كواليس اليوم: مكتب الرباط
كشفت مصادر مهتمة بالشأن السياسي في المغرب، أن المملكة المغربية كانت خارج الأجندة الأمريكية لتغيير خريطة الاستبداد في العالم العربي، عبر ما سمي بـ”الربيع العربي” وفق ما كشفت عنه وثيقة سرية تم تداولها بداية هذا الأسبوع.
وما تجدر الإشارة إليه هو أنه لا فضل لحركة “20 فبراير” وغيرها من جمعيات، في مسلسل الإصلاحات الجاري بالمغرب.
وكانت العديد من المصادر الإعلامية الدولية قد تداولت مضمون وثيقة سرية تشير إلى أن الربيع العربي هو صناعة أمريكية بامتياز، حيكت خيوطه في صالونات واشنطن، بما يتفق وحسابات القوة العظمى الأولى في العالم.
واللافت هو اعتبار ما حدث ويحدث من سقوط عدد من الأنظمة المستبدة، بناء على هذا المخطط الأمريكي، واستمرار أخرى في المصارعة من أجل البقاء، وهي أغلبها كانت دولا مستبدة ولا تعرف شيئا اسمه الديمقراطية أو سماع نبض الشارع.
ولو تم التوقف عند سعي الولايات المتحدة الأمريكية، إلى إسقاط بعض الأنظمة العربية التي لا يوافق توجهها واشنطن، لاعتبر ذلك مقبولا ومفهوما، أما أن يتحدث البعض عن وقوف حركة “20 فبراير” وبعض الجمعيات والمنظمات الأخرى وراء مسلسل الإصلاحات في المغرب، فهذا يعبر عن جهل سياسي مطبق من قبل بعض الجهات التي يبدو أنها لا تعي جيدا عمق ومتانة العلاقات المغربية الأمريكية الممتدة لقرون، والتي ترسخت في العقود الأخيرة، بعد أن أبدى المغرب ميولا نحو المعسكر الغربي، ونسجه لعلاقات متميزة مع الحلف الأطلسي، والاتحاد الأوربي، وعدد من المنظمات الأخرى، إضافة لتطابق وجهات النظر المغربية والأمريكية في عدد من القضايا الإقليمية والدولية الكبرى.
إن الحديث عن اضطرار المغرب إلى إعلان دستور جديد وإطلاق سلسلة من الإصلاحات بضغط من “حركة 20 فبراير” ومن يدور في فلكها، لهو حيف كبير في حق بلد اختار النهج الديمقراطي منذ نهاية عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وواصله بعزم وثبات وريث عرشه، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى أن وصل به إلى الشكل النموذجي الذي يوجد عليه المغرب الآن.
ومثل هذا الفكر النمطي يعكس حقد الأطراف المناوئة وامتعاضها من طبيعة العلاقات المغربية الأمريكية، والتي تجسدت في نتائج الزيارة الأخيرة لجلالة الملك السادس إلى واشنطن في الشهور الأخيرة، وكرست مكانة المغرب كحليف استراتيجي لواشنطن بالمنطقة.
والأكيد أن اعتبار ما قام به المغرب من إصلاحات، هو نتيجة لضغط حركة 20 فبراير، هو تقييم غير سليم، لأن جلالة الملك محمد السادس التقط بسرعة تطلع المغاربة إلى التغيير، وفتح الباب لتعديل الدستور وما تلا ذلك من إصلاحات حظيت بإشادة دولية، بعد أن جنبت حكمة جلالة الملك محمد السادس المغرب مصير العديد من الدول العربية التي مازالت تتخبط في الصراعات السياسية، والتطاحنات العرقية.
إن تضخيم حجم حركة عشرين فبراير، وتهميش الدور الكبير الذي لعبه الملك أولا ثم المحيط الملكي ثانيا في التجاوب مع مطالب المغاربة، هو أسلوب مفضوح لإظهار المغرب بمظهر الدولة التي تعيش وضعا غير مستقر، وهو ما يتنافى مع واقع حال المغرب الذي كرس نفسه كاستثناء بالمنطقة بسبب خصوصيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
