محمد ناجي ـ أكادير
القسم الأول ـ الحلقة 3
ثنائية السلطة والمسؤولية
إكمالا لما تطرقنا له في الحلقة السابقة من إبراز لتوفر عناصر التقاضي في كل من مؤسستي النيابة العامة والدفاع، من أهلية وصفة ومصلحة؛ باعتبارهما تشكلان “الحالة غير العادية” في التقاضي، حيث إنهما تنوبان عن الأصيل، وليستا إياه على وجه الحقيقة والواقع؛ وبينا مدى الفرق بين التفويض المخول لوكيل الملك من السلطة الأعلى في الدولة من جهة، والمخول له ضمنيا من طرف المجتمع المدني من جهة أخرى، وألمحنا إلى أن التفويض أبلغ من الوكالة باعتبار عموم المادة ؛؛ بقي أن ننظر الآن في مفهوم الوكالة بالنسبة للمؤسستين معا ، ومدى ارتباطها لدى كل منهما بالمسؤولية والمحاسبة:
“فوكيل الملك” يستمد وكالته من مفهومها الشرعي ، وهو القيام بعمل ما لفائدة شخص يقوم مقامه فيه، حيث تكون الوكالة في الغالب الأعم مقيدة بعمل، أو بمكان، أو بزمان، أو بقيود أخرى ؛ وبناء على هذه القيود فقد اعتبر بعض الفقه أن النيابة شرعا أعم من الوكالة ؛ إذ «الوكالة إرادة صادرة عن الموكِّل (بالكسر) تخول للوكيل ممارسة نشاط في ظل الشروط أو الأوامر أو الصلاحيات التي يخولها له الموكّل» . فنقول مثلا بأن شخصا وكل شخصا آخر لاقتناء منزل لفائدته بمواصفات معينة. فعلى ذلك الوكيل أن يبحث عن المنزل بالمواصفات التي يريدها الموكل، مساحة وموقعا وثمنا .. الخ . ومن ثم فالوكيل لا يكون مطلق الحرية في الوكالة المعطاة إليه بشروطها، لأنه إذا تجاوز تلك الشروط، أو لم يعمل بها، يكون هو وحده المتحمل لتبعات عمله.
غير أن هذا لا يعني أن يرجع الوكيل إلى موكله في كل ما ينوبه مما يقتضي منه اتخاذ مبادرة فورية مثلا، بل يجب أن يتمتع باستقلالية نسبية فيما وُكِـل إليه من عمل؛ إن كان قد كُـلف بالقيام به اختيارا لا اضطرارا، بناء على مقاييس أو مواصفات رآها فيه الموكل مناسِـبة لتحقيق الغاية المتوخاة من التوكيل . كما في مثالنا السابق الذي يكون الوكيل قد اختير فيه نظرا لشطارته أو حذقه أو أمانته .. مما يسمح له بالتصرف بشيء من استقلالية لإفادة موكله من تلك المهارات أو الصفات التي على أساسها تم اختياره للقيام بتلك المهمة ؛ فيستعمل شطارته في مناقشة الثمن ، أو خبرته في تقييم قيمة البناء وجودته .. ، إلى غير ذلك مما يتطلب التمتع باستقلالية “نـسـبية”، وليست مطلقة .
وبما أن الوكالة الممنوحة لوكيل الملك تكون محددة : مكانا بدائرة نفوذه الترابي، وعملا بالسهر على تطبيق القانون.. فهذا يعني أن التفويض المخول له ليس مطلقا؛ بل مقيد بشروط، على رأسها تطبيق القانون، الذي يعني ضمنيا تطبيقه “على الوجه الصحيح”؛ حتى ولو لم يصـرَّح به لفظا في نصوصنا التشريعية المغربية؛ خلافا لبعض الدول التي تصرح به؛ وذلك باعتبار أن مفهوم عبارة “على الوجه الصحيح” التي لم يصرح بها ، متـضَـمَّـن في عبارة “تطبيق القانون”؛ حيث لا يسمى تطبيق القانون تطبيقا للقانون إلا إذا كان على الوجه الصحيح؛ أما إذا لم يكن التطبيق على الوجه الصحيح، فلا يمكن اعتباره تطبيقا للقانون، وإنما هو خرق للقانون، ولذلك فلا حاجة إلى إضافة عبارة “على الوجه الصحيح”، إلى عبارة “تطبيق القانون” التي اقتصر عليها الشارع المغربي تخلصا من الحشو؛ حتى لا يكون كالذي يعلق لافتة على باب مسجد مكتوبا عليها : “مسجد للصلاة” ..
