كواليس اليوم: مكتب الرباط
وصف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، تقرير منظمة العفو الدولية، بأنه حملة تشهير ضد المغرب، كان من المفروض من أن توجه إلى بلدان تعيش أوضاعا متردية، ولا تقارن ببلادنا، مشيرا إلى أن هذا التقرير يبخس مجهوداتنا جميعا ملكا وشعبا، أغلبية ومعارضة مؤسسات وطنية ومجتمعا مدنيا.
وأكد وزير العدل والحريات في رسالة موجهة إلى أعضاء البرلمان، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منها، أن مغرب اليوم لا مجال فيه للانتهاكات الجسيمة، ولا للاختطافات ولا للتعذيب المنهجي ولا لغض الطرف والتعامي عن أي شيء من ذلك.
وزير العدل، أكد في رسالته الجوابية على ما ورد بتقرير منظمة العفو الدولية، أن مضمون التقرير لم يستحضر المجهودات الكبيرة التي اتخذها المغرب في السنوات الأخيرة من أجل تحسين الوضع الحقوقي، مشيرا إلى أن لا مجال للمقارنة بين الوضع الحقوقي بالمغرب والدول التي حشر معها في الحملة التي أطلقتها منظمة العفو الدولية لمناهضة التعذيب.
وزير العدل تساءل بشكل استنكاري كيف للتقرير لم يأخذ بعين الاعتبار تقارير وازنة مثل تقرير المقرر الأممي الخاص بالتعذيب، والمقرر الأممي الخاص بالإتجار في البشر وتقرير فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي.
كما استغرب وزير العدل والحريات مضمون التقرير الذي صدر في ظل غياب أدنى تبادل للمعطيات وتحليلها مع المؤسسات المختصة ببلادنا خلافا للمنهجية المعتمدة من قبل عدة جهات حقوقية دولية حتى يكون لتقريرها قيمة ومصداقية، خاصة وأنها أوردت روايات من يعتبرون أنفسهم ضحايا التعذيب دون حجة أو دليل واكتفت بتصريحاتهم المجردة.
وتحدثت رسالة الوزير عن تضمن التقرير لمعطيات عن أوضاع حقوقية تجاوزتها بلادنا بمسافة شاسعة، وأصبحت جزءا من الماضي ومع ذلك أبى التقرير إلا أن يجعلها ضمن معطيات حاضرنا.
واستشهد الوزير في رسالته الموجهة إلى النواب بالضمانات التي تضمنها قانون المسطرة الجنائية، وما يكفله من حقوق للمعتقلين قبل وبعد إحالتهم على القضاء.
