل النظام، وتضع أصبعها على جرح الجزائر الذي ينزف من سنوات في ظل تكالب بعض القوى لإطالة عمر الفساد.
القرار الجزائري الجديد، تعبير عن ضيق صدر السلطات الجزائرية تجاه الصحافة الحرة التي تتعاطى مع وضع البلاد دون مساحيق، والتي تسلط الضوء على مساحات يتعمد جزء كبير من الإعلام الرسمي والحزبي المتواطئ مع النظام عدم الاقتراب منها، يمارس التعتيم والتضليل على الرأي العام الجزائري.
