كواليس اليوم: مكتب الرباط
فيما يشبه انتهاء زمن تساهل السلطات القضائية مع الاتهامات التي يطلقها بعض الأشخاص بين الفينة والأخرى حول مزاعم مفترضة بالتعرض للتعذيب، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بالاستماع إلى المدعو عبد العالي جواط، عضو حزب الطليعة وحركة 20 فبراير بالدار البيضاء، الذي سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن ذكرت في بلاغ لها أنه تعرض للاختطاف التعذيب، وإجراء بحث دقيق ومعمق في نازلة الحال.
وقد تم الاستماع في أول جلسة إلى المدعو حواط، والذي يشغل منصب الكاتب الإقليمي لشبيبة حزب الطليعة بالدار البيضاء، إلى جانب عضويته في حركة 20 فبراير، بخصوص ما سبق له أن صرح به بخصوص تعرضه للاختطاف والتعذيب في مدينة طنجة يوم 16 أبريل الماضي، حسب ما جاء في بلاغ للجمعية الحقوقية ASDHOM.
وأفادت مصادر موثوق بها لموقع “كواليس اليوم” أن حواط نفى نفيا قطعيا أن يكون قد سبق له الاختطاف أو التعذيب، مشيرا إلى أن كل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن عناصر الأمن التي أوقفته في طنجة، كانت تهدف إلى التحقق من هويته فقط، في إطار إجراء روتيني لا أقل ولا أكثر، يقول حواط لمحققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأوضح حواط أنه وفي ذلك اليوم، وبالضبط على الساعة الثالثة بعد الزوال، أوقفه شرطيان قرب مقهى في ساحة “الأمم المتحدة” بطنجة، ثم طلبوا منه مرافقتهما على متن سيارة إلى مقر إداري يحرسه رجال أمن بالزي الرسمي، ومنه إلى مقر ولاية أمن طنجة، حيث تم استفساره عن هويته وسبب تواجده بمدينة طنجة، قبل أن يتم إخلاء سبيله.
حواط نفى كذلك أن تكون له أي علاقة أو انتماء بجمعية حقوقية معروفة بـASDHOM، نافيا أن يكون سبق له أن أدلى لها بأي شكاية أو تصريح حول تعرضه للاختطاف.
وتعميقا للبحث، أضاف المسمى حواط أنه أسر لبعض أصدقائه بتفاصيل عن الواقعة التي جرت له مع رجال الشرطة بطنجة، التي وصل إليها من الدار البيضاء لأغراض مهنية ولا علاقة لها بنشاطه السياسي، لكنه لم يدلي بأي تصريح حول تعرضه للاختطاف والتعذيب.
وحتى يضع النقاط على الحروف، كشف عبد العالي حواط أن أحد أعضاء المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، لم يعد يتذكر اسمه، كان قد اتصل به هاتفيا وطلب منه معلومات وافية حول الواقعة من أجل إصدار بيان، لكنه رد عليه بأن الأمر لا يستدعي دخول الحقوقيين ولا إصدار بلاغ تنديدي، لأن الأمر يتعلق بإجراء روتيني من اختصاص عمل الشرطة.
ونفى أمام المحققين أن يكون قد صرح بأي شيء حول الاختطاف والتعذيب لهذا العضو الحقوقي.
لكن وكما سبق لموقع “كواليس اليوم” أن تطرق إليه في مقال سابق، فإن الجمعية الحقوقية أصدرت بلاغا ووصفت فيه ما جرى بـ”الاختطاف”، وذهبت في اتهاماتها الكيدية بعيدا، حينما تحدثت عن تعرض عبد العالي حواط للتعذيب في مخفر الشرطة، وهو الأمر الذي يستدعي تحقيقا من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف الوكيل العام للملك.
فمن يكون هذا الحقوقي الذي يتربص بالمؤسسات الأمنية الوطنية، وما علاقته أيضا بالادعاءات التي تم الترويج لها في الآونة الأخيرة حول جرائم تعذيب وهمية منسوبة إلى رجال أمن مغاربة؟
