الحسين بوخرطة
إن الحديث عن الواقع السياسي، بارتباطاته الثقافية، لا يمكن أن يكون إلا مجرد تراكم ممارسات وأفكار فردية وجماعية، منها ما هو طبيعي، مرتبط بطبيعة الكينونة البشرية، تتقاسمه الشعوب والأمم في حدوده الدنيا، ومنها ما هو مصطنع فرضته تطورات حياة هاته الشعوب حيث أخد أشكالا أو بنيات منها المقاوم للتطور والتغيير، ومنها القابل لإعادة القراءة والتركيب، ومنها الجديد المتجدد، لتبقى في الأخير جودة “المصطنع” المطلوبة، المكملة لبنية الواقع في حدودها الطبيعية، مرهونة بطبيعة تفاعل أو تصارع القوى السياسية الفاعلة فيه. أطراف الصراع أو التفاعل في هذا الواقع لهم توجهات إيديولوجية مختلفة، منها ما يكون أساسه العقل وما ينتج عنه من أفكار في تفاعل دائم مع الواقع، ومنها ما يعتمد النقل كمجموعة أفكار يضفى عليها طابع القداسة والاستعلاء على العقل والواقع على السواء. وهنا أثبت التاريخ أنه عندما يعبر الواقع عن التوازن في الفعل ما بين العقل (الطامع في انتصار القيم المتنورة)، والنقل (الذي يقدس الماضي كمصدر وحيد وواحد للقيم ويتشبث بضرورة الحرص على تقليده وترسيخه)، أو تكون كفة الثاني أكثر وزنا من الأول، تفرمل عجلات قطار التطور والتنمية، ويبقى بذلك هدف تحويل ما هو عقلي إلى حقيقة صعب المنال. كما أنه في حالة اختلال هذا التوازن لصالح القوى “الماضوية” في مجتمع ما، يكون مصير الأفراد والجماعات المكونة له سيئا للغاية، حيث يترتب عن ذلك اختلالات موازية في وسائل الفعل والأداء (شرعنة اللجوء إلى التكفير والتحريض، سهولة شحن العقول، الاستفادة من تعدد وتنوع المنابر الخطابية، التمكن من التحكم في الإعلام والشرطة والقضاء، الطمع في اختراق الجيش،…..).
في هذا السياق، الذي يميز بشكل أو بآخر واقع حياة الشعوب العربية والمغاربية، نجد فعلا أن المغرب له خصوصية واضحة في هذا المجال، خصوصية أساسها توفره على مؤسسة إمارة المؤمنين، أميرها التاريخي والدستوري ملك البلاد (جلالة الملك محمد السادس في العهد الجديد). لقد أصبح بمقدور المغاربة، نتيجة لما عرفه الحقل الديني بالمغرب من إصلاحات، للحيلولة دون استغلال الدين في السياسة وتصحيح العديد من الممارسات المغلوطة، والتي توجت بالظهير الملكي الأخير الذي أحدث صدى مدوية في كل الأوساط، الشعور بالاطمئنان على مستقبل الفعل السياسي في بلادهم. وعندما نتحدث عن هذا الشعور نعني به إمكانية توفير الشروط اللازمة لإضعاف مفعول “الفرملة” التقليدية لمسار الانتقال الديمقراطي. لقد أصبح بإمكان المغرب، قانونيا، أن يعطي دفعة قوية للعقل، وأن يطور بنيته السياسية والثقافية بالشكل الذي يعطي لمصادر إنتاج الأفكار المستنيرة وجودا يصعب زعزعته، وبالتالي التمكن من تجميع القوى الحية للحيلولة دون جعل الواقع، المفعول فيه، خارج الصروح الفكرية الإنسانية التي تطورت عبر التاريخ. وعليه، فبتوفر البلاد على دستور متقدم ديمقراطيا، وقد يكون أفضل من الدستور التونسي الجديد بسبب توفرها على إمارة المؤمنين التي تأكد حرصها المؤسساتي الاستراتيجي على منع استغلال الدين في السياسة، لم يعد بإمكان رواد التقليد التمادي في تبخيس دور العقل، وبالتالي تبخيس الفكر والأفكار إلى درجة تهميشها. إن هذا الوضع، الذي أعتبره متقدما من الناحية القانونية، وقد يكون أكثر تقدما لو حرصت الحكومة الحالية على إصدار كل القوانين التنظيمية المتعلقة بالدستور خلال فترتها الانتدابية باعتماد التأويل الحداثي، قد يمكن الشعب المغربي في المستقبل القريب، في حالة صفاء النيات ووضوحها، من أن يقف وقفة رجل واحد في مواجهة الطامحين (رواد المصالح الضيقة) الذين لا يدخرون جهدا من أجل تحويل الواقع إلى فضاءات عاجزة على استيعاب الأفكار الإبداعية، لتبقى “آلية” التقديس، المتعالي على العقل والواقع بالنسبة لهم، بمثابة الأساس الذي تنبعث وتتجدد من خلاله مسألة “الطاعة” و”التطويع” ويسهل لهم مأمورية التجنيد المستمر للأتباع والمريدين.
