كواليس اليوم: مكتب الرباط
في خبر لا يخلو من سذاجة إعلامية، نشر موقع الحسين المجذوبي، خبرا يتحدث عن مطالبة الأمم المتحدة بإطلاق سراح علي أعراس، المعتقل على خلفية قضايا إرهابية.
نشر خبر مطالبة الأمم المتحدة بإطلاق عراس، يروم إظهار المغرب بمظهر الدولة التي لا سيادة لها، علما أن أعراس المحكوم من قبل القضاء المغربي بحكم نهائي، يقضي عقوبته السجنية المحكوم عليه بها، بعدما أدين بالتهم المنسوبة إليه، والتي تقع تحت طائلة الجرائم التي يختص بها قانون الإرهاب، لذلك فإن مضمون المقال مقصود بهدف الضغط على المغرب من خلال إدراج اسم الأمم المتحدة كمنظمة دولية تخضع لها جميع الدول المنضوية تحت عضويتها.
ما يجهله أو بالأحرى يتجاهله كاتب المقال، هو أن للقانون المغربي سلطة مطلقة في التعاطي مع ما يعرض عليه من قضايا، وهو المختص بالبت فيها وتكييفها التكييف القانوني السليم، ومن ثم إصدار الأحكام المناسبة لها، على أنه لا يحق لأي أحد أن يطالب القضاء المغربي بإطلاق سراح متهم متابع بقانون الإرهاب ومدان بشكل نهائي.
لذلك فإن مطلب الأمم المتحدة متجاوز من الناحية القانونية والسيادية، لأن أحكام القضاء المغربي تكتسب قوتها بمجرد نطقها، ويستحيل من الناحية العملية تجاهلها، أو العمل على مخالفتها، لأنها ببساطة تعبر عن سمو المؤسسات وسيادتها.
أكثر من ذلك فإن دعوة الأمم المتحدة تصنف ضمن الدعوات والمطالب الروتينية التي تطلقها الأمم المتحدة يوميا عبر قنواتها المتخصصة، ولا تلزم الدول بطبيق مضمونها، لاعتبارات تخصها وهذا ما ينطبق على وضع المغرب الذي لا يمكن أن يقبل أن تمنح الأمم المتحدة الغطاء لمتهم بالإرهاب من أجل إطلاق سراحه ليعود لممارسة هواية القتل وتهديد حياة الأبرياء.
