كواليس اليوم: مكتب الرباط
تساءل صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، في خطابه الموجه إلى الأمة قبل قليل، عن مآل المشاريع التنموية والثروات الوطنية، في إشارة إلى أنه غير راض عن الاستمرار في سياسات تفقير الفقير وإغناء الغني.
وكشف جلالة الملك، في خطابه، أنه يفاجئ، خلال زياراته وجولاته بالمدن المغربية، بشبه انعدام للمشاريع التي كان يتوقع أن تؤتي أكلها لفائدة الفقراء والمستعضفين وعموم الشعب المغربي، ومن الطبقات الوسطى، ولم يلمس النتائج المرجوة التي كان ينتظرها في كثير من المدن والمداشر والقرى.
وهذا شبه لوم ضمني من الملك إلى فئة من المسؤولين أو الوزراء، الذين قد يكونوا مقصرين في متابعة ومواكبة المشاريع التي يطلقها الملك، على الشكل الذي كان ينتظره منهم.
فالملك يؤسس للمبادرات التنموية ويدشن، ولكن ليس بإمكانه متابعة تلك الأوراش بشكل يومي وروتيني، لأن هذا من اختصاص السادة الوزراء والمسؤولين المحليين.
وإذا كان الوزراء والمسؤولين أدوا القسم لخدمة الوطن والمواطن، فإنهم يكونوا رعاة مسؤولين من الدرجة الأولى عن مدى تنفيذ هذه المشاريع التي يبقى الغرض منها تطوير وتنمية الاقتصاد، والرفع من مستوى المعيشة لدى الفرد المغربي.
وتنم النبرة التي كان يتحدث بها الملك عن حالة من الانشغال الكبير بالوضع التنموي والاقتصادي والمعيشي للمواطن المغربي.
وتبقى المملكة المغربية من بين الدول القلائل التي كانت لها الجرأة، بشكل استباقي، لإطلاق مشروع النموذج الاقتصادي الحالي، بشكل يمكن، على هذا النحو، من التقييم المنتظم للثروة الوطنية.
هذا التقييم، يبقى ذا أهمية قصوى بالنسبة للمغرب، وذلك لأسباب تتعلق بضرورة توجيه السياسة العامة، ووضع الأسس لنمو قوي على المستوى رأس المال، وقد باشر التأسيس للمرحلة الأولى، على طريقة ونهج سياسات البنك الدولي.
رأس المال المنتج يمثل قيمة مخزون رأس المال المادي، وهي الآلات والمعدات والمباني والأراضي في المناطق الحضرية. كما أن رأس المال الطبيعي، يشمل موارد الطاقة والموارد المعدنية وموارد الغابات والأراضي الزراعية والمراعي والمناطق المحمية.
ووفقا لتقديرات البنك الدولي، فقد ارتفع الاحتياطي المغربي من الدولار سنة (2005) بما يقرب 75 في المائة بين عامي 2000 و 2013، بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 4.4 في المائة.
كما نما رأس المال غير المادي بما يقرب من 82 في المائة بين عامي 2000 و2013، أي بزيادة سنوية قدرها 4.7 في المائة، سنويا. وحصته في الثروة الوطنية قد زاد 72.8 في المائة في 2000 حتى 75،7 في المائة، في عام 2013، وهي فترة تميزت بإصلاحات كبيرة في المغرب والاستثمارات التنموية الحيوية، التي لم تفشل لتعزيز حصة رأس المال المنتج في الثروة الوطنية.
وبالتالي، فإن وزن رأس المال غير المادي في الثروة الإجمالية للمغرب تبقى قريبة من مستوى الدول المتقدمة. وهذا يعطي خلاصة مفادها أن الرأس المال المغربي يشكل الآن قاعدة لخلق الثروة وبالتالي يجب أن تستهدف السياسات العامة مكونات رأس المال للحفاظ على حلقة حميدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