ومن ثم فوكيل الملك موكول له السهر على تطبيق القانون. فإذا لم يكن ذلك التطبيق على وجهه الصحيح، لأي سبب كان، أو تحت أي ذريعة؛ فلا يتحمل الملك مسؤولية ذلك الانزياح ، باعتبار أن الوكيل لم يحترم الشرط المقـيِّـد لتلك الوكالة.. وهذا ما يحيلنا على مبدإ « ثنائية السلطة والمسؤولية: حيث إن السلطة هى الحق فى تنفيذ المهام ، والمسؤولية هى الالتزام بتحقيق تلك المهام ، مما يترتب عنه بالضرورة أن تكون السلطة متوافقة مع المسؤولية »
إلا أن هذا التوافق المنشود بين السلطة والمسؤولية لا يمكن أن يتحقق في غياب المحاسبة بالنسبة لكل ذي مسؤولية أو ذي سلطة؛ ضمانا لمنع طغيان إحداهما على الأخرى من جهة، وحرصا على عدم تعريض المنفعل بهما لتجاوزاتهما أو انتهاكهما لحقوقه .. ومما لا شك فيه أن من أهم السلط التي يكون لها تأثير كبير على شعور المواطنين بالأمن وسيادة القانون، أو بالعكس، هي السلطة التقديرية المخولة للنيابة العامة .. مما قد يسمح بطرح مشروع قانون يقترح جعل هذه السلطة التقديرية خاضعة هي أيضا لنوع من الرقابة؛ ضمانا لإعمالها فيما لا يتعارض مع القانون أو يخرق حقا من حقوق الإنسان؛ بحيث يمكن مساءلة مَـن وجَّـهَـها وجهة غير سليمة، عن المكونات الاعتبارية أو الموضوعية التي بنى عليها قراره التقديري الصريح الخطإ.. وأن توكل مهمة هذه الرقابة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأن يُـنَـص عليها صراحة في القسم الرابع من مشروع قانونه التنظيمي المتعلق باختصاصاته، وأن يصطلح على تسميتها بــ :
“رقابة المشروعية” (Le contrôle de la légalité) ،
قياسا على “رقابة التناسب” (Le contrôle de proportionnalité)
التي يباشرها مجلس الدولة الفرنسي، والتي تنحصر عندهم أساسا في فحص شرعية القرارات الإدارية ؛ بما فيها ـ على سبيل المثال ـ قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة ، وذلك بعرضها على مبدإ القاعدة الأصولية المعروفة : “درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة” .. حيث يوازن مجلس الدولة الفرنسي بين منافع ومضار ذلك القرار المقترح فيصادق عليه أو يلغيه ..
واقتراح هذا النوع من الرقابة التي يدعو إليها المقال لا يجب أن يُـفهَـم منه إطلاقا التشكيك في نزاهة النيابة العامة ، أو أنه يهدف إلى التنقيص من هيبتها، أو أن تكون هذه الرقابة وسيلة لـتـقـزيم سلطاتها أو إعدامها كلية ؛ لأن الكاتب يؤمن راسخ الإيمان ـ ككل مواطن ينشد العيش في ظل وطن آمن مستقر، لا يكون فيه أحد فوق القانون ـ يؤمن بأن النيابة العامة لا يمكن أبدا أن تمارس مهامها على الوجه المرضي والمجدي من دون أن تكون متمتعة بسلطة تقديرية فاعلة ومنتجة تبيح لها إصدار أوامرها وقراراتها بما يخدم العدالة والصالح العام، وبما يوفر الأمن والنزاهة، ويصون الحقوق المدنية لكل مواطن بلا استثناء ولا تمايز أو تفاضل على أي أساس كان ؛ ولذلك فهي مراقبة تنصب فقط على مدى مشروعية استعمال النيابة العامة لسلطتها التقديرية في بعض القرارات التي قد لا تكون منسجمة مع روح القانون وغايته ، وهو ما يمكن أن يقابله بالفرنسية : (contrôle du pouvoir d’appréciation) (مراقبة السلطة التقديرية) .
