كواليس اليوم: مكتب الرباط
على الرغم من الانتقاد ولكنة الاستياء اللذين ظهرا في خطاب الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، فإن الخطاب، في شموليته، لم يخل من نظرة متفائلة نحو غد أفضل، سواء على المستوى الداخلي، أو في العلاقات الخارجية للمغرب بدول الجوار أو تلك التي لها علاقات استراتيجية بالمملكة.
بل إن حدس صاحب الجلالة نحو آفاق النهوض والتنمية في المغرب كان قويا، وظهر في أكثر من فقرة، من فقرات الخطاب.
وقد تعزز هذا الحدس بطبيعة الحال استنادا إلى معطيات ودراسات ومؤشرات وطنية ودولية.
فقد أكد جلالة الملك أن الخبراء والمهتمون، الوطنيون والدوليون، على أن المغرب عرف، خلال هذه الفترة، تقدما كبيرا في مختلف المجالات.
وأضاف صاحب الجلالة أن لا أحد يمكنه أن ينكر التطور الديمقراطي، الذي يجسده دستور 2011، ومنظومة الحقوق والحريات التي تتوفر عليها بلادنا، والإقدام على ورش الجهوية المتقدمة. غير أن الأثر الملموس لهذه الإصلاحات وغيرها، يبقى رهينا بحسن تنزيلها، وبالنخب المؤهلة لتفعيلها.
كما لا يمكن لأي أحد أن يتجاهل البنيات التحتية الكبرى، التي تم إنجازها، وعلى سبيل المثال، يتساءل صاحب الجلالة، فهل كان بإمكان المغاربة، وأنا في مقدمتهم، أن يتخيلوا بأن بلادهم تتوفر على أكبر ميناء بحوض المتوسط، وعلى أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم ؟ وهل كان بإمكان أي مواطن أن يتنقل عبر الطريق السيار، من أكادير إلى طنجة، أو من الجديدة إلى وجدة ؟
وعلى المستوى الاقتصادي، يضيف جلالة الملك، فقد عرفت نسبة النمو ارتفاعا ملحوظا، بفضل اعتماد مخططات قطاعية طموحة، كمخطط المغرب الأخضر، ومخطط الإقلاع الصناعي، وغيرها.
بيد أن هذا التقدم لم يكن على حساب النهوض بالتنمية البشرية، التي يشهدها المستفيدون من برامجها، بكل مناطق المملكة، بأثرها المباشر في تحسين ظروف حياتهم، وبدورها في محاربة مظاهر الفقر والإقصاء والتهميش ببلادنا.
ويبقى السؤال المطروح : ماذا فعلنا بما حققناه من تقدم ؟ هل ساهم فقط في زيادة مستوى الاستهلاك، أم أننا وظفنا ذلك في تحقيق الرخاء المشترك لكل المغاربة ؟ وإلى أي درجة انعكس هذا التقدم على تحسين مستوى عيش المواطنين ؟” يتساءل جلالة الملك في خطابه من جديد.
ويعتبر جلالة الملك أن النموذج التنموي المغربي، قد بلغ درجة من النضج، تؤهل المغرب لاعتماد معايير متقدمة وأكثر دقة، لتحديد جدوى السياسات العمومية، والوقوف على درجة تأثيرها الملموس على حياة المواطنين، وهو ما أكده البنك الدولي، الذي أبرز أن القيمة الإجمالية للمغرب، شهدت خلال السنوات الأخيرة، ارتفاعا ملموسا، وخاصة بفضل النمو الكبير لرأسماله غير المادي.
وأكد جلالة الملك أن الأمن والاستقرار مثلا، هما أساس الإنتاج والثروة. والثقة والمصداقية هما عماد تحفيز الاستثمار. إلا أن هذه المؤهلات لا يظهر لها أثر في القيمة الإجمالية للدول.
