كواليس اليوم: مكتب الرباط
انتقدت جمعيات مدنية بسلا، إصرار النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، على رفض توقيع 37 مشروعا أقر في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقال نائب وزارة التربية الوطنية، لدى استقباله مساء الاثنين الماضي، ممثلي 28 جمعية مدنية،” إنه لن يوقع أي مشروع للتنمية البشرية في سلا، وأن عددا كبيرا من المشاريع يحتاج إلى افتحاص مالي وتقني”.
وقد اعتبر ممثلو بعض الجمعيات موقف النائب من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية غير مبرر من الناحية القانونية والواقعية. كما انتقدت الجمعيات المدنية أسلوب الخطاب الذي اعتمده النائب، والذي لم يخل من صيغة استعلائية بعد أن تحدثت عن ضعف كفاءات الجمعيات، واستعداده لتكوينهم في إطار دورات تنظمها تكوينية تنظمها نيابة سلا.
وتميز اللقاء الذي انطلق متأخرا عن موعده المحدد بساعة، بتوتر شديد بعد أن خاطب نائب سلا، الجمعيات المدنية بعبارات اعتبرها بعض الحاضرين مهينة، كضعف كفاءة الجمعيات المهنية، وإثارة الذمة المالية لبعض الجمعيات، وحديث عن نهب بعض الجمعيات للدعم المخصص للمشاريع، مما اضطر بعض الحاضرين إلى مقاطعته، ودعوته إلى اللجوء إلى القضاء، في الوقت الذي طالب آخرون بتوضيح معنى الاسترزاق الذي يقصده النائب والذي ورد في تصريح له بجريدة وطنية.
تدخلات ممثلي الجمعيات ذكرت نائب سلا، أن صلاحياته كنائب لا تمتد إلى الجمعيات المدنية، وأن الاتفاقات الموقعة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تعود الوصاية فيها إلى اللجنة الإقليمية التي يرأسها عامل سلا، وهو ما أغضب النائب الذي أقسم أنه لن يوقع اتفاقية واحدة، وأنه ليس موظفا تابعا لعمالة سلا، وأنه غير معني إلا بقناعاته التي تؤكد أن مشاريع التنمية التي بين يديها تشوبها بعض الاختلالات.
وكشف نائب سلا في الرد على مداخلات ممثلي الجمعيات، أن الاتفاقيات التي وقعت سابقا لا تلزمه، وأن الاتفاقات والمشاريع التي ستصادق عليها النيابة مستقبلا، ستخضع لتدقيق شديد حرصا على عدم استغلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأهداف أخرى.
كما تميز بردود فعل حادة، بعد أن قاطع أحد الحاضرين نائب سلا، وطالبه بالتوجه إلى القضاء، وبعدم استعراض حصيلته داخل نيابة سلا ونشر غسيلها وتسويق نفسه كمصلح وحيد في هذه النيابة معتبرين أنهم غير معنيين باختلالات الشأن التعليمي.
كما ركزت مداخلات بعض ممثلي الجمعيات على تأخر نيابة سلا لأكثر سنة في التواصل مع الجمعيات المدنية، وعدم استدعاء جميع الجمعيات، إضافة إلى طريقة الاستدعاء والتي تمت في اللحظة الأخيرة، وبواسطة جمعية مقربة من نقابة “السيديطي” ودون إخبار الحاضرين بموضوع اللقاء، وعدم التزام النائب بالوقت المحدد للاجتماع.
