أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، بحر الأسبوع الجاري، المهاجرة المغربية التي جمعت بين ثلاثة أزواج، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألفي درهم، بتهمة النصب والاحتيال والحصول بغير حق على وثيقة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة.
وصدر الحكم بعد أسبوع من مناقشة ملفها في ثالث جلسة ، والاستماع إليها وإلى زوجيها وضحية اتهمها النصب عليه في ثمانية ملايين سنتيم نظير وعود بتهجيره إلى الخارج ، تملصت من تنفيذها ، ما أكده زوجها الثاني الذي أقر باستيلائها على المبلغ من الضحية بحضوره وفي منزله ، أثناء الاستماع إليه شاهدا كما الزوج الثالث الذي تنازل عن شكايته ضدها.
و كانت السلطات المغربية اعتقلت، مؤخرا، المهاجرة المغربية المقيمة في إسبانيا، فور عودتها إلى أرض الوطن، بتهمة الجمع بين ثلاثة أزواج، حسب ما أوردته مصادر إعلامية.
و تزوجت المعنية بالأمر لأول مرة منذ ثلاث سنوات وأنجبت طفلة، ثم انفصلت عن زوجها دون طلاق رسمي، لتعقد قرانها على زوجها الثاني وهو مهاجر مغربي تركته هو الآخر بنفس الطريقة.
و تزوجت المتهمة الثلاثينية من شخص ثالث مقيم أيضا بالخارج، هذا الأخير كان هو من اكتشف حقيقة المرأة “المزواجة”، ليتقدم بشكاية ضدها ويتم اعتقالها في انتظار ما ستقوله العدالة في حقها.