لذلك فإن الغاية من هذا الاقتراح هي صيانة قرارات النيابة العامة من وقوعها في التعارض مع القانون في نصوصه الصريحة، أو منافاتها لحقوق الإنسان والمواطنة؛ إبراء لذمة القاضي من التعسف، وتفاديا للخطإ الظاهر في التقدير ( l’erreur manifeste d’appréciation ) ، أو الغلط البين ، وتجنبا لاستغلال النفوذ الذي لم يعد أحد ينكر وجوده وتعدد ضحاياه في العقود الأخيرة . ومن صدف التوقيت أن تتزامن كتابة هذا المقال مع صدور التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية الذي صنف المغرب من بين الدول الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان، والإفلات من العقاب.. وهو تقرير ؛ على ما فيه من مبالغة؛ إلا أنه لا يمكن الطعن في محتواه جملة وتفصيلا .. مما يزكي هذا الطرح ولو في بُـعـده السياسي الآني.
بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الجانب من ربط المسؤولية بالمحاسبة لا يتناقض مع القانون الأساسي للقضاة؛ لأنه لو كان هناك استثناء في هذا الشأن، لـنُـصَّ عليه في الباب الخامس من ذلك القانون؛ فاتخاذ أي قرار نيابي يمس بحقوق أي مواطن؛ مشتكيا كان أو مشتكى به، أو يقيد حريته في التجول، سواء بالاعتقال أو بالوضع تحت المراقبة القضائية، يجب أن يخضع وجوبا لمبدأ التحري والمصداقية والموضوعية، تطبيقا لروح القانون، وعملا بمبادئ الدستور، بعيدا عن التعسف والأهواء الشخصية أو المنافع الذاتية. و”التحري والمصداقية والموضوعية”؛ هي العناصر التي تشكل موضوع هذه المراقبة المقترحة التي يمكن أن نطلق عليها كما ذكرت: “مراقبة المشروعية” . وهي تختلف في موضوعها وغايتها عن مراقبة المجلس الأعلى لشرعية القرارات التي تصدرها محاكم المملكة؛ رغم التقارب اللفظي بين مصطلحيهما ؛ لأن القصد من مراقبة المجلس الأعلى لشرعية قرارات المحاكم هو العمل على ضمان توحيد الاجتهاد القضائي فيما بينها ، وخاصة في المحاكم الإدارية ، وهي أساسا متعلقة بقرارات قضاة الأحكام، ولا تتعلق بالسلطة التقديرية الممنوحة لقضاة النيابة العامة، التي هي موضوع المقترح المطروح.
وهنا لا بأس أن نشير بالمناسبة إلى أن قضية تـقـليص هامش السلطة التقديرية بالنسبة لقضاة الأحكام ، سبق أن طرحت هي الأخرى تحت قبة البرلمان؛ وذلك في مداخلة الأستاذ المهدي العلوي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان في 11 دجنبر 2012 حيث دعا إلى : «تقليص هامش السلطة التقديرية التي منحت للقضاة، وعقـلنة أدوات وآليات المراقبة لضمان سيادة إعمال القضاة للقانون بوحي من ضميرهم الحي أثناء أدائهم لمهامهم ، درءا لتحول مبدأ الاستقلالية المنادى بها إلى سلطة مستبدة، وإلى شعار يتستر في ظله الفساد.»
هذا إذا أريد فعلا التصدي لبعض الممارسات التي تتعارض مع الرغبة المعلنة والأكيدة للدولة في الطي النهائي لصفحة الماضي الأليم، والقطع مع كل أساليب الانتهازية والاسـتـقـواء بصلاحيات المنصب في التجازوات والانتهاكات المقترفة.