إلى جانب ما قلناه أعلاه في شأن الخصوصية المغربية، وتتميما لما جاء في مقالي السابق الذي نشر على صفحات هذه الجريدة تحت عنوان “هل السياسة فعلا هي “فن الممكن”؟”، أعتقد أن منطق التفاعل ما بين العقل والواقع في المنظومة السياسية لا زال غير واضح بالشكل المطلوب. لقد تمخض عن سنوات المقاومة من أجل الاستقلال، وسنوات النضال من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة، وسنوات مشاركة المعارضة في الحكم، واقعا معينا لا زال يكتنفه بعض الغموض. ففي مسألة تقابل “العقل/الواقع” حسب السياقات، لا يجب، إذا أردنا التقدم في تجميع القوى خدمة للمستقبل، أن نعتمد، من باب الافتراض، آلية تطويع “العقل” من طرف رواد حماة “الواقع” كشرط أولي لتمكين رجل الفكر أو “صاحب الفكرة” من الفعل في حدود “الممكن” المسموح به. في اعتقادي، وحتى إذا كان هذا الشرط ضروريا، علينا أولا مضاعفة الجهود لتحديد طبيعة وخاصيات المكلفين ب”التطويع” أو “الضمان”، خاصيات يجب أن تضمن على الأقل نوع من الارتياح عند الراغب في الاندماج من أجل خدمة بلده. إن العمل من داخل “الواقع”، بدستوره وقوانينه المتقدمة مقارنة مع دول الجوار الإقليمي والجهوي، ليس بالأمر السهل، ويجب أن توفر له الضمانات لتحقيق التفاعل الإيجابي لخلق التكامل في الأداء ما بين الفاعلين. فالفاعل “الضامن”، والأسئلة المرتبطة بخاصياته، كما سبق أن أشرت إلى ذلك في مقالي السابق المذكور أعلاه، يجب أن يكون ذلك الخبير الوطني الغيور على ثوابت البلاد ووحدتها وسيادتها، صاحب التجربة الكبيرة في الممارسة السياسية، القادر على إقناع الفاعلين الجدد بالاندماج الإيجابي في المشهد السياسي لتنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أقول هذا، لأنني أرى أن الفاعل العارف، القديم في الممارسة السياسية حسب تقديره لنفسه، والجديد الهاوي حسب تقدير “مراكز الضمانة”، لن ينجح إذا استمر في التعالي على الواقع من باب تشبثه النفسي ب”الصفاء الذهني”. فاستحضارا لما قلناه بشأن الخصوصية المغربية إقليميا وجهويا، لا يمكن للفاعل العارف أن يغامر في الدفاع عن فكرة كون “العقل” يجب أن يكون ضد “الواقع” في السياق السياسي المغربي، بل يجب أن يكون فاعلا فيه لتغييره وتطويره. كما يجب، طبعا، على مراكز “الضمانة”، من جهتهم، أن لا يعتبروا آلية التطويع مجرد سبيل لإلغاء مصادر الأفكار وتدجينها. أقول هذا لأن التاريخ أكد غير ما مرة أن اعتماد آليات إدماج رواد مصادر الأفكار والعناية بهم هي بمثابة انتصار للعقل وللقيم المتنورة. كما أثبت، على عكس ذلك، أن محاولات إلغاء العقل، هي بمثابة انطلاقة لمسار تراجعي قد يؤدي إلى الانحطاط. التنافس الشريف الديمقراطي بين السلط والسلط المضادة على مستوى الشعب الواحد أو المنظمة الواحدة (حزب، نقابة، جمعية، تعاونية، مقاولة، برلمان،….) هو أساس الإبداع والابتكار. فمحطة التوافق السياسي مثلا ما بين مكونات الكتلة الديمقراطية والمرحوم الحسن الثاني كانت محطة محورية في التاريخ السياسي المغربي، محطة أعطت الانطلاقة إلى التعامل والتفاعل مع أفكار أبناء هذا الوطن كيف ما كانت انتماءاتهم السياسية والفكرية. لقد كانت في حقيقة الأمر بمثابة محطة لإعطاء الانطلاقة لمسلسل الانتقال الديمقراطي، التي توجت آنذاك بتعيين حكومة عبد الرحمان اليوسفي. إنها النقطة الزمنية المحورية التي أعطت الانطلاقة الفعلية لإدماج الطاقات التي تتوفر عليها البلاد في تدبير شؤونها، والتي تمكنت من إخراج الوطن من “مستنقع” الأزمات المهددة لاستقراره. وهنا، عندما يتم طرح مسألة ضرورة إيجاد السبل المقبولة لإدماج الطاقات لتقوية “عقل” الأمة المغربية وتنوير ثقافتها، فإن ذلك يؤكد أن “الواقع” موجود، ولا يمكن إلغاءه، وأن المغرب قد وصل إلى مرحلة متقدمة لا رجعة فيها، مرحلة فتح المجال من خلالها لكل القوى الحية والعقول النيرة المستنيرة لخدمة مستقبل البلاد والعباد.
