أكد المصطفى بنعلي الأمين العام بالنيابة لجبهة القوى الديمقراطية أن حزبه يتمنى النجاح للحكومة “لأن في نجاحها نجاح للمغرب”، وآستطرد بنعلي الذي ترأس تجمع خطابي نظمه حزبه بقلعة السراغنة يوم السبت 19 أبريل الجاري، “لكن للأسف أن الواقع يشير إلى عكس ذلك.”
وأشار بنعلي في سرده لمؤشرات فشل الحكومة إلى قضية محاربة الفساد. وقال بنعلي ” أن المغاربة ناضلوا مريرا، وضحوا كثيرا، وانتظروا طويلا، قبل أن تصبح إمكانية الحديث عن الفساد والدعوة إلى محاربته متاحة…لكن الحكومة الحالية التي رفعت شعار محاربة الفساد لدغدغة شعور الحراك الاجتماعي لم تفعل أي شيء في الموضوع…”.
وقال بنعلي أن “مظاهر الفساد استفحلت، فالرشوة زادت، وعلاقات المحسوبية والزبونية تقوت أكثر..وفي وقت كان ينتظر فيه الجميع من الحكومة تفعيل مقتضيات الدستور التي من شأنها تحصين قيم النزاهة والشفافية والمحاسبة وضمان الحق في المعلومة.. اكتفت الحكومة بتعميم بعض اللوائح وبرفع شعار ‘عفى الله عما سلف’…”.
وعلاقة بمؤشرات الفشل الحكومي، قال بنعلي “أن الحكومة عاجزة عن إبداع تدبيرحيوي لمخلفات الأزمة الاقتصادية التي لم ينجو المغرب منها”، وأوضح أن ” تقشف الحكومة يمرر على كاهل الفئات الضعيفة”. وتساءل ” هل من المعقول أن تدعم الحكومة أسطول سيارات الدولة بأكثر من 19 ألف سيارة سنة 2013 في الوقت الذي كانت تتحدث فيه عن ضرورة التقشف من أجل تبرير الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات وفي أثمان عدد من المواد الأساسية التي تستهلكها أوسع الشرائح الاجتماعية…؟ “.
وتطرق بنعلي في تحليله لتضرر الوضعية الاقتصادية والاجتماعية من جراء التدبير الحكومي إلى سياسة الاقتراض التي تنهجها الحكومة، وأشار بنعلي إلى أن ما اقترضته الحكومة الحالية في نصف ولايتها يفوق مجموع ما اقترضته الحكومات السابقة على مدار عشرات السنين. وأضاف بنعلي أن “أسوء ما في الأمر أن الدين العمومي الذي بلغ مستويات أصبحت تهدد استقلالية القرار الاقتصادي الوطني وترهن مستقبل الأجيال المقبلة يوجه للاستهلاك”.
وقال بنعلي أن ” كلفة خدمة الدين العمومي تضاعفت وتجاوزت نسبتها نسبة معدل النمو ببلادنا”. وربط بنعلي ضعف الأداء الاقتصادي بتفاقم المشاكل الاجتماعية، وقال أن تقرير الحكومة عن معضلة البطالة الذي أشار إلى خلق الاقتصاد الوطني ل 130 ألف منصب شغل سنويا عوض 180 ألف منصب المفترض فيه إحداثها ينطبق عليه المثل القائل ” وشهد شاهد من أهلها”.
وأضاف بنعلي أن ” محاربة البطالة لا تتم بالشعارات، بل بتدابير اقتصادية ملموسة، قادرة على جعل الاقتصاد الوطني ينمو بمعدل أقوى ويخلق الثروة ويحدث مناصب الشغل..” وتطرق بنعلي إلى تعامل الحكومة من المعطلين ومع الهيئات النقابية، وأكد أن جدية الحوار الاجتماعي رهين بالنتائج التي ستتمخض عنه في مجال تحصين الحريات النقابية وتلبية مطالب المأجورين.