إننا بتتبعنا لتطور السلطة القضائية المتنامي عبر العصور في كل الدول الحديثة، بغاية الوصول إلى تحقيق عدالة اجتماعية شاملة، بأقل ما يمكن من الانحرافات السلطوية، فإننا سنجد أن أكثر ما أصبحت تحرص عليه الشعوب والدول الديمقراطية اليوم، هو ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى لا تتجاوز السلطة حدود مسؤولياتها تجاه الأعمال الموجودة ضمنياً داخل تفويض تلك السلطة، أو تتهاون في القيام بها، أو توجهها في غير الاتجاه الذي رصدت له؛ بحيث لا يُـسمح باستعمالها استعمالا تعسفيا، ولا أن تكون مصدر اغـتـناء غير مشروع، أو استغلال للنفوذ، ولا وسيلة للتراخي عن أداء الواجبات المهنية المنوطة بصاحبها؛ كظاهرة الموظفين الأشباح عندنا، أو البرلمانيين ذوي المقاعد الشاغرة الذين لا يحضرون إلا للاستماع إلى خطاب الملك في دوراته الافتتاحية. فهذه كلها لا يمكن تجاوزها إلا بربط المسؤولية بالمحاسبة ، والتي يجب أن تكون أكثر حضورا كلما كانت السلطة أكثر نفوذا، والمسؤولية أكثر خطرا (كالأمن والقضاء)، أو أكثر ائـتمانا على المال العام (كالتعاضديات والمؤسسات المالية)، أو أكثر ارتباطا بالمستقبل السياسي للدولة (كالأحزاب والهيآت الديبلوماسية) … إلى غير ذلك من كل ما له ارتباط بحياة المواطنين أو بحريتهم أو بمصادر عيشهم .. وبصفة عامة يجب أن ترتبط المحاسبة بكل سلطة أنيـطت بها مسؤولية لها علاقة بالحقوق المدنية والاجتماعية لعامة الشعب …
أما بالنسبة لمؤسسة الدفاع؛ فإن مصطلحي الوكالة والنيابة سيان في إطلاقهما على المحامي الذي يترافع في قضية تدخل في إطار مزاولته للمهنة، حيث يكون وكيلا ونائبا عن أطراف الدعوى في آن. وهذا يعني أنه يقوم مقام الأصيل الذي أنابه عنه في النازلة المعروضة على القضاء؛ مما يُـخـوّل للمحامي القيامَ بأي عمل قانوني تعود آثاره مباشرة على ذلك الأصيل، ويمنحه مطلق الحرية في التصرف بما يراه مفيدا لموكله؛ دون أن يحاسبه على ذلك التصرف؛ إلا في نطاق الإخلال بالالتزام الأدبي المبرم بينهما. فإذا لم يربح المحامي القضية، فليس لموكله أن يحاسبه على النتيجة؛ وإنما يحاسبه في حالة الإخلال بمبدإ النيابة : كأن يتخلف عن الحضور في الجلسات، أو يتأخر عن موعد الاستئناف، أو لا يدلي بوثائق الإثبات أو الرسوم أو تواصيل الأداء المسلمة إليه.. إلى غير ذلك مما يعتبر إخلالا بالالتزام، والذي يدخل فيه أيضا الاتفاق على تحديد الأتعاب بناء على نتيجة الحكم؛ لأنه تعاقد ممنوع بقوة القانون، ويعتبر غير منتج في كل الأحوال.
