كواليس اليوم: مكتب الرباط
لكل من يحاول المزايدة على سمعة المغرب الحقوقية، نسوق إليه المعلومات التالية على سبيل الاستئناس، وكذا لكل غاية مفيدة، وفق ما توصل إليه موقع “كواليس اليوم” من مصادر موثوق بها.
اعتقل علي أعراس يوم 1 أبريل سنة 2008 بمدينة امليلية المحتلة، بموجب مذكرة بحث دولية تحت رقم 59 /c/08 الصادرة بتاريخ 25 مارس 2008 من طرف القضاء المغربي. وقد تم ترحيل المتهم من إسبانيا إلى المغرب يوم 14 دجنبر 2010، حيث خضع للبحث في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل أن يحال على العدالة يوم 24 دجنبر 2010. وبعد سلسلة من التحقيقات والجلسات، تم الحكم عليه بسلا يوم 24 نونبر 2011 بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، قبل أن يتم تخفيض العقوبة في مرحلة الاستئناف إلى 12 سنة.
ولمن يحاول الدفع ببراءة هذا المسمى، فإن أعراس كان منذ سنة 2003 موضوع أربع مساطر قضائية، من بينها تلك التي قدم بها أمام العدالة.
وبصفته عضوا بالمنظمة الإرهابية المسماة “حركة المجاهدين في المغرب”، فقد كان أعراس مبحوثا عنه وطنيا منذ يوليوز 2003، لتورطه في إدخال أسلحة نارية إلى المغرب من أوربا في إطار مشروع تخريبي.
وكانت المصالح الأمنية ألقت القبض على المسمى محمد نوكاوي، الذي قدم إلى العدالة طبقا للمسطرة رقم 2775/ش ق ولاية أمن الدار البيضاء، المؤرخة في 23 يونيو 2003، بحيث صرح هذا الظنين أن أعراس التقى بالمسمى محمد الهراوي، عضو حركة المجاهدين في المغرب، في أوربا، وسلمه مسدسان وذخيرة، وهي الأسلحة التي أدخلها هذا الأخير إلى المغرب في دجنبر 2002 عبر النقطة الحدودية لميناء طنجة، وسلمها بدوره إلى محمد نوكاوي، وهي الأسلحة التي تمت مصادرتها.
كما أدخل علي أعراس رشاشا من نوع كلاشنيكوف وذخيرة عبر النقطة الحدودية لمليلية، وهي الأسلحة التي سلمها إلى المسمى عبد الرزاق سماح، المدبر الرئيسي لإعادة انتشار حركة المجاهدين في المغرب، والذي يقضي عقوبة سجنية مدتها 20 سنة بسجن سلا2. وقد أكد المسمى سماح، في اعترافاته، أن علي أعراس ضليع في الملف.
وعندما كانت الأجهزة الأمنية المغربية عاكفة على البحث في مخططات الشبكة الإرهابية لعبد القادر بلعيرج، تردد اسم علي أعراس مرات عديدة، وذلك بصفته كان جسرا بين هذه الشبكة وبين قياديي الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر.
وتبين أن أعراس قام في ماي 2005 بالتنسيق بين الجزائري محمد بن رابح بن عطو، المعتقل بالمغرب، وبين عبد القادر بلعيرج، بخصوص سفر هذا الأخير إلى الجزائر بقصد إنشاء مخيمات تدريب شبه عسكري على الحدود الجزائرية المغربية، وذلك لفائدة عناصر حركة المجاهدين في المغرب، وكل هذا مدون في المسطرة القضائية المؤرخة في 28 فبراير 2008.
واسترسالا للبحث، تم التحقيق في شهر مارس 2010 مع الجزائري محمد بن رابح بن عطو، فأكد أنه اشترى بمعية أعراس بعض الأسلحة النارية من مهرب سلاح كرواتي يقيم في بروكسيل، وذلك في صيف سنة 2005، وهي عبارة على ما يلي:
100 مسدس من نوع ج ب 9 ملم
15 رشاش من نوع كلاشنيكوف
كمية كبيرة من الذخيرة
20 قنبلة يدوية
متفجرات من نوع سمتكلس وسي 4
أجهزة تحكم للتفجير عن بعد
مناظر ليلية
وقد تبين من التحقيقات أن بليرج لعب دور الوسيط بين الجزائري بنعطو والمهرب الكرواتي، فيما تكلف أعراس بتمويل هذه الصفقة. وتجدر الإشارة إلى أن محمد بن رابح أمد علي أعراس بالأسلحة الآتي ذكرها من خلال الصفقات التالية:
1) مسدسين اثنين:
في سنة 2001 طلب علي أعراس من محمد بنرابح بنعطو إثر لقاء جمعهما في مقر مكتبة النور ببروكسيل أن يتوسط له لدى المواطنين الجزائريين الذين يتاجرون في الأسلحة النارية ببروكسيل، من أجل اقتناء مسدس من نوع سكوربيون مع جهاز كاتم للصوت، إلا أن الجزائري بن عطو اقتنى هذه المعدات الحربية من طرف مواطن يوناني يلقب بـ”لوكريك”، قبل أن يسلمها إلى علي أعراس، مقابل مبلغ مالي قدره 2000 أورو.
