كواليس اليوم: مكتب الرباط
وجد المسمى “أسامة حسني”، عضو حركة 20 فبراير بحي البرنوصي بالدار البيضاء، نفسه في حيص بيص، بسبب افتراءاته وإساءته إلى سمعة المؤسسات الوطنية، وترويجه أكاذيب ووقائع مفتعلة الغاية منها بث الفتنة والبلبلة في صفوف المواطنين المغاربة.
ومعلوم أن مثل هذا النوع من أشباه المناضلين المغمورين، يتحينون الفرص لإطلاق قصص وحكايات أسطورية بحثا شهرة مزعومة، بغرض تصدر واجهة الأحداث في حركة 20 فبراير، حتى ولو كانت هذه الإساءة موجهة إلى المؤسسات الأمنية الوطنية.
والغريب في هذه المسرحية الخيالية التي قدم فصولها المدعو أسامة بكثير من الفانطازيا، أن نشطاء الحركة الذين أبدوا تضامنهم مع أسامة حسني، لم يكلفوا أنفسهم واجب التحري في مدى صدقية هذه الادعاءات الزائفة، وركبوا عليها مباشرة وروجوها في منابر إعلامية غير مهنية.
وكانت مبادرة السلطات القضائية بالدار البيضاء نحو إجراء تحقيق، خطوة مهمة، تكرس بالفعل ما سبق لمصطفى الرميد وزير العدل والحريات أن صرح به في لقائه مع منظمات المجتمع المدني، بحيث أكد أن الدولة لا تتساهل مع جرائم التعذيب وتفتح تحقيقات وأبحاث في أي معلومة أو وشاية أو شكاية تتوصل بها، ولا تتردد في تطبيق الإجراءات القانونية على ضوء نتائج الأبحاث.
ولم تكن الغاية من الاتهامات المجانية التي أطلقها المدعو أسامة حسن غير تصدر واجهة المشهد في حركة 20 فبراير لكونه شخصية هامشية في الحركة وكان يبحث عن التسلق والصعود حتى ولو كان على حساب تشويه سمعة المؤسسات وبث البلبلة في صفوف المواطنين المغاربة.
وقال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، الحسن مطار، في بلاغ له، إن المسمى أسامة حسني ادعى في شريط تم بثه على شبكة التواصل الاجتماعي “يوتوب” تعرضه للتعذيب والعنف وهتك العرض، مما استوجب إجراء أبحاث معمقة ودقيقة عهدت بها النيابة العامة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وقد خلصت الأبحاث والتحريات – استنادا إلى تسجيلات بعض كاميرات المراقبة وتحليل معطيات تتعلق بالاتصالات الهاتفية للمعني بالأمر وشهادة الشهود، بالإضافة إلى عدم معاينة أي آثار للعنف أو التعذيب عليه بحضور محاميه، وامتناعه عن إجراء خبرة طبية شرعية، إلى أن ادعاءات المعني بالأمر المنشورة على العموم تم اختلاقها ولا أساس لها من الصحة، وبهذا قررت النيابة العامة متابعته بجنحتي الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها وإحالته على المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون.
