كواليس اليوم: مكتب الرباط
عكس كل التوقعات، التي كانت تسير نحو تبرئة شابين اعتقلا بالجزائر أثناء احتجاجات حركة “بركات” ضد ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، فقد أصدر القضاء الجزائري يوم أمس الأحد حكما سلبيا أثار ردود فعل متباينة، تعكس ضيق صدر النظام الجزائري من حرية الرأي والتعبير.
فقد أصدرت محكمة سيدى محمد بالعاصمة الجزائرية حكما بالحبس لمدة ستة شهور موقوفة التنفيذ ضد متظاهرين اثنين جرى اعتقالهما خلال مظاهرة لحركة “بركات” المعارضة الشهر الماضي.
وكان الموقوفان، ومعهما مجموعة من الشهود، قد أكدوا أن لا علاقة لهما بالاحتجاجات الجارية ضد بوتفليقة، وأنهما كانا متوقفين فقط بالقرب منها يتابعان ما يجري، إلا أن السلطات الجزائرية، ورغم كل المعطيات التي كانت تشير إلى براءتهما، فقد أصرت على إيقافهما وإحالتهما على العدالة المتحكم فيها، لتصدر في حقهما العقوبة سالفة الذكر، مع أن جميع الحقوقيين المحليين والدوليين كانوا يتوقعون الإفراج عن هاذين الشابين، لانعدام أي أدلة على تورطهما في ارتكاب أعمال شغب.
وأكدت مصادر مقربة من هيئة الدفاع أنه سيتم الإفراج عن الموقوفين في الساعات القادمة، علما أن النيابة التمست في حقهما الأسبوع الماضي سنة حبسا نافذا، إلا أن الحقوقيين يطالبون بالبراءة، ويصفون تصرف الجزائر هذا بالأسلوب الترهيبي القمعي.
وكانت الشرطة الجزائرية اعتقلت في 16 أبريل الماضي كلا من محمد قاضي ومعز بن ناصير ، وهو تونسي الأصل ، خلال مظاهرة دعت إليها حركة “بركات” عشية إجراء انتخابات الرئاسة التي أسفرت عن فوز عبد العزيز بوتفليقة بولاية رئاسية رابعة.
