كواليس اليوم: مكتب الرباط
ارتفعت عدد من الأصوات الأوربية المشهود لها بالنزاهة والحياد في المشهد الأوربي، منتقدة بعض الاستفزازات التي طالت المغرب مؤخرا، في ما يتعلق ببعض القضايا، بدءا من استهداف المدير العام لمراقبة التراب الوطني، وانتهاء بالممارسات الابتزازية في حق القصر المغربي والوشاية الكاذبة ضد مسؤولين كبار في المغرب.
فقد تصدى البروفيسور فريدريك روفيلوا، أحد كبار فقهاء الحقوق في أوربا، لهذه التحرشات بمقال أوضح فيه قوة الإصلاحات التي أطلقها المغرب، في مقال بعنوان “المغرب على السكة الصحيحة”، مستنكرا الشكاية التي قدمتها جمعية المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب ضد المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، معتبرا ما حدث بأنه غير مقبول دبلوماسيا.
واعتبر هذا الأكاديمي المحنك أن جمعية المسيحيين لمناهضة التعذيب متورطة في مساندة مرتزقة وانفصاليين ومجرمين، ويقصد مهرب المخدرات الدولي عادل المطالسي والإرهابي المسؤول عن جرائم القتل والتنكيل بجثث الأمنيين المغاربة في أحداث اكديم ايزيك النعمة أصفاري وزكرياء المومني النصاب الكبير.
البروفيسور فريدريك روفيلوا، اعتبر في مقال بصحيفة “لونوفيل أوبسيرفاتور” الفرنسية أن قرار القضاء الفرنسي باستدعاء مدير الديستي، كان مبالغا فيها لأن المغرب يسير قدما في الاتجاه الصحيح، ولا يمكن أن تشهد سجونه ومعتقلاته جرائم تعذيب كما جاء في شكاية جمعية “أكات”.
كما نوه البروفيسور فريدريك روفيلوا بجهود المغرب المبكرة لتكريس حقوق الإنسان أي منذ عهد الحسن الثاني، والتي تعززت على فترات متلاحقة، لتتسع هذه الحقوق والمكتسبات مع وصول الملك محمد السادس في أواخر التسعينات إلى الحكم، بحيث أطلق سلسلة إصلاحات متقدمة في المنطقة العربية والإفريقية، لتتحول تجربة المغرب إلى نموذج سياسي لتجارب الانتقال الديمقراطي بالنسبة إلى عدد من الدول، وبشهادة خبراء في الأمم المتحدة، وشخصيات مستقلة.
البروفيسور فريدريك روفيلوا، تحدث في ذات المقال عن التحسن الكبير في حقوق المرأة، ومسلسل جبر الضرر بعد إنشاء هيئة “الإنصاف والمصالحة”، والتوجه الإصلاحي للملك محمد السادس بالقطع مع “سنوات الرصاص”.
وتوقف الكاتب الفرنسي، عند محطة 9 مارس 2011، التي شكلت لحظة فارقة في تاريخ المغرب والمنطقة العربية، بعد أن أظهر محمد السادس روحا إصلاحية كبيرة، مكنته من النجاة من عواصف “الربيع العربي”، ومنحته ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية.
وخلص البروفيسور فريدريك روفيلوا، إلى أن المغرب يعرف الكثير من النقاط المشرقة في مساره السياسي الحديث، وأن محاولة تصيد أخطاء المملكة، لا يمكن أن تغطي حقيقة ساطعة وهي أن المغرب اختار النهج الديمقراطي بشكل لا رجعة فيه، وأن معاول الهدم لن توقف هذا المسار الجدير بالإشادة في المنطقة العربية بأكملها.
