كواليس اليوم: مكتب الرباط
خصصت صحيفة “ليكسبريسيون” الجزائرية مقالا يعكس الخلفيات النفسية الحقودة لصاحبه على السمعة الحسنة لبلادنا، وتحاملا على المملكة المغربية في قضية زراعة القنب الهندي، في بعض الحقول النائية في المنطقة الشمالية.
ومن شدة غبائها، وإصرارها على تزييف الحقائق وصناعة الكذب والبهتان، لم تجد هذه الصحيفة المتنطعة، المؤتمرة بغير الضمير المهني وأخلاقيات العمل الصحفي، غير اسم الملك محمد السادس لإقحامه في ما تعتبره “انتشارا واسعا” لزراعة “الكيف” في شمال المغرب، إلى درجة أنها اختارت “مملكة الحشيش” عنوانا لمقالتها، وهو موقف كله تحامل وحيف، وإسقاطات عشوائية.
ومما لا شك فيه أن حشر اسم جلالة الملك محمد السادس في هذا الملف، وهو الذي ما فتئ يصدر التوجيهات والتعليمات إلى المصالح المختصة للقضاء على كل ما يخل بالأمن والنظام العام، هو تجني مكشوف على الحقيقة ولا يعدو أن يكون محاولة يائسة جديدة من المعسكر الجزائري الداعم للانفصال، للتشويش على البلاد، كلما حققت مكسبا أو تقدمت خطوة إلى الأمام، فسياق نزول المقال يأتي في ظرفية حققت فيها الدبلوماسية المغربية، بقيادة صاحب الجلالة، عدة إنجازات، واستطاعت أن تحظى باهتمام المحافل الدولية ودعم الأوربيين والأمريكيين لمقترح الحكم الذاتي لقضية الصحراء، ولذلك فإن مثل هذه الطبخات الإعلامية المخابراتية لم تعد تنطلي على أحد، ومصداقية الإعلام الجزائري في كل ما يكتبه عن المغرب أصبحت في الحضيض.
المقال الذي كتبه صحافي جزائري يدعى “محمد تواتي”، ويبدو أنه أحد الناطقين غير الرسميين باسم المخابرات الجزائرية، تجاهل الحقائق الصادمة، المدعومة بشهادات المنظمات الدولية، بشأن تحول الجزائر إلى أول منتج للحبوب المهلوسة في القارة الإفريقية، وتحقيقها من وراء هذه التجارة المحظورة مكاسب مالية فاحشة، في ما يسمى بـ”المارشي نوار”، والمغاربة يعرفون جيدا من يسكت عن تهريب الملايين من الحبوب المهلوسة إلى المغرب لإغراقه بـ”القرقوبي”، لغايات خسيسة، منها السعي إلى إفساد الشباب المغربي وإعطاء دفعة قوية للمظاهر الإجرامية التي ترتكب تحت تأثير هذه المخدرات.
أما عندنا هنا في المغرب، فعلى الأقل يوجد نقاش جدي تحت قبة البرلمان حول آراء ومواقف لعدد من ممثلي الأمة من أجل تقنين زراعة الكيف، وتخصيص منتوجاته لأغراض طبية تنفع الناس عوض أن تضرهم.
فماذا فعلت الجزائر لمواجهة لوبيات كبرى تحترف صناعة الحبوب المهلوسة، المعروفة بالقرقوبي، بكافة أصنافها، وتتاجر فيها وتحقق من ورائها الملايير؟
المتتبعون لا يجدون في الجزائر من سعي جدي إلى فتح هذا الملف ووضعه على طاولة النقاش بكل جرأة وموضوعية، غير الصمت والتواطؤ من قبل الحاكمين.
وصناعة الحبوب المهلوسة في مختبرات طبية بالجزائر تقع تحت الوصاية المباشرة لوزير الصحة الجزائري، وإغراق عدد من بلدان الجوار بكميات ضخمة منها، يشكل تجارة رابحة يبقى من الصعب جدا الاستغناء عنها.
وليس جديدا أن هذه الصناعة غير المشروعة تدر سيولة كبيرة تحول إلى جيوب الطغمة الحاكمة في الجزائر، وبعض مرتزقة الإعلام الجزائري، مقابل الصمت وغض الطرف.
والقنب الهندي ليس هو الحبوب المهلوسة، فالدولة المغربية لا تشرف على صناعة الكيف في مختبراتها الطبية، مثلما تفعل الجزائر، والدولة المغربية لا تستفيد من أي ضرائب أو عائدات مالية من هذه الزراعة، على عكس الجزائر، والدولة المغربية الآن تلاحق الآلاف من مزارعي القنب الهندي، وزجت بكثيرين منهم في السجون، وما زالت تلاحق المئات منهم.
وهذا إن كان يدل على شيء، فإنما يدل على براءة الذمة المالية والأدبية للدولة المغربية من زراعة القنب الهندي في المنطقة الشمالية، وصفاء سريرتها وحسن نيتها في القضاء على الظاهرة، التي تبقى في الأول والأخير مجرد نشاط عشوائي لثلة من القرويين، وليست تجارة مشرعنة مثلما هو الحال بالنسبة إلى صناعة القرقوبي، التي يفترض أنها تخضع لإشراف ورقابة السلطات الصحية في دولة بوتفتيفة.
ويكفي الاطلاع على إحصائيات الدرك الملكي والأمن الوطني، ليعرف المرء مدى صرامة المملكة المغربية في مواجهة هذه الظاهرة، ويكفي التحقق من الأرقام المسجلة في العقود السابقة والسنوات الأخيرة، ليعرف بالضبط مدى تراجع أنشطة زراعة الكيف وتجارته بالمغرب، وجهود محاربته من قبل كافة السلطات، بفضل السياسة الحكيمة والصادقة للدولة المغربية في القضاء على منابعه.
فما الذي تفعله الجزائر لمواجهة تجارة القرقوبي المدمرة؟ لا شيء بالطبع، فلا نقاش في برلمانهم، ولا عناوين في صحفهم، ولا اعتراض لمجتمعهم المدني، لسبب بسيط، وواضح، وهو أن الجميع يستفيد، ويأخذ نصيبه من الكعكة، ويلتزم بالصمت.
ونختم حديثنا برسالة إلى هيئة تحرير “ليكسبريسيون” الجزائرية، والمشرفين على إدارتها، والراسمين لخطها المفضوح، بأن الشعب الجزائري لا تهمه قضية زراعة القنب الهندي في المغرب، بقدر ما يهمه أن يعرف كروش الحرام التي عاثت ولا زالت تعيث فسادا في خيراته وثرواته، وتستنزف دماء البسطاء من أفراد الشعب الجزائري، وتتواطؤ في جرائم العنف والتقتيل التي تشهدها ولاية غرداية، وتدعم بوليساريو، وهو مجرد كيان انفصالي يسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية، من ملايين الدولارات بشكل منتظم، كان يفترض فيها أن تخصص لتوفير شروط العيش الكريم للمواطن الجزائري من صحة وتعليم وسكن، علما أن الجزائر لو كانت لها نية صادقة في ترشيد صرف وإنفاق عائدات النفط والغاز، لكان الشعب الجزائري في حال غير الحال الذي هو عليه الآن من “ميزيرية” وشظف عيش، وينظر إلى مستقبل الأجيال القادمة بقلق كبير.
