كواليس اليوم: مكتب الرباط
ابتلع حماة حقوق الإنسان ألسنتهم بعد أن أقدم كوموندو أمريكي على اعتقال مواطن ليبي يشتبه في تورطه في الهجوم على السفارة الأمريكية والذي تسبب في مقتل السفير الأمريكي بطرابلس.
حادث اعتقال المشتبه به، تم بتحرك أمريكي انفرادي، ودون أن يكون هناك أي علم لدى السلطات الليبية، وفي خرق سافر لمفهوم السيادة، بعد أن نفذت العملية في غفلة من السلطات الليبية.
حادثة الاعتقال هاته، قوبلت بصمت كبير من قبل الجمعيات الحقوقية ومنها المغربية التي لا تتوقف عن النباح كلما عطس كلب بمنطقة نائية، متبجحة بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومروجة للأكاذيب المتحدثة عن التعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية، ولائحة طويلة من التهم الجاهزة، والبيانات التي لا يتغير سوى تاريخ إصدارها وأسماء الضحايا.
حادثة اعتقال المواطن الليبي المطلوب للعدالة، وبغض النظر عن حق الولايات المتحدة الأمريكية في ملاحقة كل من يقوم باستهداف مقار بعثاتها الدبلوماسية بالعالم، ويستهدف أطقم بعثاتها، أو يقف وراء أعمال إرهابية، فإنه يفضح ازدواجية المعايير التي تعتمدها الجمعيات المتاجرة بحقوق الإنسان بالمغرب، وبعدد من الدول.
ولأن المناسبة شرط، فإن واقعة الاعتقال بتلك الطريقة، وخرق سيادة بلد مستقل، تستدعي في كل الأحوال إعلان موقف من هذه العمليات التي تتنافى مع روح القانون، والأعراف المتبعة عالميا.
إن غياب هذه الجمعيات الحقوقية عن الحالة الليبية، الجزء الذي لا يتجزأ من خريطة المغرب العربي، وحضورها في كل ما يتعلق بالمغرب، لهو دليل لمن يحتاج إلى دليل على انخراط هذه الجمعيات في أجندات ومشاريع لا علاقة لها بحقوق الإنسان، ويكشف بحق أن كل ما توجهه من اتهامات، وما تصدره من بيانات هو في الأصل عمل مدفوع الأجر، وخدمات مؤدى عنها وبالعملة الصعبة، ولعل إثارة قضيتي المطالسي، وزكريا المومني خير دليل على ذلك.
إثارة هذه القضية، لا يعني نفي التهمة عن المعتقل الليبي، أو تشجيع أي كان على استهداف الآخرين، ولكنه بالمقابل دليل على أن بعض الوقائع التي تحرك الجمعيات داخل المغرب وخارجه لا تستحق أي إشارة من هاته الجمعيات.
