كواليس اليوم: مكتب الرباط
أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، خلال سنة 2013، يوم الأربعاء.
التقرير الجديد للجمعية، جاء كسابقيه، وعكس رؤية هذه المنظمة غير المتوازنة للوضع الحقوقي، وحاد عن التوجهات العامة التي انخرط فيها المغرب.
بل إن بعض مضامين التقرير، جاءت أكثر تطرفا من ملاحظات وتقارير صدرت من منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان.
ويتضح من خلال قراءة التقرير الذي أصدرته الجمعية، تسجيل عدد من الملاحظات حول مضمونه.
فقد تحدث التقرير عن تسجيل عدة خروقات، على حد تعبيره، تطال الحق في الحياة، وهذا التوصيف من حيث طبيعته، يضخم الوقائع، ويحيل على وضع كارثي، وهذا الأمر غير دقيق في ما يتعلق بالوضع الحقوقي للمغرب.
وتوحي هذه المزاعم كما لو أن المغرب بلد متسلط يسفك دماء الناس في الشوارع ويستعمل الرصاص الحي لمواجهة التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، وهذا واقع بعيد كل البعد عن الواقع المعاش بالمغرب.
أما حديث التقرير عن “العنف الممارس على المواطنين في مراكز الشرطة، وأثناء الوقفات الاحتجاجية، وفي الأماكن العمومية، والمراكز الصحية نتيجة الإهمال، وداخل المؤسسات السجنية، نتيجة الاكتظاظ وغياب شروط السلامة الصحية وانتشار العنف، وإبّانَ الخضوع للحراسة النظرية” فهو يعتبر حكما عاما لا ينسحب على الحقيقة في شيء، إذ أن ممارسة العنف في حالات متفرقة ومعزولة، تدينها الدولة نفسها، ولا أدل على ذلك ما ورد في تصريح لإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأمر وزير العدل بالتصدي لها قانونيا.
تقرير الجمعية إذن، وأحكامه العامة، ومن أول وهلة، يعطي للقارئ المحايد انطباعا بأن الأمر لا يعدو تعديا على سمعة البلاد، ومزايدة على خيارها في الإصلاح، وفكرة خطيرة للمتتبع الأجنبي، الجاهل بواقع المغرب، عن الوضع الحقوقي بالمغرب.
كما تضمن تقرير الجمعية عدة مغالطات بخصوص الحديث عن استمرار الاعتقال السياسي في المغرب، من خلال صيغة التقرير التي تحدثت عن “اتساع” دائرة الاعتقال وخصت بالذكر بعض “معتقلي تيار السلفية الجهادية، ونشطاء ونشيطات حركة 20 فبراير، وحاملي معتقدات دينية مخالفة لدين الدولة، والنشطاء الحقوقيين الصحراويين، والمعطلين”، وحديث الجمعية عن تسجيل 317 معتقلا خلال السنة الماضية، فيما تحدثت عن الاختفاء القسري بصيغة غامضة، مما يوحي بأن الجمعية تكتفي بتقديم معلومات غير مدققة لإعطاء الانطباع أن تقريرها استجمع كافة عناصر التقرير الموضوعي، وهو ما لا يمكن التسليم به، في الوقت الذي تضمن التقرير معلومات مبالغ فيه، وأحكام قيمة باتت حاضرة في جميع التقارير في السنوات الأخيرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دون أدنى إشارة إلى التقدم المسجل في التعاطي مع بعض الحالات.
وكعادة كل تقارير هذه الجمعية، فإنها تطرقت إلى وضعية السجون والذي وصفته بـ “المتردي” والواقع أن الجمعية لم تلتفت إلى صعوبة تدبير هذا القطاع والاكراهات التي تواجهها الدولة، كما لم تتحدث عن رفع الميزانية المخصصة للسجناء، ولجهود الدولة في بناء مراكز جديدة من أجل تخفيف الضغط على الموجودة، وفتح أبواب السجون أمام الجمعيات المدنية والمنظمات الدولية.
وعلى ما يبدو فإن هذه الجهود لا تستحق أن تضمن في تقارير الجمعية.
وفي تقييم مجانب للحقيقة، قدم التقرير سوداوية عن واقع المرأة المغربية، غير آبه برفع تمثيليتها في المناصب السياسية، ومن التمييز الايجابي.
ولعل ما يستشف من تقرير الجمعية في شموليته هو طابعه المتحيز لرواية على حساب أخرى، وسقوطه في فخ التقييم الأحادي الجانب، وعدم استحضار مختلف التحديات التي تواجه الدولة في عدد من القطاعات والمجالات، إضافة إلى افتقار معدي التقرير للحياد الذي يفترض أن يتحلى به معدو أي تقرير يتناول الوضع الحقوقي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لأي بلد من البلدان.
