كواليس اليوم: مكتب الرباط
يبدو أن النظام الجزائري وضع الجهاز القضائي في موقف لا يحسد عليه، وذلك بعدما ألقى كرة الأحداث الدموية الجارية بغرداية في ملعبه.
ففي محاولة من الأجهزة الأمنية والدركية والعسكرية بالجزائر التملص من المسؤولية في ضبط وإيقاف المتورطين الحقيقيين في أحداث غرداية، والمحرضين والمنفذين على أعمال الشغب والقتل والاعتداء، لم تجد غير خمسة أشخاص من كل هذه الحشود الضخمة التي تثير الرعب والهلع في الولاية، وأحالتهم على قاضي التحقيق، لدى محكمة غرداية، الذي وجد نفسه أمام الأمر الواقع، فاضطر إلى وضعهم رهن الحبس الاحتياطي.
ومن خلال التهم الموجهة إلى الموقوفين، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، يتضح أن السلطات تضرب خبط عشواء، دون أن تتمكن من إيقاف رؤوس الفتنة في ولاية غرداية، وترتيب الجزاءات في حقهم، حقنا للدماء وحفاظا على الأمن والاستقرار.
فالموقوفون الخمسة متهمون بـ”التجمع المسلح على الطريق العمومي والتخريب والحرق العمدي ومحاولة سرقة ممتلكات عمومية وخاصة وكذا التعدي على أعوان حفظ النظام العمومي وذلك طبقا للمادتين 88 و97 من قانون الإجراءات الجزائية”، لتبقى الأسئلة المطروحة هنا هو أين القتلة؟ أين المخربين؟ أين المتورطين في الاعتداءات الدموية على أهالي غرداية بواسطة الأسلحة البيضاء؟
كما جرى في نفس القضية تقديم ثلاثة أشخاص آخرين أمام قاضي التحقيق لدى محكمة غرداية لنفس التهم ووضعوا تحت المراقبة القضائية، في حين تم إخلاء سبيل شخص ومتابعة آخر بجنحة الفرار !!!
وكانت قد اندلعت اشتباكات أيام الخميس والجمعة والسبت الأخيرة بين شباب أحياء باب الحطب وباب الحداد وعين لوبو والقوات المشتركة (شرطة ودرك وطني).
