كواليس اليوم: مكتب الرباط
اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا يقضي بإعادة النظر في الأسعار الخاصة باستيراد الخضر والفواكه المغربية، بشكل مفاجئ، مما أثار غضب عدد كبير الفلاحين والمهنيين المغاربة.
القرار الأخير، والذي صدر يوم الاثنين الماضي عن لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي، يعتبر قرارا ضد مجرى الأحداث، إذ في الوقت الذي يبحث فيه المغرب عن تحسين مكانته وسط الأسواق الأوربية، والرفع من عدد الصادرات الموجهة إلى الخارج في إطار خطة الحكومة الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني، تسير بعض الجهات داخل الاتحاد عكس التيار.
يشكل هذا القرار ضربة للتدابير التحفيزية التي اتخذها الدولة المغربية منذ سنوات لتحسين ولوج المنتجات المغربية إلى الأسواق الأوربية، خاصة المنتوجات الفلاحية المغربية التي تشكل أهم صادرات المغرب نحو بلدان الاتحاد.
وحسب المهنيين، الذين نظموا وقفة احتجاجية يوم أمس الجمعة، أمام مقر المفوضية الأوربية بالرباط، فإن لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوربي اتخذت هذا القرار دون تقدير تداعياته الخطيرة على بنية الاقتصاد الوطني الذي يعتمد على المبادلات التجارية مع بلدان الاتحاد الأوربي الذي يعتبر الشرك الاقتصادي الأول للمملكة. كما أن اتخاذ قرار من هذا النوع دون فتح نقاش مع الحكومة المغربية، استنادا إلى بروتوكول الشراكة المتقدمة، يعتبر قرارا غير متوازن، ويضر بالمصالح الغربية، كما يخل بالتزامات الاتحاد الأوروبي بدعم شركائه على الضفة الجنوبية من أجل دعم اقتصاداتها وتثبيت الاستقرار السياسي والاقتصادي.
أكثر من ذلك فإن القرار الأوربي تجاهل عددا من الحقائق ذات الصلة بالوضعية الاقتصادية الدولية وبمنطقة اليورو ومحيطها الاقتصادي، إذ في الوقت الذي ينخرط الاتحاد الأوربي في إنقاذ اقتصاديات بلدانه المتعثرة كاسبانيا، إيطاليا والبرتغال، أو تلك المنهارة، ويتخذ عشرات التدابير التحفيزية لإنعاش الاقتصاد، يتخذ قرارات مضرة بوضعية اقتصادات بلدان ناشئة، دون أدنى اعتبار لتأثير ذلك على ارتفاع العجز التجاري، والتضخم، وتراجع الاستثمارات، وهو ما سيؤدي إلى حدوث انكماش اقتصادي سينعكس سلبا على سوق الشغل.
القضية الآن هي مدى جدية اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، وهي شراكة على المحك، في ظل عدم تفهم الجانب الأوربي للوضع الاقتصادي للمملكة والتي تعاني كسائر البلدان النامية من صعوبات اقتصادية تحتاج إلى دعم وليس إلى تعميق هذه الصعوبات.
