كواليس اليوم: مكتب الرباط
تطرقت صحيفة The New York Times الأمريكية، إلى زيارة الملك محمد السادس إلى تونس، مستعرضة بعض الجوانب التي ميزت الجانب الخاص في الزيارة الملكية، وتوقفت بشكل لافت عند تخلص محمد السادس من شكليات البروتوكول، ليتواصل مع فئات عريضة من الشعب التونسي، وهي مشاهد كانت لها بإجماع الخبراء الدوليين أكثر من دلالة، من حيث انعكاس الزيارة بشكل إيجابي على مناخ الأعمال والاقتصاد بالشقيقة.
الصحيفة الأمريكية التي ركزت في الآونة الأخيرة على المغرب، من خلال تخصيص حيز إعلامي أكبر للمملكة، اختارت أن تخصص صفحاتها لتمرير خطاب لا يخلو من عداء واستهداف واضح للمغرب، يتجلى بالخصوص في التركيز على بعض والتعثرات التي يعرفها المسار الانتقالي للمملكة المغربية نحو سكة الديمقراطية.
صحيفة The New York Times، استعرضت في مقالها الذي تناول بعض ما تعتبره اختلالات حقوقية، وقدمت منها “بعض النماذج” وساقتها كـ”حالات مغربية” طفت على السطح مؤخرا.
وفي ظل قصور واضح في فهم طبيعة هذه الحالات، وملفات أصحابها، ودون أدنى تقدير لاختصاص القضاء الذي ينظر في هذه الملفات، وجهت مدفعيتها الثقيلة نحو الديمقراطية المغربية الناشئة، بعد أن انخرطت في ترديد نفس الاتهامات التي توجهها جهات ولوبيات تستهدف النظام السياسي المغربي من خلال افتعال قضايا وحوادث وهمية، لابتزاز السلطة، وإلحاق الضرر بسمعة المغرب، وتعريض مصالحه للأذى.
الصحيفة الأمريكية استعرضت وبسوء نية وإرضاء للوبيات معينة، حالات لقضايا لا تستحق الذكر، من قبيل الصعلوك معاذ بلغوات، والصحفي الخائن لبلده والمتورط في التحريض على الإرهاب ضد وطنه، علي أنوزلا، وبعض المتهمين في قضايا الإرهاب، ومعتقلي السادس من أبريل، ومتهمين آخرين معتقلين في إطار قضايا مختلفة أغلبها حق عام، لتقييم الوضع الحقوقي في المغرب، وأغفلت بشكل كامل ومقصود المسار الديمقراطي والحقوقي والتحولات الجذرية التي تعيشها المملكة بعد إقرار دستور 2011.
إصرار “النيويورك تايمز” على النظر إلى نصف الكأس الفارغة، يعكس في الحقيقة سياسة التحرير لدى بعض وسائل الإعلام الغربية، التي تتجاهل العديد من الفظاعات الحقوقية التي ترتكب بعدد من البؤر المشتعلة، وتركز بسوء نية على مسار بلدان جادة قطعت أشواطا كبيرة، وقد تصادفها بعض التعثرات التي تعتبر الواقع حالات معزولة لا تعكس الوضع في شموليته، وهذا هو حال المغرب مع بعض وسائل الإعلام الغربية عموما، والأمريكية خصوصا التي تنتصر لقضايا أشخاص، وتتجاهل المصالح العليا لـ 40 مليون مغربي.