وبالانتقال بهذا المعنى المتصل بهيئة الدفاع إلى ربطه بالنيابة العامة؛ في ضوء مسؤولياتها إزاء المجتمع المدني، وبحكم إطلاق الشارع يدها للتصرف واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا لمنع وقوع الجريمة، وحماية المجتمع منها، أو متابعة مقترفها، وبتنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع على الوجه الإنساني المطلوب ؛ فإنها ـ بخلاف الدفاع ـ إذا لم تتمكن من تحقيق نتائج مرضية أو ملموسة في هذا الباب، تتحمل القسط الأكبر من المسؤولية الأدبية فيما قد يتعرض له المجتمع؛ فردا أو جماعة، من جرائم جنحية أو جنائية. فإذا ثبت أن مصدر ذلك الفشل في تحقيق النتائج المتوخاة هو تقاعسها، أو تباطؤها في التصدي للمجرمين أو لأي مصدر يهدد أمن المواطنين وسلامتهم، أو بسبب سوء تقدير من قِــبَـلها للوضع أو للحالة ؛ فإنها تكون بذلك قد أخلت بالتزاماتها تجاه المجتمع ؛ خاصة إذا كان قد بلغ إلى علمها أي شيء يفيد وقوع الجريمة أو ينبئ بإمكانية وقوعها، أو بالتحضير لتنفيذها؛ أو محاولة طمس معالمها؛ دون أن تبادر إلى التصدي لها، سواء كان ذلك العلم قد وصلها عن طريق مباشر (كتوصلها بوشاية أو شكاية)، أو بطريق غير مباشر؛ كتقرير صحفي، أو تناقل خبر بين الناس، أو حتى من خلال البوح بسر جنائي في جلسة ماجنة للتباهي أو التطاول أو ما إلى ذلك. وعلى هذا يكون التعجيل بالإجراءات المسطرية في التصدي للجرائم والخروقات كيفما كان نوعها، هو الذي يشعر الناس بسيادة القانون، الذي هو ، باتفاق الجميع، الضامن الحقيقي لاستقرار الوطن وأمنه..
كما يمكن أن نقف على فرق آخر بين وكيل الملك، باعتباره مفوضا له من الملك للسهر على تطبيق القانون؛ وبين المحامي باعتباره ينوب عن طرف من أطراف الدعوى وذلك بحسب العرف المعمول به في الممارسات القانونية :
فوكيل الملك يمارس مهامه بأجْــر؛ حيث يتقاضى عن عمله راتبا معلوما ومتفقا عليه مسبقا، بناء على نظام أساسي متداول ومنشور في الجريدة الرسمية، أي أنه موظف مأجور؛ إذ لا يوجد في العالم كله نائب عام أو وكيل للملك يمارس مهامه تطوعيا، أو بأجر غير محدد سلفا.
بينما يمكن أن يمارس المحامي نيابته على موكله بأجر أو بدون أجر.. بحيث يمكن لأي محام أن يتطوع للدفاع عن شخص ما، بعد أخذ موافقته، بدون أجر (كما في المحاكمات السياسية، أو في إطار المساعدة القضائية سابقا ، على سبيل المثال) .. أو قد ينتصب للدفاع عنه (أو لمآزرته) مقابل أجر؛ ولكنه غير متفق عليه سلفا.. والمحامي في جميع الحالات يبقى ملزما باحترام الالتزام التعاقدي المتعارف عليه مهنيا بينه وبين موكله أو منيبه؛ بحيث يكون من واجبه الانحياز له، والعمل على استصدار حكم لصالحه، سواء كان مطالبا بالحق المدني؛ فـيُـقـضَـى له؛؛ أو متهما فيعمل المحامي على تبرئته من المنسوب إليه، أو إقناع المحكمة بإصدار أخف الأحكام في حقه؛ إذا كانت الجريمة ثابتة عليه بالتلبس أو بالإقرار القضائي المأخوذ به، أو بغير ذلك من وسائل الإثبات. بينما تكون مسؤولية وكيل الملك الانحياز للطرف الضحية دائما، ومخاصمة الجاني، سواء كان ذلك بناء على الإثباتات المدلى بها حسب الظاهر، أو بناء على سلطة تقديرية انتهت إليها قناعته الوجدانية من خلال اطلاعه على وقائع النازلة وحيثياتها. وبهذا الجمع بين الموقفين المتعارضين أمام قاضي الموضوع، نضمن توافر شروط تحقق المحاكمة العادلة إلى حد بعيد؛ بغاية الوصول إلى تحقيق هدف مثالي هو وقوف المحكمة على الحقيقة المجردة، أو على الأقل لتقريب المسافة قدر الإمكان، ما بين الواقع المادي للنازلة ، والواقع القضائي في الحكم المقضي به فيها.
وهذا ما يفضي بنا إلى مقاربة سلطة أخرى تختص بها النيابة العامة في تقاطعها مع قضاء الحكم .. وهو ما سيكون موضوع الحلقة المقبلة إن شاء الله
[email protected]
