كواليس اليوم: مكتب الرباط
سلطت الاتهامات الرواندية لفرنسا بالتورط في المجازر التي اندلعت منتصف التسعينات بين قبليتي الهوتو والتوتسي، الضوء على البصمات الفرنسية في كثير من المآسي التي عاشتها القارة السمراء.
الاتهامات الأخيرة لفرنسا، تستدعي فتح تحقيق، وربطها بسياق الأحداث في تلك الفترة، وفحص الدلائل التي تقدمها هذه الدولة على تورط فرنسا في إذكاء نار الصراع العرقي الذي خلف آلاف القتلى، ومئات آلاف الجرحى، مع ما رافق ذلك من آثار وتداعيات لن يتخلص منها هذا البلد الإفريقي بسرعة، بالنظر إلى آثارها العميقة على المجتمع الرواندي.
ماضي فرنسا الاستعماري، وسعيها إلى التحكم في مفاصل القارة السمراء، وسطوة أجهزة مخابراتها، ومصالحها الاقتصادية التي توجه سياستها قبل أي شيء آخر، ولوبي رجال الأعمال والساسة وتجار السلاح المرتبطين بمركز القرار الفرنسي، وقوتها كدولة عظمى تستفيد من تواطؤ كار دول العالم، وشبكة علاقتها الدولية، كل هذه العناصر تضفي على الاتهامات الرواندية الكثير من الجدية والمصداقية التي تفرض أخذ هذه الاتهامات محمل الجد.
هناك اليوم ضرورة لإعادة عقارب التاريخ إلى الوراء، وفتح صفحة تلك الحقبة الأليمة من تاريخ المجتمع الدولي، من أجل إماطة اللثام عن الجهات التي تورطت في سفك دماء قبيلتين استغلت فرنسا خلافاتهما العرقية، وتناقضاتهما لإذكاء نار الحرب الأهلية التي مازالت صور ضحاياها ماثلة في أذهان الكثير، ويحتفظ الأرشيف الإعلامي بكثير من الدلائل على فظاعة تلك الحقبة.
من حق رواندا أن تطالب بكشف الحقيقة، ومن واجب فرنسا، تبرئة نفسها من التهم الموجهة إليها والتي تطال مرجعا دوليا مشهود له بتاريخه الكبير في الدفاع عن الحرية والحقوق الأساسية، شريطة احترام الاتهامات الرواندية وعدم الاستخفاف بها، وتكليف مجلس الأمن بتولي التحقيق في هذه القضية من أجل كشف الحقيقة، وترتيب الجزاءات المناسبة، إكراما لأرواح ضحايا تلك الحرب الدامية.
هناك أكثر من سبب للاعتقاد بصدقية اتهامات رواندا، لأن سجل فرنسا الاستعماري ببساطة، يحفل بكثير من التجاوزات التي لا يمكن إنكارها وتحتاج إلى اعتراف رسمي بها، وتعويض الدول والضحايا، والإقرار بمسؤوليتها عن عدد من المآسي والفظاعات التي شهدها العالم الحديث.
هناك أكثر من سبب يدعو للمطالبة بذلك لأن فرنسا مازالت تكرر أخطاءها في مالي، إفريقيا الوسطى، وقبل سنوات في ساحل العاج، وتشاد، وعدد من البلدان الإفريقية التي تعاني من اختراق فرنسا لمؤسساتها.
