كواليس اليوم: مكتب الرباط
عادت “جمعية المسيحيين لمناهضة التعذيب”، المعروفة اختصارا بـ ACAT، إلى العزف من جديد على سيمفونية مشروخة عنوانها “التعذيب في المغرب”، مستنجدة بقضية المدعوة وفاء شرف، المناضلة المزعومة في حزب النهج الديمقراطي والناشطة بحركة 20 فبراير.
جمعية “أكات” أقحمت نفسها في قضية معروضة على القضاء، وأعطت لنفسها، بدون أي صفة، الحق في الدفاع عن الباطل وقلب الحقائق، المثبتة قانونا بموجب اعترافات شخصية لوفاء شرف نفسها، أثناء إدلائها بأقوالها أمام وكيل الملك.
وهذا، وفق القانون المغربي، يعرف بالاعتراف القضائي الذي له قوته وحجيته أمام العدالة، ولا يمكن الطعن فيه إلا عن طريق سلوك مسطرة الزور. أما المقالات مدفوعة الأجر والبيانات المبيتة فيبقى مصيرها في النهاية هو سلة القمامة، لعدم قدرتها على الصمود أمام قوة وحجية الاعتراف القضائي، وغياب ما يؤكد صحتها من حجج وبراهين.
الجمعية حاولت استغلال المتابعة القضائية في حق “وفاء شرف”، بعد ثبوت ادعائها التعرض للاختطاف والتعذيب قبل أن تتراجع عن أقوالها السابقة بعد علمها بفتح أبحاث في الملف تحت إشراف القضاء، لكي تلقي تهمة أخرى إلى لائحة تهمها الباطلة والظالمة في حق المغرب، بحيث ادعت أن السلطات المغربية تتحرش بضحايا التعذيب، وشرعت في تحريك متابعات انتقامية ضدهم.
والحال أن جمعية ACAT أدمنت إلى حد لا يطاق على حشر أنفها في الشؤون الداخلية للمغرب، رغم أن اسمها يدل على أنها متخصصة في الدفاع عن المسيحيين، وليس المسلمين، وجميع الذين نصبت نفسها للضغط على النظام المغربي باسمهم، هم مسلمون ومغاربة، وليسوا من معتقني الديانة المسيحية، فجمعية “أكات” هي التي رفعت شكايات ضد المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، الديستي، وحوالي 20 مسؤولا عسكريا ومدنيا آخرين، لفائدة عادل المطالسي والنعمة الأصفاري وزكرياء المومني، وهي التي تبنت “ملف علي عراس”، المعتقل بالمغرب في قضايا الإرهاب، وحاولت يائسة الترويج لادعاءاته الكاذبة بشأن تعرضه للتعذيب، دون أن تفلح في ذلك. واليوم لم تجد غير قضية النهجاوية الكذابة “وفاء شرف” التي ادعت تعرضها للاختطاف والتعذيب قبل أن تتراجع عن تصريحاتها.
لقد دأبت جمعية “أكات” على البحث عن قضايا تافهة وفارغة لاستفزاز النظام، من خلال ادعاءات تورط أجهزته الأمنية في قضايا اختطاف وتعذيب، وهذا لأن الذين يقفون وراءها يؤدون أدوار لعبة تحرك خيوطها أطراف خارج أرض الوطن، تقوم على محاولة تغليط الرأي العام الدولي بخصوص الوضع الحقوقي في بلادنا، وتبخيس كل الجهود التي يبذلها المغرب في هذا الشأن.
والواقع أن كل ما سبق لهذه الجمعية أن ما قامت به للإضرار بسمعة المغرب، لم يحقق ما كان منتظرا منه، ولن يحقق مستقبلا أيا من الأهداف التي تسعى هذه المنظمة إلى تحقيقها، رغم أنها كرست مؤخرا كل جهودها لاستهداف المغرب، حتى بدأ يظهر أنها تخصصت فيه دون غيره من بلدان أخرى تشهد انتهاكات فظيعة في حقوق الإنسان، وهو ما ينزع طابع المصداقية عن بياناتها وأنشطتها وكل ما يصدر عنها بخصوص المغرب.
“وفاء شرف” سبق لها أن روجت على نطاق واسع إعلاميا وحقوقيا لأنباء كاذبة عن تعرضها للاختطاف والتعذيب، لكن وبعد صدور تعليمات بإجراء تحقيق، والشروع في الاستماع إليها، صرحت أنها تعرضت للاختطاف والتعذيب من طرف أشخاص قالت إنها تجهل هوياتهم، دون أن تؤكد أنهم من عناصر الشرطة القضائية، في تناقض تام مع البيانات الصادرة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحزب النهج الديمقراطي، وما نشر في الصحف الإلكترونية.
وبعد تعميق الأبحاث وإجراء خبرة على مكالمات هاتفية، انكشفت الحقيقة واتضح أن كل ما روجت له كان كاذبا، ما استدعى تحريك المتابعة ضدها وإيداعها في السجن، في إطار الحرص على تنفيذ القانون. لكن على ما يبدو أن “جمعية أكات” اعتقدت أنها ستجد في هذه القضية فرصة جديدة لإحداث التشويش والبلبلة.
