كواليس اليوم: محمد البودالي
ما تعرض له رئيس الدبلوماسية المغربي، صلاح الدين مزوار، في مطار “شارل ديكول”، خلال عودته من “لاهاي” حيث شارك في نشاط رسمي، أكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هناك خطة فرنسية جهنمية، أخطبوطية متشابكة الأطراف، تستهدف المغرب بشكل مستفز وغير مسبوق في تاريخ العلاقات المغربية الفرنسية.
إهانة وزير مغربي، من حجم رئيس الدبلوماسية، في فرنسا، ومعاملته بطريقة مستفزة كما يعامل المشتبه فيهم من مهربي السموم والأحزمة الناسفة، لا يمكن إيجاد أي مبرر له تحت أي مسمى، وتوالي استفزازات من هذا النوع، يهدد بوضع المسمار الأخير في نعش العلاقات المغربية الفرنسية.
عم تبحث فرنسا؟ وما الذي تريده من وراء هذه الاستفزازات في حق كبار المسؤولين المغاربة؟
لقد بات من الواضح جدا أن هناك خطة تستهدف السيادة المغربية من طرف فرنسا بشكل ملحوظ، وذلك من خلال مجموعة من القرارات والمواقف والتصريحات غير المفهومة.
المغرب لم يسبق له أن أساء أبدا إلى فرنسا، بل قد كان على الدوام من أحرص دول شمال إفريقيا على تعزيز علاقات تعاونه بها، وخير دليل على ذلك الدعوتين اللتين وجههما صاحب الجلالة إلى الرئيسين السابق والحالي، وتخصيصه لهما استقبالا تاريخيا، فهل للجولة الأخيرة لجلالة الملك إلى إفريقيا، وتألقه بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة باعتباره أصبح من اللاعبين الكبار في القارة الإفريقية، علاقة بما يجري؟
لقد انطلقت شرارة الأحداث في وقت كان يتواجد فيه صاحب الجلالة في إفريقيا، بحيث لم تجد محكمة باريس أي حرج في قبول ثلاث شكايات كيدية ضد المدير العام لمراقبة التراب الوطني، الديستي، قبل تكليف قضاتها لسبعة من عناصر الشرطة من أجل تبليغ استدعاء إلى هذا المسؤول السامي عبر السفير المغربي في باريس!!!
هكذا وبجرة قلم تم القفز بكل برودة دم على كل الروابط والعلاقات القوية بين البلدين، والأخطر، الاتفاقيات القضائية والدبلوماسية الموقعة بين فرنسا والمغرب.
ولو كان للقضاء الفرنسي شيء من الجدية والرزانة، لبحث في السجلات الخاصة بهؤلاء المشتكين أولا، من أجل الوقوف على حقيقتهم الإجرامية والانفصالية، قبل قبول شكاياتهم المفبركة ضد المدير العام للمخابرات المغربية، علما أن عددا من قضاة المغرب سبق لهم أن أكدوا لهذا المنبر أنه لا يمكنهم متابعة أي مواطن فرنسي بسيط، دون المرور على المصالح الدبلوماسية لبلاده، وهذا يدخل في إطار احترام القضاء المغربي للاتفاقيات الموقعة بين البلدين، فلماذا انتهك القضاء الفرنسي هذه الاتفاقية، مع أن الأمر يتعلق بمسؤول مغربي رفيع المستوى، وليس مجرد مواطن بسيط.
في تلك الظرفية بالضبط، تناقلت وسائل إعلام فرنسية، تصريحا للسفير الفرنسي بواشنطن، يشبه فيه المغرب بعشيقة، ويقول ما مضمونه “نحن ندافع عنها لأننا نجامعها كل ليلة”..
ولا يمكن أن يصدر مثل هذا التصريح- التجريح عن شخصية دبلوماسية محنكة من حجم سفير فرنسا بأمريكا، عن طريق الصدفة.
وإلى جانب تواطؤ القضاء والدبلوماسية الفرنسيين في ما يحاك ضد السيادة المغربية، ظهر جليا أن مجموعة من وسائل الإعلام الفرنسية لها دور في هذه الخطة القذرة، وفي مقدمتها وكالة الأنباء الفرنسية AFP، التي كانت سباقة إلى كشف حقيقة دورها في هذه اللعبة القذرة، من خلال أول قصاصة لها حول “احتمالية الاستماع إلى مدير الديستي”.
والواقع أن فرنسا كلها مشاكل، ولا تخل ممارسات قواتها الأمنية وأجهزتها الاستخباراتية من انتهاكات إنسانية وحقوقية، في وقت بدأت تعرف فيه تقهقرا اقتصاديا في مكانتها داخل الاتحاد الأوربي، فهل لم يبق لها غير المغرب حتى تتخصص فيه، في محاولة لإلهاء للفرنسيين عن مشاكلهم الحقيقية؟
