بعيدا عن المزايدات الملغومة وكيد المرتزقة: شخصيات وجمعيات سويدية تشيد بالإصلاحات المغربية في حقوق الإنسان

كواليس اليوم: مكتب الرباط
بعيدا عن المزايدات الملغومة وألسنة السوء المنخرطة في اللعبة القذرة الموجهة ضد المغرب، قدمت مجموعة من تنظيمات المجتمع المدني وشخصيات من عالم المال والأعمال، بمملكة السويد، شهادة قيمة في حق المغرب بشأن التقدم الكبير الذي حققه في مسلسل الاصلاحات المتعلقة بحقوق الإنسان.
شهادات وازنة من هيئات وشخصيات من دولة السويد، لها مصداقيتها في المحافل الدولية، تأتي في سياق عام يعج بأشباه المناضلين وحقوقيي آخر زمن في المغرب، يتقاضون المال الوفير بسخاء كبير من أعداء الأمة لرسم وترويج صورة مغلوطة عن الوضع الحقوقي في المغرب.
ومما لا شك فيه أن مثل هذه الشهادات تنزع أي مصداقية أو واقعية عن البلاغات والبيانات الكدية التي تصدرها جمعيات تافهة ومغمورة دوليا مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عندنا، وهيئات أخرى غير حكومية منها “أمنيستي” على سبيل المثال، والتي تبقى معروفة الأهداف ولا أحد في المحافل الدولية يجهل لفائدة من تشتغل، ومصلحتها من وراء بث الأنباء الزائفة حول المغرب، والأخبار التي تسيء إلى مصداقيته.
الشهادات القادمة من السويد تطرقت بعمق وموضوعية إلى الاصلاحات التي انخرط فيها المغرب في مجال حقوق الانسان واعتبرت أنها تحظى باهتمام ملحوظ لدى ممثلي أوساط الأعمال والمجتمع المدني السويدي، الملتئمين، مساء الثلاثاء، في حفل استقبال باستوكهولم.
وخلال هذا اللقاء، أبرز المستثمر السويدي كارل ماغنوس كارلسون الإصلاحات التي باشرها المغرب مؤخرا تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا الى أن هذه الاصلاحات تم تفعيلها في منطقة تواجه تحديات كبيرة ذات طابع أمني واقتصادي واجتماعي.
وأعرب عن أمله في أن تشهد العلاقات بين المغرب والسويد دفعة جديدة، لا سيما في المجالين الاقتصادي والأمني.
وقال كارلسون إن المغرب عرف كيف يطلق تحولا ديموقراطيا هادئا في ظل الاستقرار مضيفا أن صاحب الجلالة يبذل جهودا محمودة حتى يضمن للبلاد رفاهية اقتصادية وبيئة سياسية ملائمة للإصلاحات في مجال حقوق الانسان.
ومن جانبه، استعرض رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، ادريس اليازمي، المنجزات التي حققها المغرب في مجال حقوق الانسان مشيرا الى انشاء هيئة الانصاف والمصالحة التي انكبت على معالجة انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة خلال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.
وقدم اليازمي لمحة حول المهام المخولة للمجلس الوطني لحقوق الانسان والتقارير التي ينجزها مذكرا بأن المملكة اعتمدت عام 2011 دستورا يكرس مسلسل تعزيز حقوق الانسان ويضم ما لا يقل عن 60 مادة ذات صلة بهذه الحقوق. وأعرب عن استعداد المجلس للاستفادة من تجربة السويد في هذا المجال.
وأوضح ادريس اليازمي أهمية اصلاح القضاء العسكري، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال التنصيص على استبعاد المدنيين من اختصاص المحاكم العسكرية.
وأبرز من جهة أخرى أن المغرب يواجه تحديات هامة، تتمثل في وجود ساكنة فتية وارتفاع معدلات الطلب على الشغل وارتفاع نسبة الهدر المدرسي خصوصا في اوساط الفتيات بالعالم القروي.
ومن جانبها، عبرت البرلمانية السويدية كارينا هاغ (الحزب الاجتماعي الديموقراطي) عن اهتمامها بالإصلاحات التي يقوم بها المغرب في مجال حقوق الانسان ملاحظة أن هذه الاصلاحات غير معروفة على نطاق واسع ببلادها.
كما أعربت ممثلة القطاع الشبابي للحزب الاجتماعي الديموقراطي عن أملها في زيارة المغرب للمشاركة في لقاءات ينظمها المجلس الوطني لحقوق الانسان.
وعرف اللقاء حضور نخبة من البرلمانيين السويديين وممثلي المجتمع المدني وأوساط رجال الأعمال وصحافيين وأكاديميين.