مصادر رفيعة المستوى: مبادرة الملك تجاه المعتقلين الفرنسيين إنسانية والاتفاقيات ستظل مجمدة إلى أن تثبت فرنسا حسن نيتها
كواليس اليوم: مكتب الرباط
أصدر الملك محمد السادس، اليوم الخميس، تعليمات الى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من أجل تشكيل لجنة لدراسة حالات الفرنسيين المعتقلين بالمغرب.
وتعليقا على القرار الملكي، أوضحت مصادر رفيعة المستوى، في تصريح لموقع “كواليس اليوم”، أن القرار اتخذ بعدما اقتنع صاحب الجلالة بأن المواطنين الفرنسيين المعتقلين بالمغرب، لا يمكنهم أن يدفعوا ثمن أخطاء جهات أخرى في فرنسا، تكن العداء للمغرب، ويتحملوا تداعيات تعليق الاتفاقيات القضائية بين المملكة وفرنسا.
ونبهت المصادر ذاتها إلى أنه لا ينبغي بتاتا أن يفهم أن من وراء هذه التعليمات رغبة ما في طي صفحة الخلاف، أو اعتبار قرار الملك بمثابة بحث عن مخرج للأزمة مع فرنسا، مشددة على أنه ليس هناك أي تراجع عن قرار تعليق الاتفاقيات القضائية التي اتخذتها الحكومة المغربية.
وأكدت المصادر ذاتها أن المغرب مصمم على الاستمرار في تعليق هذه الاتفاقيات، وإلى أجل غير مسمى، إلى أن تأتي المبادرة من فرنسا، وتظهر حسن نيتها من خلال إجراءات أو مبادرات ملموسة بشأن الممارسات القضائية الأخيرة لفرنسا، بعد تحرش مسؤولين قضائيين فرنسيين بمسؤولين سامين مغاربة، خدمة لأجندة خفية.
وجددت المصادر ذاتها، في حديثها مع موقع “كواليس اليوم” إصرار المغرب على الاستمرار في تعليق الاتفاقيات القضائية، معتبرة أن المشكل ما زال قائما وسيستمر قائما إلى أن يصدر عن فرنسا ما يقنع المغرب بحسن نيتها.
وجاء في بلاغ للديوان الملكي، أن القرار الملكي يأتي “بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية”، مضيفا أنهذه اللجنة ستقوم بدراسة ملفات هؤلاء السجناء، بتنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة، لاقتراح التدابير الملائمة الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.
وذكر البلاغ بظروف تعليق اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا خلال شهر فبراير الماضي، بقرار من الحكومة المغربية، وذلك لضرورة تحيين مضامين هذه الاتفاقية، على ضوء الاختلالات الخطيرة، التي تم تسجيلها بباريس، في حق مسؤولين سامين مغاربة.
وأوضح بلاغ الديوان الملكي أن عددا من المواطنين الفرنسيين المعتقلين بالمغرب، عمدوا إلى تبني مواقف خطيرة، بالنظر لتداعيات هذا التعليق على الملفات التي كانت قيد المعالجة.
وكشف البلاغ أن صاحب الجلالة، واستشعارا منه لوضع هؤلاء المعتقلين، الذين يقومون بإضراب عن الطعام، فقد أصدر تعليماته السامية إلى وزير العدل والحريات، قصد العمل، بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية، على إحداث لجنة لدراسة حالاتهم.
ويجدر التذكير بأن قرار تعليق العمل باتفاقية التعاون القضائي قد تم اتخاذه من طرف الحكومة المغربية بسبب الانحرافات والتجاوزات التي تم القيام بها.
خلص البلاغ إلى أن “جلالة الملك، في إطار تضامنه مع عمل الحكومة، ليؤكد من خلال هذه المبادرة الاستثنائية، تشبث المملكة المغربية الراسخ بالقيم الإنسانية الكونية، والتزامها الدائم برفض جعل الرعايا الأجانب ضحية للخلافات بين الحكومات”.
