كواليس اليوم: مكتب الرباط
شهدت مدينة الدار البيضاء، حدثين اقتصاديين بارزين يوم أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء بعد ترأس جلالة الملك محمد السادس، لمراسيم توقيع ثماني اتفاقيات هامة، وإطلاق جلالته للمخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية للفترة 2014- 2020، وهي مشاريع اقتصادية ضخمة ذات قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني.
وتتسم المشاريع الاقتصادية الجديدة، بطابعها المهيكل وانسجامها مع التوجهات الكبرى للاقتصاد الوطني من بوابة الدار البيضاء، كمركز ثقل في الاقتصاد المغربي.
أهمية الاتفاقيات والمخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية للسنوات الست المقبلة، تبرز الحرص الملكي على مواصلة التوجهات الإستراتيجية الكبرى الخاصة بتطوير وتأهيل الاقتصاد الوطني منذ تولي جلالته عرش أسلافه المنعمين قبل نحو أربعة عشرة سنة.
كما تكتسي أهميتها من الإشراف الشخصي لجلالة الملك عليها، انطلاقا من دوره المركزي في توجيه السياسات العمومية بالمغرب، وتوجيه الحكومة إلى الاهتمام بالجانب الاقتصادي من أجل تحقيق الأهداف التنموية الكبرى التي يرسمها باستمرار للحكومات المتعاقبة.
الحضور الملكي في الجانب الاقتصادي، يتعزز يوما بعد آخر، بفضل الجهود الملكية الكبرى في النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال فتح عدد من الأوراش الكبرى في عدة مجالات أهمها المشروع الطاقي الطموح والنوعي الذي انخرط فيه المغرب، بهدف استغلال الإمكانات الطبيعية الضخمة، إضافة إلى الرؤية الملكية لتحقيق الإقلاع السياحي، مرورا بالمشاريع الضخمة والنوعية الخاصة بتطوير البنيات التحتية من طرقات، ومطارات، ومنشآت متنوعة في عدد من المجالات والتي تقاطع فيما بينها لتحقق في شموليتها خلطة متميزة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
ويجمع المحللون والمراقبون الاقتصاديون، على أن الفضل الكبير في ما حققه الاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي، يرجع بالدرجة الأولى لجلالة الملك الذي لا يدخر أي جهد لتحسين الأداء الاقتصادي من خلال توجيهاته الشخصية، وانتقاله إلى أكثر من موقع، ومواكبته الدائمة لعدد من المشاريع، وتنقله إلى أكثر من منطقة جغرافية لتحقيق العدالة في التنمية، والحرص على استفادة جميع المغاربة من الإقلاع الاقتصادي.
بصمات الملك محمد السادس، واضحة إذن في الطفرة الاقتصادية والتحولات التي شهدها المغرب بشهادة عدد من المراجع الاقتصادية الدولية التي ترصد باستمرار دينامية ومؤشرات تحسن الوضع الاقتصادي المغربي باستمرار، إضافة إلى الجهود التي يقوم بها جلالته لجلب الاستثمارات المالية من خلال المكانة المتميزة التي يحظى بها على الصعيد الدولي والتي تشجع كبار المستثمرين على اقتحام السوق الوطنية، دون الحديث عن السعي الدائم لضمان بقاء المغرب ضمن دائرة التقدم والتطوير والتي تتضح ملامحها من خلال تمكين المغرب من الاستفادة من خدمات القطار السريع.
