كواليس اليوم: مكتب الرباط
أدارت لجنة دعم الارهابي علي أعراس، ظهرها للمبادرة التي أطلقها الوكيل العام للملك بالرباط، بعد صدور تقرير منظمة العفو الدولية، أمنيستي، مؤكدة أنها غير معنية بالتحقيق وتعتبر أن لا جدوى منه.
وفي الوقت الذي يدعي علي أعراس تعرضه للتعذيب، تفاعل الوكيل العام للملك بالرباط مع هذه الافتراءات، وأعطى تعليماته بإجراء بحث في صحة ما تعرض له، للتأكد من صحة هذه المزاعم من عدمها.
خطوة وكيل الملك تحسب للقضاء المغربي، وللمؤسسات الرسمية الحريصة على التعاطي الايجابي والسريع مع كل ما يتعلق بمزاعم حدوث تعذيب أو انتهاك لحقوق وحريات بعض المعتقلين، خلافا لرفض لجنة دعم الارهابي علي أعراس انتظار صدور نتائج التحقيق الذي أمر مسؤول النيابة العامة بإجرائه، وذلك بدعوى أن السلطات القضائية والسياسية ظلت وعلى مدار سنوات تتوصل بجميع المعطيات حول هذا الملف دون أن تتخذ أي إجراء، ولم تبادر إلى الإفراج عن أعراس.
ما يفهم من حجج داعمي علي أعراس، أن السبيل الوحيد للإقرار بعدم وجود التعذيب، هو الاستجابة لمطلب لجنة الدعم والإفراج عن علي أعراس، وما عدا ذلك، فهو لا يرضي أحدا.
أسلوب الابتزاز الذي تعتمده بعض الجهات والجمعيات، والتي ترفع سقف مطالبها وتصل إلى حد المس بهيبة القانون، وتحاول الالتفاف على تطبيق العدالة بالبحث عن حلول خارجها تكرس بدورها ثقافة خطيرة ستؤدي حتما إلى هيمنة قانون الغاب.
ويتضح جليا من التهنئة التي وجهتها هيئة الدعم إلى منظمة امنيستي معتبرة أنها أعطت صدى دوليا لملف علي أعراس، أن بعض الجهات فطنت إلى أسلوب احترافي يقوم على إثارة انتباه المنظمات الدولية واستدراجها إلى إصدار تقارير تصبح في ما بعد سلاح هذه الجهات لإحراج السلطات المغربية، وتعريض سمعتها للضرر، كمحاولة للتفاوض بخصوص أوضاع بعض المعتقلين المدانين بأحكام قضائية.
قضية أخرى ينبغي الاهتمام إليها، وهي انتقاد السلطات البلجيكية من طرف لجنة دعم الإرهابي علي أعراس، والتي يراد منها إثارة انتباه الرأي العام البلجيكي ضد حكومته بدعوى أن هذه الأخيرة تخلت عن أحد المواطنين البلجيكيين المعتقلين بالمغرب، علما أن بلجيكا دولة ديمقراطية عريقة وتعرف جيدا من يكون علي أعراس.