المتفجرات:
في سنة 2001، أعطى الجزائري بن رابح لعلي أعراس، بناء على طلبه، 2 كيلوغرامات من متفجرات سمكس، وأربع صواعق كهربائية بعدما اشترى هذه البضاعة من عبد القادر بليرج مقابل 600 أورو.
المسدسات:
في السنة ذاتها (2001) اشترى محمد بنرابح بنعطو من بليرج 7 مسدسات من نوع سكوربيون و140 رصاصة من عيار 9 ملم، وذلك من أجل بيعها لعلي أعراس مقابل 4500 أورو.
ويشار إلى أن كل هذه المعلومات مضمنة في المسطرة القضائية رقم 134 لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتاريخ 2.03.2010.
الإقامة في السجن:
رغم أن علي أعراس لا يختلف وضعه في الاعتقال عن باقي المعتقلين الإسلاميين، منذ إيداعه في السجن، إلا أنه حرص دائما على اعتبار نفسه ضحية، وبدأ يخوض مجموعة من الاحتجاجات والإضرابات عن الطعام، وهذا طبعا طبقا لجدول متزامن مع الزيارات التي تقوم بها إلى المغرب منظمات غير حكومية من أجل المرافعة في قضيته أو غيرها.
كما كان يستغل الزيارات التي يقوم بها المحامي البلجيكي نيكولا كوهن، ليضرب عن الطعام أو يوجه مراسلات إلى المنظمات غير الحكومية والهيآت الأممية.
وبتهويل كبير وادعاءات زائفة، كان علي أعراس يدعي مرارا تعرضه للتعذيب في مقرات الشرطة، وحرمانه من العلاج والزيارات العائلية، ومنعه من توجيه المراسلات وكثرة الشكوى من المضايقات وسوء المعاملة، من طرف موظفي السجن، وكل هذا دون وجه حق طبعا.
وتفنيدا لهذه الادعاءات، فقد قام أعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بطلب من منظمات أممية معنية بحقوق الإنسان، بعدة زيارات إلى هذا السلفي الجهادي، وذلك للتحقق من صحة أقواله، ليتبين أنها مجرد كذب ولا تستند على أي دليل، وآخر هذه الزيارات كانت للعضو عبد الحق الذوق، يوم 28.03.2014، والذي وبعد اطلاعه على السجل الخاص بعلي أعراس، اتضح له أن المشتكي توصل ب13 إرسالية، وقد تحقق هذا المسؤول من صحة التاريخ وتوقيع السجين بالسجل عن طريق بصمته.
وبعد مواجهته من طرف عضو المجلس بهذه الحقائق، تضايق علي أعراس من مواجهته بهذه الأدلة، واعترف بتوصله بطريقة عادية ببريده، كما أن ممثل المجلس تأكد، عن طريق الوثائق الرسمية، من أن علي أعراس يستفيد من الزيارات العائلية، واستفاد، منذ اعتقاله، على أيدي أطباء، من 36 فحص داخلي و24 فحص اختصاصي وفحص واحد بالأشعة و5 تحاليل.
كما تبين أنه رفض 4 مرات الحضور إلى الفحص الطبي، وذلك أيام 25 و26 يوليوز 2013، و4 غشت 2013، و14.9.2013.
إضافة إلى ذلك، كان أعراس موضوع 9 تقارير طبية شرعية، أنجزت بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، من طرف طاقم طبي مكون من ثلاثة أطباء، هم الدكتورة فضيلة آيتبوغيما، الطبيبة الشرعية، والدكتور نزار الفاطمي، جراح الدماغ والأعصاب، والدكتور فيصل الدليمي، طبيب العظام.
وبطلب من النيابة العامة لاستئنافية الرباط، تحت رقم 59 /2008، بتاريخ 7.12.2011، خضع أعراس لفحوصات وتبين أنه لا يحمل أي آثار للتعذيب التي سبق له ادعاؤها أثناء اعتقاله احتياطيا.
ورغم كل هذا، استمرت ادعاءات علي أعراس وتضاعفت مطالبه غير المعقولة والمتصاعدة من خلال الإضرابات عن الطعام وكتاباته الكاذبة، مما جعل إدارة السجن تعمل على تمديد وقت زيارته العائلية وتمنحه حرية إجراء المكالمات الهاتفية وتمكنه من مزيد من الفحوص الطبية.
ومؤخرا، أنجز علي أعراس تسجيلا مصورا مدته 7 دقائق و38 ثانية، يظهر فيه عاريا بزنزانته إلا من تبانه، متعمدا إظهار آثار وهمية للتعذيب على جسده، زاعما أنه كان ضحية “اختطاف” ومتابعا بدون وجه حق من طرف العدالة الإسبانية تحت ذريعة الحفاظ على المصالح الدبلوماسية، قبل ترحيله إلى المغرب.
واعتبر أنه سيكسر الصمت وسيتابع “جلاديه” قضائيا.
وقد زعم علي أعراس أنه ورغم الزيارة التي تلقاها في تنبر من سنة 2012 من طرف المقرر الأممي لمناهضة التعذيب، خوان مانديز، إلا أن وضعيته داخل السجن تدهورت أكثر، والدليل، في نظره، هي الوجبات الغذائية الرديئة التي تقدم له.