خلاصة
ما من شك أن المغرب، تحت قيادة العهد الجديد، قد مر إلى مراحل سياسية جديدة ومتقدمة قلصت الهوة ما بين العقل والواقع إلى درجة مكنت البلاد من تحقيق التحول الإيجابي في مسارها السياسي والثقافي. وعوض التقدم في إخضاع البلاد لضغوط القوى الرجعية بمختلف مشاربها (القوى التقليدية المحافظة ذات دوافع دينية أو مصلحية)، والسير في اتجاه الوصول إلى أمة بعقل ناقص أو معتوه أو أمة بدون عقل، أصبحنا اليوم نلمس، نتيجة التراكمات التي تحققت منذ 1998، أننا نسير في اتجاه أمة عاقلة وذات بصيرة. إنه مسار المصالحة بين المكونين السالفي الذكر، مصالحة تسير في طريقها لبناء علاقة نفعية ما بين العقل والواقع، لتحل محل العلاقة العدائية “الثأرية” التي ميزت فترة ما قبل 1998، والتي كان من أبرز ضحاياها عمر بنجلون والمهدي بنبركة. إن النقاشات السياسية والثقافية التي عرفها المغرب منذ بداية التسعينات قد وفرت اليوم، وبدون أدنى شك، الشروط الضرورية التي يجب أن تمكن الإنسان المغربي من معرفة نفسه بنفسه، وأن تحوله إلى باحث عن الحقيقة والسعي إلى اكتشاف أسرارها وبلوغها. لقد أصبحنا نلمس في هذه النقاشات أن المواطن المغربي أصبح متيقنا أن التفكير هو أساس التطور، وأن المعيارية في التفكير لا تتم في السماء، بل يكون موضوعها دائما في الواقع. فلم يعد ممكنا في مغرب المؤسسات الضغط على الأفراد والجماعات من أجل إلغاء التفاعل ما بين العقل والواقع، وبالتالي تحقيق طموح تكريس فكرة تعالي العقيدة أو الفكرة المستبدة على كل شيء، وتكريس فكرة كون سر وجود الإنسان في الأرض هو الهروب من التفاعل مع الحقائق الواقعية وإغلاق كل أبواب المعرفة، والتركيز على تطبيق التعليمات السماوية بدون تفكير بعد إخضاعها للتأويل التقليدي.
فإذا كانت بلادنا قد وصلت إلى مرحلة رفض مسألة اصطناع سلطة المطلق وإلباسه طابعا مقدسا، وصعوبة تكريس الاعتقاد بالأوهام محل الحقائق، فهذا يدعونا اليوم إلى الاعتراف بحاجة الشعب المغربي إلى مجهودات إضافية ومستمرة في الزمان والمكان لتوفير شروط تحقيق الإدماج الدائم للعقول النيرة والمعرفة المستنيرة والعلوم المتطورة في كل المؤسسات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية. على “مراكز” الضمانة السالفة الذكر أن تغير من منطق عادات ممارساتها بدءا من التخفيف من المبالغة في استعمال الرموز والرسائل في مخاطبة غير المتعودين عليها. لقد حان الوقت لاعتماد نوع من الوضوح في التعامل مع النخب “العارفة” لكي لا نتأخر في إدماجها والاستفادة من خبراتها ومعارفها تحت ذريعة أنها “مافاهماش” أو “مابغاتش تفهم”. فالأمة ذات العقل الناقص قد تصبح أمة بدون عقل، أي أمة بدون ضمير وبدون نخبة قيادية حكيمة. فإذا أكد التاريخ أن مسألة الهدم سهلة في مراحل التدهور، فإن عملية البناء صعبة للغاية، ولنا في ما يجري في دول المشرق العربي والمنطقة المغاربية (تونس) زمن الربيع العربي نماذج كثيرة…..أن نقول الحمد لله على أوضاع بلادنا واستقرارها أمر جيد وضروري، لكن واجب الاحتراز واليقضة جد محبذ، وضرورة تقييم منطق الفاعلين وأدائهم وشرعيات النخب السياسية يجب أن يتحول إلى ممارسة عادية في كل المنظمات، ممارسة يجب أن تضمن التجديد وتراكم الأفكار وتقوية القدرات الإقتراحية باستمرار.
وأختم مقالي هذا باستحضار النقاش اللغوي الأخير بخباياه الفرانكوفونية، وأقول كم أحسسنا بالنشوة والافتخار ونحن نرى المفكر عبد الله العروي على شاشة القناة الثانية يحسم النقاش بالدليل والحجة الفكرية.
