كواليس اليوم: مكتب الرباط
عادت منظمة “أمنيستي” إلى الخوض في الماء العكر، واستنفرت أعضاءها لتدبيج تقارير حول الوضع الحقوقي في المغرب، متجاهلة الانتهاكات الحقيقية لجرائم حقوق الإنسان، في أبشع مظاهرها، مما يقع في غزة وبورما وإفريقيا الوسطى وغيرهما.
وإذا كان المغرب قد حاكم من ثبت تورطه في الإبلاغ عن جريمة وهو يعلم بعدم حدوثها، أي الناشط الفبرايري “أسامة حسن”، فما هي المشكلة إذن عند أمنيستي؟ وهل تطبيق القانون المغربي والحرص على عدم إفزاع المواطنين بتكرار هذه الجرائم هو في نظرها انتهاك لحقوق الإنسان يستدعي من “أمنيستي” تدبيج بيان ضد المغرب؟
يبدو أن “أمنيستي” بدأت تفقد مصداقيتها، وإلا لما وجهت مدفعيتها من جديد نحو المغرب الذي يبدو أنها تخصصت فيه ظلما وعدوانا، ولتوجهت لفضح جرائم بني صهيون في غزة، وانتهاكات أمريكا في غوانتانامو، وجرائمها في أفغانستان وغيرها من بؤر التوتر في العالم، ولاتجهت نحو بورما وإفريقيا المتوسطة، للاطلاع على ما يتعرض له المسلمون هناك من تقتيل همجي وإحراق الناس وهم أحياء، لكن “أمنيستي” تبحث فقط عما تزايد به على الأنظمة.
والشيء الذي ينبغي أن تعرفه “أمنيستي” وغيرها، أن هذا التشدد والصرامة التي لجأت إليهما الدولة المغربية في مواجهة أسامة حسن ووفاء شرف وآخرون سيأتي دورهم في حال ثبوت كذبهم، هو لتخليق الحياة العامة بالبلاد وإزالة الشوائب التي كانت تقتات على الأكاذيب والافتراءات، كأي حشرة خبيثة تضر ولا تنفع.
ونعيد هنا التذكير للمرة الألف بأن المدعو “أسامة حسن” ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، ونصها معروف وموجود، ولم يحاكم بتهمة ملفقة أو يعتقل بدون مستند. فقد أساء هذا المسمى إلى نفسه أولا، ثم إلى سمعة المؤسسات الوطنية، وروج أكاذيب ووقائع مفتعلة كانت الغاية منها بث الفتنة والبلبلة في صفوف المواطنين المغاربة.
فما قولكم على ادعاء التعرض للاختطاف والتعذيب والاحتجاز من طرف الأمن؟ هل تحولت المغرب إلى بلاد عصابات؟
الأكيد أنه ما كان على الدولة أن تسكت عن هذا العبث، وكان عليها أن تضرب بقبضة من حديد على مثل هذه الافتراءات التي تسيء إلى سمعة الأجهزة الوطنية، ونحن كإعلاميين نرفع القبعة للسيد وزير العدل والحريات الذي توعد بعدم التساهل مستقبلا مع هذه الادعاءات، وتطبيق القانون في حق من يثبت تورطه.
والواقع أن الدولة المغربية، الكاملة السيادة، فتحت تحقيقا نزيها تحت إشراف القضاء، وتبين أن كل ما ورد في تصريحات “أسامة” هو مجرد كذب وبهتان، وكل ما جاء كان في سياق محاولة لإخراج نفسه من العزلة وتسليط الأضواء عليه، باعتباره كان مجرد شخصية هامشية في حركة 20 فبراير، وكان يبحث عن التسلق والصعود حتى ولو كان على حساب تشويه سمعة المؤسسات وبث الفزع بين الناس.
ملحوظة إلى “أمنيستي”
ملف “أسامة حسن” سيعرض على الاستئناف للنظر فيه من جديد، وهذه محاولة بئيسة للتأثير على القضاء، والتدخل في قضية معروضة أمامه، وهذا يناقض شعاراتكم والمبادئ والقيم التي تدعونها في الغرب، أم أن قضاءنا دون المستوى ولا بأس من إهانته وتحقيره؟
