عرفت محاكم المملكة تنفيذ الخطوة الثانية من الشكل النضالي الذي دعا إليه المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، حيث نظمت اكثر من 39 وقفة احتجاجية نظمت بأكثر من 35 مدينة وهمت المدن التالية: الرباط، حيث نظمت فيها وقفتين الأولى بقصر العدالة والثانية بمحكمة الاستئناف بالرباط، والدار البيضاء التي شهدت تنظيم 3 وقفات احتجاجية بكل من المحكمة التجارية والمحكمة المدنية والمحكمة الإدارية. أما باقي المدن فهي: القنيطرة، وزان، فاس، مكناس، تازة، ميدلت، تاونات، أكادير، تزنيت، كلميم، بوجدور، السمارة، العيون، ورزازات، طنجة، أصيلة، شفشاون، تاوريرت، وجدة، الراشدية، المحمدية، خريبكة، الجديدة، برشيد، سلا، صفرو، مراكش، آسفي، الحسيمة، تاونات، سيدي بنور، تارودانت، بني ملال، أزيلال.
وقد رفعت في هذه الوقفات شعارات تطالب وزير العدل والحريات بتنفيذ التزامات وزارته مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل في اتفاق 16 أبريل 2012، كما طالبت بحماية الحريات النقابية واستنكرت ممارسات الشطط والتضييق والانتقام التي يتعرض لها النقابيون والنقابيات بمختلف المختلف ولم يسلم منها حتى المسؤولون النقابيون، كما طالبوا بتفعيل خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وخاصة منها المتعلقة بالسكن التي تم توقيفها منذ سنوات. وشهدت هذه الوقفات حضورا مميزا وحماسا ظاهرا واستعدادا تاما لموظفي كتابة الضبط للانخراط في الأشكال النضالية التي تقررها الجامعة من أجل احقاق المطالب العادلة والمشروعة لكتاب الضبط.
ويذكر أن هذه الوقفات جاءت بعد البلاغ الصادر عن المكتب الوطني والذي أقر هزالة نتائج الحوار القطاعي وتلكؤ وزارة العدل والحريات في تنفيذ التزاماتها خصوصا اتفاق 16 أبريل 2012.
كما تعتزم نفس النقابة تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 6 ماي 2014 بالرباط لتسليط الضوء على الوضع القطاعي ومواقفها بشأنها.
