كواليس اليوم: مكتب الرباط
صادق مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، على القرار الأممي رقم 2152، القاضي بالتمديد لبعثة الأمم المينورسو المتحدة بالصحراء المغربية، متجاهلا كل المناورات التي قام بها خصوم الوحدة الترابية للمغرب في الآونة الأخيرة.
القرار الأممي رقم 2152، مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة، وأبقى على نفس صلاحياتها، خلافا لمسعى خصوم المغرب وجبهة البوليساريو، الذين سعوا إلى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة المينورسو، ولا سيما المطلب المتعلق بتوسيع صلاحياتها لمراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية.
القرار الأممي رقم 2152، انتصار للدبلوماسية المغربية التي قادها جلالة الملك محمد السادس، بصفة شخصية من خلال الاتصالات والمشاورات التي أجراها في الآونة الأخيرة لإحباط المناورات التي كانت تحاك سرا لاستهداف السيادة المغربية، والانتصار لجبهة البوليساريو، بعد أن رجحت مكانة جلالة الملك محمد السادس الدولية خيارات المغرب، وأقنعت الدول الكبرى، والقوى الفاعلة في المنتظم الدولي في الحفاظ على الوضع الراهن دون أي تعديل إلى حين طي هذا النزاع المفتعل بشكل نهائي، وعلى قاعدة المواقف المغربية الثابتة والراسخة والتي تتمسك بمبدأ سيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي.
ففي سنة واحدة، تمكن جلالة الملك محمد السادس من إبطال مفعول الدسائس التي قادتها الجزائر كالعادة، واشترت بأموال النفط الجزائري التي تبدد بشكل مجاني في قضية لا تعني الشعب الجزائري في شيء، مواقف بعض الدول التي تقتات من هذا السخاء الجزائري، من خلال تأثيره الدولي ومكانته لدى صناع القرار بأروقة مجلس الأمن الدولي.
التدخل الملكي السامي، جنب المغرب الخضوع لابتزاز بعض الأطراف المناهضة للمصالح المغربية والتي تدير معارك في الخفاء من أجل الإضرار بالحقوق المغربية التاريخية بالصحراء، وأعاد جبهة بوليساريو، وحليفتها وراعيتها الكبرى الجزائر إلى حجمهم الطبيعي بفضل مصداقية للملك، خلافا للجزائر التي تعرض نظامها السياسي لأكبر ضربة بالإصرار على انتخاب رئيس مريض يستطيع تنفيذ تعليمات العسكر أكثر من غيره، ويقدم نفسه كخادم للطغمة الحاكمة التي تدير اللعبة من الخفاء وتحتاج إلى واجهة لتمرير سياستها للحفاظ على مصالح الجنرالات وسطوتهم على البلاد وعلى خيراتها الطبيعية.
ضربة موجعة إذن لخصوم المغرب، تؤكد باستمرار الدور الملكي في إدارة ملف قضية الصحراء بخبرة وحنكة كبيرة.
